اعتبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، في بيان أصدرته الأحد، أن احتفاء نساء تونس باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، صفحة جديدة في سجلّ نضالات طويلة لنساء تونس من أجل الحق في المساواة وإعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت في بيان صادر اليوم الأحد، أن تونس لا تزال رغم ما حققته من مكاسب، وما تميّزت به على عديد البلدان من خطوات في مجال تطوير حقوق المرأة استنادا لمقاربة شاملة قوامها المساواة وتكافؤ الفرص، تتقدم في سن التشريعات والقوانين الضامنة لهذه الحقوق ولاسيما حقها في المساواة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتأييد تواجدها في مراكز القرار بمختلف مستوياتها.
ولفتت الوازرة في هذا السياق إلى البرنامج المجتمعي الذي وضعته للفترة القادمة بهدف دعم التنمية ومقاومة التطرف والإرهاب والقضاء على الفقر والتهميش وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص عبر التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والحرص على إدماج أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 ضمن الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
ويتضمن البرنامج وضع الآليات التشريعية والترتيبية والعملية الضامنة لتيسير نفاذ المرأة الى مواقع القرار داخل مختلف الهياكل والمجالس في جميع القطاعات ومجالات العمل واستكمال مسار مصادقة تونس على اتفاقية اسطنبول وانضمامها للتحالف الدولي حول المساواة في الأجر والعمل على تعديل القانون الانتخابي في اتجاه فرض التناصف الأفقي فضلا عن التناصف العمودي ومزيد دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام.
كما يشمل العمل على مزيد تطوير الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وملاءمتها مع الحاجيات الفعلية للنساء خاصة في المناطق الداخلية واستكمال مراجعة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتصلة بمجال حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها قصد ملاءمتها مع أحكام دستور 2014 والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
كما ستعمل الوزارة ايضا على استكمال إعداد مختلف الخطط القطاعية المنبثقة عن الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم" والمصادقة عليها وتفعيلها على أرض الواقع.
وستعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على بلوغ أهدافها المذكورة وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بما يضمن التكامل والتفاعل بين مختلف المتدخلين.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على بلوغ أهدافها التي تشمل أيضا العمل على استكمال إعداد مختلف الخطط القطاعية المنبثقة عن الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم" والمصادقة عليها وتفعيلها على أرض الواقع، وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بما يضمن التكامل والتفاعل بين مختلف المتدخلين.
