كنا نشرنا فيما سبق مقالا خصصناه لتصورنا حول الكفاءات الوطنية السيادية ومواصفاتها وضرورتها للبلد من حيث إقتداراتها المعرفية والخبرية وإلتزامها الوطني والأخلاقي ورؤيتها الاستراتيجية السيادية، وكنا اعتبرنا أن الكفاءات المطلوبة إما تكون نخبة نوعية وطنية وسيادية ومستقل بهذا المعنى وعلى أنقاض نخب الإستعمار والتبعية التي توسم بأحصنة طروادة أو توصف بالتلامذة النجباء للصناديق الدولية أو تنعت بالفتيان الذهبيين. نحاول الآن أن نرتسم الإطار الهندسي الذي يجب أن تتنزل فيه هذه العاقلية (intellectualité) وهذه الروح حتى يتشكل في الأفق عقل الدولة الضروري لهذه المرحلة. وذلك كما يلي: كل جبهة للصراع على المواقع في الحكومة المرتقبة ستكون حتما جبهة زائفة. وعلى التونسيين جميعا ودون أدنى شك أو تردد الوقوف في وجهها. كل ساحة للصراع البرلماني المقبل على حكومة لا برنامج وطني لها أو يتم العمل على إبطال برنامجها أو استئصال القرار الوطني منها بدل إقتلاع واجب الإنقاذ من خلالها من قلب الهاوية، أرض ميتة لا محالة وعلى كل التونسيين رفضها. كل حكومة لا يكون أساسها سياديا ولا تقودها نخبة نوعية سيادية عدوان موصوف ومتعمد على الوطن وعلى غالبية الشعب المتضررة وقفها. كل انتخابات قادمة لا تقوم على برامج وطنية سيادية ولا تتيح لغالبية الشعب التمسك بقرارها بين يديها بطريقة أو بأخرى، غير شرعية وشعبوية. وكل شعبوية فساد إنتخابي مؤكد. إن الاستطلاع القريب لما يجري، خاصة ونحن لا نملك عدة خيارات ولا نقف في أرض مفتوحة، يجعلنا أمام الحقيقة المرة الحاصلة حتى الآن، وهي التالية: الدفع للإتجاه نحو حكومة شبه كفاءات - شبه مرتهنة للعلاقة مع الأحزاب التي عليها أن تفسح المجال لمرحلة إنقاذ مؤقتة وتتخذ قرارها الوطني لاحقا في أي انتخابات مستقبلية. يبدو الهدف الأول إذا تمت عرقلة هذا المسار منع البلد من الإتجاه السيادي الذي أصبح ضرورة موضوعية ملحة. والاكتفاء بوهم وقف نزيف الانهيار، بما يخدم المصالح الأجنبية أساسا وفي آخر الأمر ويذر الرماد على العيون في الداخل تحت وهم شبه المعالجات الاجتماعوية، ونحن على يقين أن فض الاشتباك المطلوب مع كل المحتجين في كل مكان لا يتم على طريقة مشكلة - مشكلة وجهة - جهة وإنما بنظرة شاملة يقتنع بها الناس. والهدف الثاني ترتيب ساحة الحكم مستقبلا وشكل النظام مستقبلا وطبخ القوانين والتركيبة التي تناسب الاستعمار مسقبلا أيضا بلا إفراط ولا تفريط وفي أي انتخابات مقبلة. هذان استنتاجان من طبيعة ممارسات الكتل البرلمانية الحالية وردات أفعالها ومن شيء من التردد في تصريحات المكلف وبلاغات الرئاسة. وبالطبع يزيد الطين بلة تشاور مع رؤساء حكومات ورؤساء سابقين لا نظن أبدا أنهم نفعوا الوطن والدولة والمجتمع. نحن نرجح حصول هذا التمشي عبر توافق - وسط، توافق واهم جديد شبه مقنع في وعاء مثقوب سيجعل تونس تنزف قطرة قطرة تحت التبعيات المتعددة، ولكننا نأمل في أن يتم الحسم عكس ذلك وهذا ممكن ومصيري. إذا ما تم قبول الضغط ومر مشروع الوصاية غير المباشرة عبر الداخل أيضا خاصة في ظرف تنصب فيه متابعة الفرنسيين والأمريكان وغيرهما على مآلات النظام السياسي والانتخابي في تونس المستقبلية، فهذا النوع من الحكومات سوف يتحول برنامجه الوحيد حتما إلى منع أي تمشي إنقاذي فعلي والاكتفاء بالترقيع والتلفيق الذي لم يعد ممكنا ولن يجدي أي نفع سوى الإجهاز على الممكن. وتتحول في النهاية إلى حكومة مهادنة هدفها تمكين نفسها مجددا ومستقبلا من خواء السلطة التي أفشلت الدولة. إن محاولات الترويج لحكومة تكنوسياسية مثلا، العبارة الفرنسية بالأساس، والتي تتداول كثيرا في المشرق العربي، تشي بكل شيء، بما سميناه حكومة شبه كفاءات - مهادنة لبعض الأحزاب وتحت الوصاية. هذا التعويم هدر للوطن وتهور خطير في حق البلد وملايين المقهورين المسحوقين المحرومين المعدمين والمنهوبين والمهدورة حقوقهم. إن الحكومة الوطنية السيادية التي تنقذ الوطن والشعب لا يمكن أن يتخذ قرارها إلا أسياد شرفاء، هذا بديهي وموروث عن جيل حلم البرلمان التونسي والحكومة الوطنية والاستقلال الوطني والدستور السيادي والجمهورية المستقلة. نعم التدارك ممكن. والخيارات موجودة ولا ينقصها سوى القرار في مواقع القرار أي في السلطة أو في موقع القرار الأهم وهو الضغط في الشارع. وإننا لا يمكن أن نسميها كذلك إذا لم تنطلق من هذا البرنامج الذي تم عرضه في خارطة الطريق التي قدمها التيار الشعبي وشرحه الخبراء العارفون من أهل العلم والإنتماء الوطني السيادي: "* إلغاء العمل بقانون أفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد مثلما كان جار به العمل سابقا وفرض على الدولة الإقتراض من البنوك الخاصة المحلية والخارجية بنسبة فائدة مُشطّة، حيث يمكن هذا الإجراء من توفير أكثر من 1,5 مليار دينار سنويا فوائد تدفعها الدولة للبنوك الخاصة * التخفيض في نسبة الفائدة بنفس الطريقة التي إتخذتها كل بلدان العالم تقريبا والتي تتراوح بين صفر و2% فقط حاليا بالنظر إلى الوضع الاستثنائي لحالة الركود الإقتصادي في العالم نتيجة الوباء العالمي. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد مالية محلية هامة لضمان حسن سير المرافق العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل علاوة على دفع الإستثمار المحلي للمؤسسات العمومية والخاصة * تمكين المؤسسات العمومية من القروض البنكية المحلية بالدينار وعدم جرها للديون الخارجية باليورو مع تحميلها لمخاطر الصرف وهو قرار أضر بمؤسساتنا العمومية كما تبينه القوائم المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي شركة تونس الجوية وغيرهما. فقد إرتفعت الديون الخارجية للمؤسسات العمومية بضمان الدولة التونسية نتيجة هذا القرار الخطير إلى أكثر من 18 مليار دينار والدولة مطالبة بتسديد كل قسط من الدين الذي تعجز عن دفعه كل مؤسسة معنية. * ترشيد جدي وصارم للتوريد المكثف والفوضوي والفاسد حتى تتمكن الدولة من تقليص هام للعجز التجاري. وتعتمد هذه الإجراءات طريقة عالمية موضوعية لتحديد الأولويات عند التوريد لكل ما هو غير منتج محليا: تأمين الأمن الغذائي والصحي والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج والبنية التحتية والنقل (العمومي خاصة) وتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة غير المنتجة أو المتوفرة محليا وقطع الغيار المتعلقة بالصيانة. فمثل هذا الإجراء يمكننا من توفير 15 مليار دينار للدولة سنويا ويجنب البلاد المزيد من الديون الخارجية لتغطية ميزان الدفوعات * تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتوج الوطني في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الفلاحة والصناعة. وهي قوانين تجيزها المنظمة العالمية للتجارة في حالة إنهيار التوازنات المالية الخارجية على مستوى ميزان الدفوعات وهو وضع الحال في تونس منذ عدة سنوات. ويمكننا هذا الإجراء من إنقاذ العديد من المؤسسات العمومية والخاصة عبر إسترجاع نشاطها المنتج وتوفير مواطن شغل هامة بأسرع وقت ممكن * إقرار رفع صرف المنح السنوية التي تسددها الدولة من الميزانية العمومية لفائدة الشركات الأجنبية غير المقيمة والمصدرة كليا والتي قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في سنة 2014 في حدود مليار دولار أمريكي سنويا والحال أن هذه الشركات لا تسترجع مداخيل التصدير لفائدة تونس ولا تدفع الضرائب. فمثل هذا القرار يمكن الدولة من موارد مالية في حدود 3 مليار دينار سنويا نقترح تخصيصها لإنشاء بنك تنمية لبعث مشاريع صناعية جديدة لمقاومة ظاهرة التصحر الصناعي". هكذا يكون بناء الحل الجذري رويدا رويدا انطلاقا من هذا البرنامج. ومن البديهي أن هذا الجانب الاقتصادي من خارطة الطريق يستوجب نخبة نوعية وطنية وسيادية. وكل ما عدا ذلك تحصيل حاصل ولا يقع إلا بهذه الطريقة ومن هذا المدخل ودون انشائيات فائضة لا تلزم. هذه طريق مقاومة التبعية والإرهاب والاختراق والفساد والتجويع والتطبيع. وهي وطريق العدالة التنموية والمحافظة على المؤسسات ومصادر الثروة وحياة التونسيين وخدماتهم الأساسية ومرافقهم الحيوية. هذه طريق الإصلاحات الوطنية البديلة وطريق البناء الوطني الصلب. هذه طريق المستقبل، مستقبل السيادة التنموية والنظرة التنموية الشاملة والديمقراطية القاعدية الموسعة والمعمقة وهي الديمقراطية التنموية السيادية التي تحقق الإنتقال الاستراتيجي النوعي للوطن وتحقق حاجيات الشعب في آخر الأمر. والأصل في كل ما هو مطلوب اليوم هو تحديدا هذا الإنتقال إلى الطور التنموي السيادي للديمقراطية. هذه هي الطريق نحو حكومة الحق والقرار والاقتدار وجمهورية العناية والرعاية ودولة السيادة والمناعة وطن التحرر والنماء وبلد والكرامة والعلم والعدالة. عندما نتناول عبارات وردت في كلمات السيد المشيشي مثل "نجاعة" و"جاهزية" و"تطبيق قانون" ... تبدو لنا من المصطلحات الأقرب إلى المعجم الأمني ولكن في الحقيقة وعلى المستوى العملي والسياسي المطلوب مرحلة آمنة وحكيمة ومفيدة تحضيرا للتغيير. وبعبارات أخرى نستخدم فيها نفس الألفاظ تقريبا وإنما بتركيب يبين المعاني أكثر، نحن نريد نقلة نوعية؛ نريد الإنتقال إلى مرحلة أخرى تصبح فيها الديمقراطية تنمية ويصبح فيها النظام الديمقراطي سيادة تنموية وتوجها تنمويا شاملا. فالعدالة التنموية لا تكون إلا بالانتقال إلى طور آخر على أسس وطنية سيادية وهذا النموذج لابد أن يحمي العلاقات الخارجية والأمن القومي بالديمقراطية لأن هذا النموذج الديمقراطي الموسع يصلح لأغلبية الشعب ولبلد مثل تونس ويلبي طموحات أغلبية الشعب الاجتماعية المنتجة وغير المنتجة بينما النموذج الحالي في السياسة والاقتصاد والانتخابات والخارجية يحرم الشعب من حقوقه ويمكن الإستعمار ووكلاء الإستعمار.
