تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    مشروع قانون المالية 2026 : مجلس الجهات والاقاليم يصادق على الفصول المعروضة على الجلسة العامة    الداخلية.. تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات وحجز كميات كبيرة من الكوكايين و"الزطلة" والحبوب المخدرة    كأس العرب.. السعودية اول المتأهلين لربع النهائي    مجلس وزاري مضيّق يوصي بعرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري على أنظار مجلس وزاري بداية سنة 2026    تونس: الإطاحة بشبكات دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات وحجز كميات هامة    عاجل/ العثور على جثة شيخ في منزل بصدد البناء..    زيارة سعيد الى ضريح الزعيم فرحات حشاد ووسط العاصمة (صور)    كأس العالم 2026: الكشف عن التركيبة الكاملة للمجموعات    الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفرض عقوبة صادمة على حنبعل المجبري    مونديال كرة اليد للسيدات .. .تونس تسعى للإطاحة بالنمسا    بعد الغائها في تصويت البرلمان على الميزانية.. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يدعو مجلس الجهات والاقاليم إلى التصويت على فصول دعم الانتقال الطاقي    بعد مصادقة البرلمان وقبل تصويت الغرفة الثانية .. هذه أهم التعديلات في مشروع قانون المالية    طرد من شركة نقل سياحي بالقيروان .. يسرق حافلة ويضرم فيها النار!    بين التجديد واجترار القديم .. بأيّ حال تعود أيام قرطاج السينمائية؟    استراحة الويكاند    عاجل: وزارة الصناعة تعلن عن فتح باب الترشح للجائزة التونسية 'كايزان' دورة 2026    عاجل/ التقلبات الجوية: مرصد المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بهذه الاجراءات..    مع الشروق : حقّ المواطن في الدواء .. أولوية    عاجل/ حجز قرابة ألف قطعة مرطبات وأطنان من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك    فتح باب الترشح لتظاهرة "رمضانيات القصر السعيد" لسنة 2026    البحر ورهانات الكتابة محور ملتقى صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي    كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 (رجال): المنتتخب التونسي يفوز على نظيره الاوغندي 21-16    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – برنامج الجولة 17 من المرحلة الأولى    "الطاهر الحدّاد، مصلحا اجتماعيّا ونصيرا للمرأة التونسيّة"، عنوان ندوة بالكريديف احياء للذكرى 90 لرحيل الحداد    تظاهرة "أليف سليانة": مسار جديد لإحياء الثقافة وترسيخ دورها في التنمية    بعد منعه لأكثر من عام: فيلم "المُلحد" في قاعات السينما..    معبر رأس جدير: احباط محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأجنبية وأكثر من 14 كلغ من الذهب    ترافل اند تور وورلد" تصنف تونس ضمن أفضل الوجهات لقضاء" عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة    عاجل: صادم...حكم بالسجن ضد المرأة إلّي حرقت القطاطس..وهذه العقوبة!    Titre    عاجل/ السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن هذا القرار..    غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب    وزارة الشؤون الدينية الجزائرية: الأضرحة والزوايا جزء من هويتنا    المرصد التونسي الاجتماعي يسجل ارتفاعا في عدد التحركات الاجتماعية إلى غاية شهر نوفمبر الماضي    انطلاق توزيع المساعدات المخصصة لمجابهة موجة البرد لفائدة 900 عائلة معوزة بهذه الجهة..#خبر_عاجل    أرعبهم ب"البراكاجات": السجن 20 سنة لمروع سواق "التاكسي"..    تأجيل محاكمة عبير موسي و مريم ساسي    عاجل: تعرف على تصريحات الطرابلسي بعد مباراة تونس وفلسطين    كأس العرب: تقييم لاعبي المنتخب الوطني في مواجهة فلسطين    شويا ثوم وطماطم وبرشا بصل...وصفة من دكتورة تونسية    تظاهرة علمية لتسليط الضوء حول التحديات الحالية وآفاق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في تونس    حلا شيحة: "القرآن هو السبيل الوحيد للنجاة"    المنسنتير: المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة في هذا الموعد    بشرى سارة للحوامل المصابات بالسكري.. تقنية جديدة تعيد الأمل..    عاجل: اليوم.. 18 ولاية تحت اليقظة الصفراء... أمطار، رعد ورياح قوية    قد تتسبّب في فيضان الأودية: قائمة الولايات المعنية بالأمطار اليوم    رحيل ساحر "مورتال كومبات"    تواصل البحث عن البحارة المفقودين..ساسي علية يوجه هذا النداء..#خبر_عاجل    مصر.. مرشح يفوز في انتخابات النواب رغم وفاته    من بعد إيقاف الهجرة من 19 دولة... قرار جديد يشدّد أكثر على المهاجرين    بعد إهانات ترامب.. اعتقال صوماليين في "حملة مينيابوليس"    تحسّن العجز الجاري إلى 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024    سعيد يفجرها: "البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه زرع اعوانه في كل مكان، كلهم مكشوفون.."    خليفة "أبو شباب": سترى حماس الوجوه الحقيقية التي كان يجب أن تراها منذ وقت طويل    فانس يتهم الاتحاد الأوروبي ب"مهاجمة حرية التعبير" بسبب غرامة على "إكس"    خطبة الجمعة .. التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة    تفاصيل برنامج الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعجم الضروري المختصر للمشيشي.. حكومة قرار لا حكومة مهادنة (2)
صلاح الداودي نشر في الشروق يوم 11 - 08 - 2020

كنا نشرنا فيما سبق مقالا خصصناه لتصورنا حول الكفاءات الوطنية السيادية ومواصفاتها وضرورتها للبلد من حيث إقتداراتها المعرفية والخبرية وإلتزامها الوطني والأخلاقي ورؤيتها الاستراتيجية السيادية، وكنا اعتبرنا أن الكفاءات المطلوبة إما تكون نخبة نوعية وطنية وسيادية ومستقل بهذا المعنى وعلى أنقاض نخب الإستعمار والتبعية التي توسم بأحصنة طروادة أو توصف بالتلامذة النجباء للصناديق الدولية أو تنعت بالفتيان الذهبيين.
نحاول الآن أن نرتسم الإطار الهندسي الذي يجب أن تتنزل فيه هذه العاقلية (intellectualité) وهذه الروح حتى يتشكل في الأفق عقل الدولة الضروري لهذه المرحلة. وذلك كما يلي:
كل جبهة للصراع على المواقع في الحكومة المرتقبة ستكون حتما جبهة زائفة. وعلى التونسيين جميعا ودون أدنى شك أو تردد الوقوف في وجهها.
كل ساحة للصراع البرلماني المقبل على حكومة لا برنامج وطني لها أو يتم العمل على إبطال برنامجها أو استئصال القرار الوطني منها بدل إقتلاع واجب الإنقاذ من خلالها من قلب الهاوية، أرض ميتة لا محالة وعلى كل التونسيين رفضها.
كل حكومة لا يكون أساسها سياديا ولا تقودها نخبة نوعية سيادية عدوان موصوف ومتعمد على الوطن وعلى غالبية الشعب المتضررة وقفها.
كل انتخابات قادمة لا تقوم على برامج وطنية سيادية ولا تتيح لغالبية الشعب التمسك بقرارها بين يديها بطريقة أو بأخرى، غير شرعية وشعبوية. وكل شعبوية فساد إنتخابي مؤكد.
إن الاستطلاع القريب لما يجري، خاصة ونحن لا نملك عدة خيارات ولا نقف في أرض مفتوحة، يجعلنا أمام الحقيقة المرة الحاصلة حتى الآن، وهي التالية:
الدفع للإتجاه نحو حكومة شبه كفاءات - شبه مرتهنة للعلاقة مع الأحزاب التي عليها أن تفسح المجال لمرحلة إنقاذ مؤقتة وتتخذ قرارها الوطني لاحقا في أي انتخابات مستقبلية. يبدو الهدف الأول إذا تمت عرقلة هذا المسار منع البلد من الإتجاه السيادي الذي أصبح ضرورة موضوعية ملحة. والاكتفاء بوهم وقف نزيف الانهيار، بما يخدم المصالح الأجنبية أساسا وفي آخر الأمر ويذر الرماد على العيون في الداخل تحت وهم شبه المعالجات الاجتماعوية، ونحن على يقين أن فض الاشتباك المطلوب مع كل المحتجين في كل مكان لا يتم على طريقة مشكلة - مشكلة وجهة - جهة وإنما بنظرة شاملة يقتنع بها الناس. والهدف الثاني ترتيب ساحة الحكم مستقبلا وشكل النظام مستقبلا وطبخ القوانين والتركيبة التي تناسب الاستعمار مسقبلا أيضا بلا إفراط ولا تفريط وفي أي انتخابات مقبلة.
هذان استنتاجان من طبيعة ممارسات الكتل البرلمانية الحالية وردات أفعالها ومن شيء من التردد في تصريحات المكلف وبلاغات الرئاسة. وبالطبع يزيد الطين بلة تشاور مع رؤساء حكومات ورؤساء سابقين لا نظن أبدا أنهم نفعوا الوطن والدولة والمجتمع.
نحن نرجح حصول هذا التمشي عبر توافق - وسط، توافق واهم جديد شبه مقنع في وعاء مثقوب سيجعل تونس تنزف قطرة قطرة تحت التبعيات المتعددة، ولكننا نأمل في أن يتم الحسم عكس ذلك وهذا ممكن ومصيري.
إذا ما تم قبول الضغط ومر مشروع الوصاية غير المباشرة عبر الداخل أيضا خاصة في ظرف تنصب فيه متابعة الفرنسيين والأمريكان وغيرهما على مآلات النظام السياسي والانتخابي في تونس المستقبلية، فهذا النوع من الحكومات سوف يتحول برنامجه الوحيد حتما إلى منع أي تمشي إنقاذي فعلي والاكتفاء بالترقيع والتلفيق الذي لم يعد ممكنا ولن يجدي أي نفع سوى الإجهاز على الممكن. وتتحول في النهاية إلى حكومة مهادنة هدفها تمكين نفسها مجددا ومستقبلا من خواء السلطة التي أفشلت الدولة.
إن محاولات الترويج لحكومة تكنوسياسية مثلا، العبارة الفرنسية بالأساس، والتي تتداول كثيرا في المشرق العربي، تشي بكل شيء، بما سميناه حكومة شبه كفاءات - مهادنة لبعض الأحزاب وتحت الوصاية.
هذا التعويم هدر للوطن وتهور خطير في حق البلد وملايين المقهورين المسحوقين المحرومين المعدمين والمنهوبين والمهدورة حقوقهم.
إن الحكومة الوطنية السيادية التي تنقذ الوطن والشعب لا يمكن أن يتخذ قرارها إلا أسياد شرفاء، هذا بديهي وموروث عن جيل حلم البرلمان التونسي والحكومة الوطنية والاستقلال الوطني والدستور السيادي والجمهورية المستقلة. نعم التدارك ممكن. والخيارات موجودة ولا ينقصها سوى القرار في مواقع القرار أي في السلطة أو في موقع القرار الأهم وهو الضغط في الشارع.
وإننا لا يمكن أن نسميها كذلك إذا لم تنطلق من هذا البرنامج الذي تم عرضه في خارطة الطريق التي قدمها التيار الشعبي وشرحه الخبراء العارفون من أهل العلم والإنتماء الوطني السيادي:
"* إلغاء العمل بقانون أفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد مثلما كان جار به العمل سابقا وفرض على الدولة الإقتراض من البنوك الخاصة المحلية والخارجية بنسبة فائدة مُشطّة، حيث يمكن هذا الإجراء من توفير أكثر من 1,5 مليار دينار سنويا فوائد تدفعها الدولة للبنوك الخاصة
* التخفيض في نسبة الفائدة بنفس الطريقة التي إتخذتها كل بلدان العالم تقريبا والتي تتراوح بين صفر و2% فقط حاليا بالنظر إلى الوضع الاستثنائي لحالة الركود الإقتصادي في العالم نتيجة الوباء العالمي. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد مالية محلية هامة لضمان حسن سير المرافق العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل علاوة على دفع الإستثمار المحلي للمؤسسات العمومية والخاصة
* تمكين المؤسسات العمومية من القروض البنكية المحلية بالدينار وعدم جرها للديون الخارجية باليورو مع تحميلها لمخاطر الصرف وهو قرار أضر بمؤسساتنا العمومية كما تبينه القوائم المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي شركة تونس الجوية وغيرهما. فقد إرتفعت الديون الخارجية للمؤسسات العمومية بضمان الدولة التونسية نتيجة هذا القرار الخطير إلى أكثر من 18 مليار دينار والدولة مطالبة بتسديد كل قسط من الدين الذي تعجز عن دفعه كل مؤسسة معنية.
* ترشيد جدي وصارم للتوريد المكثف والفوضوي والفاسد حتى تتمكن الدولة من تقليص هام للعجز التجاري. وتعتمد هذه الإجراءات طريقة عالمية موضوعية لتحديد الأولويات عند التوريد لكل ما هو غير منتج محليا: تأمين الأمن الغذائي والصحي والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج والبنية التحتية والنقل (العمومي خاصة) وتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة غير المنتجة أو المتوفرة محليا وقطع الغيار المتعلقة بالصيانة. فمثل هذا الإجراء يمكننا من توفير 15 مليار دينار للدولة سنويا ويجنب البلاد المزيد من الديون الخارجية لتغطية ميزان الدفوعات
* تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتوج الوطني في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الفلاحة والصناعة. وهي قوانين تجيزها المنظمة العالمية للتجارة في حالة إنهيار التوازنات المالية الخارجية على مستوى ميزان الدفوعات وهو وضع الحال في تونس منذ عدة سنوات. ويمكننا هذا الإجراء من إنقاذ العديد من المؤسسات العمومية والخاصة عبر إسترجاع نشاطها المنتج وتوفير مواطن شغل هامة بأسرع وقت ممكن
* إقرار رفع صرف المنح السنوية التي تسددها الدولة من الميزانية العمومية لفائدة الشركات الأجنبية غير المقيمة والمصدرة كليا والتي قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في سنة 2014 في حدود مليار دولار أمريكي سنويا والحال أن هذه الشركات لا تسترجع مداخيل التصدير لفائدة تونس ولا تدفع الضرائب. فمثل هذا القرار يمكن الدولة من موارد مالية في حدود 3 مليار دينار سنويا نقترح تخصيصها لإنشاء بنك تنمية لبعث مشاريع صناعية جديدة لمقاومة ظاهرة التصحر الصناعي".
هكذا يكون بناء الحل الجذري رويدا رويدا انطلاقا من هذا البرنامج. ومن البديهي أن هذا الجانب الاقتصادي من خارطة الطريق يستوجب نخبة نوعية وطنية وسيادية. وكل ما عدا ذلك تحصيل حاصل ولا يقع إلا بهذه الطريقة ومن هذا المدخل ودون انشائيات فائضة لا تلزم.
هذه طريق مقاومة التبعية والإرهاب والاختراق والفساد والتجويع والتطبيع. وهي وطريق العدالة التنموية والمحافظة على المؤسسات ومصادر الثروة وحياة التونسيين وخدماتهم الأساسية ومرافقهم الحيوية. هذه طريق الإصلاحات الوطنية البديلة وطريق البناء الوطني الصلب. هذه طريق المستقبل، مستقبل السيادة التنموية والنظرة التنموية الشاملة والديمقراطية القاعدية الموسعة والمعمقة وهي الديمقراطية التنموية السيادية التي تحقق الإنتقال الاستراتيجي النوعي للوطن وتحقق حاجيات الشعب في آخر الأمر. والأصل في كل ما هو مطلوب اليوم هو تحديدا هذا الإنتقال إلى الطور التنموي السيادي للديمقراطية.
هذه هي الطريق نحو حكومة الحق والقرار والاقتدار وجمهورية العناية والرعاية ودولة السيادة والمناعة وطن التحرر والنماء وبلد والكرامة والعلم والعدالة.
عندما نتناول عبارات وردت في كلمات السيد المشيشي مثل "نجاعة" و"جاهزية" و"تطبيق قانون" ... تبدو لنا من المصطلحات الأقرب إلى المعجم الأمني ولكن في الحقيقة وعلى المستوى العملي والسياسي المطلوب مرحلة آمنة وحكيمة ومفيدة تحضيرا للتغيير.
وبعبارات أخرى نستخدم فيها نفس الألفاظ تقريبا وإنما بتركيب يبين المعاني أكثر، نحن نريد نقلة نوعية؛ نريد الإنتقال إلى مرحلة أخرى تصبح فيها الديمقراطية تنمية ويصبح فيها النظام الديمقراطي سيادة تنموية وتوجها تنمويا شاملا. فالعدالة التنموية لا تكون إلا بالانتقال إلى طور آخر على أسس وطنية سيادية وهذا النموذج لابد أن يحمي العلاقات الخارجية والأمن القومي بالديمقراطية لأن هذا النموذج الديمقراطي الموسع يصلح لأغلبية الشعب ولبلد مثل تونس ويلبي طموحات أغلبية الشعب الاجتماعية المنتجة وغير المنتجة بينما النموذج الحالي في السياسة والاقتصاد والانتخابات والخارجية يحرم الشعب من حقوقه ويمكن الإستعمار ووكلاء الإستعمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.