قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، عقب لقائه اليوم الثلاثاء بالمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، نحن مضطرون إلى الرجوع إلى مؤسسات الحركة بخصوص إعلان المشيشي خياره المتعلق بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، مضيفا قوله "الحوار مازال متواصلا بشأن تكوين الحكومة ونأمل أن تتكون بالتوافق بين كل الأطراف". وأضاف البحيري، في تصريح عقب اللقاء الذي انتظم بدار الضيافة بقرطاج وحضره القياديان بالحركة نور الدين العرباوي وعماد الحمامي، أن إعلان المكلف بتكوين الحكومة عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة سبقه إعلان مجلس شورى النهضة عن دعمه لخيار تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع تراعي التوازنات البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية، وقال في هذا الخصوص "نحن مضطرون إلى الرجوع الى مؤسسات الحركة التي لها سلطة اتخاذ القرار في أي اتجاه كان". وأوضح البحيري أن الحوار مع المشيشي، الذي وصفه ب"المهم"، مثل فرصة لتوضيح أسس قرار مجلس شورى الحركة، وأكد أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها، معبرا في هذا الشأن عن التفاؤل بمصير المشاورات. وكان المكلّف بتكوين الحكومة، هشام المشّيشي، أعلن أمس الإثنين في نقطة إعلامية، عن اعتزامه تكوين "حكومة كفاءات مستقلّة تماما"، وقال إن "ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد". وذكر في هذا الخصوص أنّ "اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أنّ تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي". وقبل إعلان المشيشي عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة، كان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أكد أمس الإثنين في ندوة صحفية، أن الحركة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية". وشدد على رفض الحركة "تشكيل حكومات باسم الكفاءات المستقلة"، داعيا إلى "الاتعاظ من تجربتي تشكيل حكومتي الحبيب الجمني وإلياس الفخفاخ"، وقال إنه " لا يمكن الاعتماد على الكفاءات بديلا عن الاحزاب، لأن الأمر يعد ضربا للديمقراطية وترذيلا للعمل الحزبي"، وفق تقديره. وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى يوم السبت الماضي المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، وذلك قبل اجتماع مجلس شورى الحركة، وفق الهاروني، الذي بين أن اللقاء كان "فرصة للغنوشي لتأكيد دفاع حزبه عن موقفه بخصوص تشكيل حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع". ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، وسيلتقي، عقب لقائه بكتلة حركة النهضة البرلمانية، الكتلة الديمقراطية ثم كتلتي حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها بممثلي الاحزاب والكتل البرلمانية منذ بداية المشاورات يوم 27 جويلية الماضي. ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020). ويشار إلى أن الحكومة المقترحة التي كان كونها الحبيب الجمني مرشح حزب حركة النهضة (الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في تشريعية 2019) عقب انتخابات 2019 فشلت في نيل ثقة البرلمان.
