مثل "التطور التشريعي بتونس في القضاء على العنف" موضوع ملتقى جهوي انتظم اليوم الثلاثاء بسيدي بوزيد ببادرة من جمعية "صوت حواء" وبمشاركة عدد من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي وممثلي الجمعيات والإدارات الجهوية المهتمة بقضايا المرأة. وبينت رئيسة جمعية "صوت حواء" جنات كداشي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان الملتقى يندرج في إطار مشروع "حقي ما نسلمش فيه 2" الممول من مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط، وهو في الان نفسه مواصلة لمشروع "حقي ما نسلمش فيه1" الذي قامت خلاله جمعية "صوت حواء" خلال سنتي 2016 و2017 بالإحاطة بواقع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. واضافت ان الملتقى يتضمن ورشة حول اليات المناصرة ومبادئ التخطيط الاستراتيجي والتواصل، ومائدة لمناصرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. وتم بالمناسبة تقديم دراسة حول التطور التشريعي بتونس في القضاء على العنف ومداخلات حول التزام تونس بالتشريعات الدولية وبالدستور من خلال القانون الأساسي لمناهضة العنف الشامل وأوجه التجديد في احكام القانون الأساسي عدد 58. وبين المتدخلون ان العنف المسلط على النساء، ظاهرة اجتماعية هيكلية ومعقدة منتشرة بأغلب المجتمعات ومرتبطة بالثقافة الابوية، الامر الذي جعلها محل اهتمام مختلف الأطراف المناصرة لحقوق الانسان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة. وأشاروا الى وجود تطور تشريعي في القضاء على ظاهرة العنف وهو ما جعلها تحتل المرتبة ال19 دوليا والأولى افريقيا وعربيا في مجال اصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة حسب تصنيف منظمة الأممالمتحدة، وتجلى ذلك من خلال الالتزام الدستوري وخاصة الفصول 20 و21 و23 و27 و30 و35 و46 و47 و48 التي تكرس لالتزام الدولة بحماية وتدعيم وتطوير الحقوق المكتسبة للمرأة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة والقضاء على العنف ضد المرأة. كما تم التأكيد على وجود العديد من مظاهر التجديد، من ذلك المساواة في الاجر من نفس القيمة وخاصة في القطاع الفلاحي، وتجريم مخالفة القانون، وبعث مرصد يهتم بمراجعة تطبيق القوانين واعداد احصائيات حول ظاهرة العنف المسلط على المرأة، وبعث مراكز للإصغاء والانصات والايواء للنساء المعنفات بعدد من الولايات. وبينوا ان التطور التشريعي في تونس، أصبح متلائما مع الدستور و مجلة الأحوال الشخصية والمواثيق الدولية ومعاهدة "سيدار" وخاصة القانون عدد 58 الذي ينص على تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة. كما تمت بالمناسبة الإشارة الى الدراسات المنجزة بولاية سيدي بوزيد من قبل عدد من الجمعيات والتى اثبتت ان نسبة البطالة في صفوف حاملات الشهائد العليا هي ضعفها عند الشباب، كما ارتفع الفرق بين معدل الاجر بين الرجل والمرأة من 24 فاصل 5 بالمائة سنة 1997 الى 35 فاصل 5 بالمائة سنة 2012، وبلغت نسبة النساء المسرحات من العمل بين سنتي 2011 و2014، 50 فاصل 9 بالمائة.
