في بيان لحركة تحيا تونس أكدت من خلاله أن بلادنا احتفلت اليوم بالذكرى 64 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 ويحق لبنات وأبناء تونس أن يفتخروا بهذه الذكرى المجيدة. فقد حققت تونس، بعد 5 أشهر من استقلالها، معجزة حضارية جعلتها محط انظار العالم وإعجابه واستحقت فيه صفة الاستثناء التونسي كأول بلد عربي مسلم يمنع تعدد الزوجات ويمنح نساءه صفة المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات يخرجهن من منطق الوصاية والتبعية، فتفجر ابداعهن المعرفي والعلمي سامحا للمجتمع ككل بالإقلاع في مسيرة التنمية وبناء وطن قوي بطاقات كل أبنائه. تهنئ حركة تحيا تونس مناضلاتها وكلّ التونسيات وتقدم تحية إكبار للحركة النسوية التونسية تحيي نضالاتها التاريخية مؤكدة تموقعها في طليعة القوى السياسية والمجتمعية المدافعة عن المكاسب التاريخية للمرأة التونسية وتعبر عن استعدادها التام للتعاون مع كل الأطراف لدفع هذه المكتسبات وتطويرها. إنه بمجرد إلقاء نظرة سريعة على نسب الاناث المتخرجات من التعليم العالي ونسبة تواجد المرأة في مناصب عليا وكفاءات في القطاع العمومي والخاص، كفيلة لإدراك نجاح المقاربة التونسية وبعد نظر الجيل المؤسس للدولة الوطنية في رهانهم على تحرير المرأة. فتونس تتفوق في العديد من المجالات (نسبة الصيدلانيات، القاضيات، طبيبات القطاع العمومي...) على العديد من البلدان المتقدمة. إلا أن هذه النجاحات لا يجب أن تنسينا أنه لا زالت هناك محاولات للجذب إلى الوراء من شأنها أن تهدد مكاسب المرأة مستغلة تواتر خطاب العنف والكراهية على الساحة السياسية. وفي هذا الصدد، نثمن التقدم الحاصل في الترسانة التشريعية، من قوانين وأوامر ذات صبغة اجتماعية واقتصادية في مجال حقوق المرأة، ونتطلع الى التسريع في تطبيقها. اننا نعتبر أن استمرارية الدولة وتواصل منهجية العمل المنتصرة لقضايا تحرر المرأة من القضايا الأساسية التي تجعل حزبنا يدعم أي حكومة تعبر بوضوح عن التزامها بهذا التمشي. لقد اختارت حركة تحيا تونس أن تكون قوة اقتراح وتساهم بفعالية في البناء الوطني والتحرر الاجتماعي، من مختلف المواقع سواء خارج السلطة أو داخلها. وفي هذا المنهج نظمت الحركة ندوة دراسية تحت عنوان "تحيا تونس...بنساها" ونتقدم لنساء تونس وللرأي العام بمقترحات عملية من شأنها التحسين في واقع المرأة: المحور الأول: قانون العنف ضد المرأة: الواقع والإشكاليات 1- ضرورة فتح مركز إيواء على الأقل للنساء المعنفات في كل ولاية ورصد الاعتمادات الازمة للإحاطة والمرافقة 2- تعميم فرق مناهضة العنف ضد المرأة في كل مراكز الشرطة والحرس كما يضبطه الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 3- تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 39 بالتنصيص على ما يكفل سرية هوية المبلغين عن العنف ضد المرأة 4-تخصيص الاعتمادات اللازمة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 5- الإسراع بالمصادقة على اتفاقية إسطنبول المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المحور الثاني: مقترحات قطاعية: 1-توفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021 تطبيقا للمصادقة على الأمر الترتيبي الخاص بنقل العاملات في القطاع الفلاحي الصادر يوم 12 أوت 2020 وفقا للقانون الأساسي عدد 51 لسنة 2019 2-وضع خطة عمل واضحة لتمكين الولاة من إسداء التراخيص وردع المخالفين تنظيما لهذا الصنف الجديد من وسائل النقل 3-رصد الاعتمادات الازمة لتوفير المرافق الأساسية للمرأة في الوسط الريفي من مراكز صحية ومحاضن ورياض أطفال 4-رفع العراقيل على تطبيق منظومة "أحميني" 5-التسريع في مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي ونطالب ان يتضمن نظاما أساسيا خاصا بهذه المهنة ويضمن شروط العمل اللائق من تغطية اجتماعية، أجر، ساعات عمل ... 6- الإسراع بالانضمام للاتفاقية الأممية عدد 189 المتعلقة بعملة المنازل 7- تفعيل المنشور عدد 29 لسنة 2018 القاضي بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي (الجندرة) في الترشيحات للمناصب العليا الشاغرة في الدولة 8- الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المنظم لقطاع محاضن ورياض الأطفال 9- الإسراع بالانضمام الى الاتفاقية الأممية عدد 183 المتعلقة بعطلة الامومة والابوة 10- سن قانون يضمن التناصف في الاجور المحور الثالث: المرأة في الحياة العامة ومواقع القرار 1-إرساء مبدأ التناصف العمودي والأفقي في الانتخابات التشريعية 2- تعديل مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري بما يضمن تكافؤ الفرص في النفاذ الى المسؤوليات في القطاع والحضور الإعلامي 3-اعتماد مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص في مختلف تسميات الوظائف العليا 4- تعزيز حضور المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية 5- إدراج مواد تربوية جديدة تقطع مع الصورة النمطية للمرأة وترسخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين لدى الناشئة 6- تكريس التناصف في الحكومة وفي المؤسسات الدستورية 7-احداث لجنة على مستوى وزارتي العدل و المرأة للقيام بجرد لكل القوانين و التراتيب لتحيينها و جعلها تتلاءم مع مبادئ المساواة المضمنة في الدستور ختاما، فإنه رغم خصوصية التجربة التونسية وطابعها الاستثنائي في العالم العربي والإسلامي وتراكم مكتسبات النساء التونسيات بأجيالهن المتعاقبة، تبقى هذه التجربة معرضة لمخاطر التراجع ما لم يقع تحصينها، إضافة الى كون التطبيق في أرض الواقع لا يتبع نسق التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة. وأمام هذه التحديات، تدعو حركة تحيا تونس إلى حوار وطني شامل حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الأجور والملكية والإرث وكافة المجلات المتصلة بحقوق المرأة ... طبقا لمبادئ وروح الدستور، وتدعو كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الحوار الضروري لاستكمال مسيرة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي واستكمال حقوق النساء التونسيات الأحرار.
