علمت «الشروق» ان اللقاءات الاخيرة في مسيرة التفاوض بين الطرف الإداري ممثلا في وزارة تكنولوجيا الاتصال والنقل والطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للاتصالات والمركزية النقابية قد توصلت الى إلغاء العديد من نقاط الخلاف، وانه لم يتبق للامضاء على محضر الاتفاق الا بعض «الصياغات» التي قد لا تحتاج الا الى وقت محدود من اجل تلافي ما علق بها من تأويل وازالة بعض اللبس الذي مايزال يعتريها. ففي خصوص الرصيد الاجتماعي اشارت مصادر قريبة من ملف المفاوضات ان الطرف النقابي يرى ضرورة التأكيد على ان الانتفاع بالخدمات يجب ان يكون بداية من السنة الجارية 2004 (بما يعني الانتفاع العيني والمباشر للاعوان في ما تبقى من عمر السنة الحالية بالخدمات الاجتماعية والتي من ابرزها المساعدات والمنح المخصصة لعيد الفطر القادم، في حين ترى الوزارة الابقاء على الصيغة الحالية في الاتفاق التي تشير الى ان الخدمات هي «بعنوان 2004» مما يعني امكانية عدم الاستفادة الحالية لأعوان اتصالات تونس بالخدمات المشار اليها على الرغم من ان الرصيد سينضاف الى خزينة الصندوق الاجتماعي ويعتبر الطرف النقابي انه في حاجة الى خدمات حينية لمنظوريه وليس الى ارصدة مالية مؤجلة. اجتماعي يذكر ان التفاوض قد انتهى الى ازالة الاشكال الحاصل منذ فترة حول المقدار المرصود للصندوق الاجتماعي وطرق صرفه حيث تم الاتفاق على نفس القيمة السابقة المقررة وهي 300 مليون لتكون عنوانا للمساهمة السنوية (الدورية) للمؤسسة في تحويل انشطة الصندوق وقد استجاب الطرف الإداري للمطلب النقابي السابق بضرورة التنصيص على ان ما تدفعه المؤسسة هو نفس المبلغ المدفوع عند التأسيس (اي 300 مليون) وليس كما جاء في نص الاتفاق المبدئي من ان المدفوع لاحقا هو منحة يتم تقرير مبلغها حسب الظروف كما تم الانتهاء من تأكيد احقية اعوان وموظفي ال «تيليكوم» بحقوقهم المالية المكتسبة والمقدّرة ب 600 مليون. وبرغم تلك «الاتفاقات» فإن الخلاف ما يزال موجودا حول مساهمة الاعوان في الرصيد الاجتماعي ففي الوقت الذي ترى فيه الإدارة ضرورة مساهمة الاعوان في مرحلة اولى تطالب النقابة وتتمسك بتطبيق منشور الوزير الاول الذي ينصّ على ان الاعوان لا يساهمون في الرصيد الاجتماعي عندما تكون مؤسستهم رابحة وفي وضعية مالية جيدة. أجور واحدثت عبارة «الا بصفة استثنائية» بعض الخلاف في معالجة ملف المناولة حيث يرفض الطرف النقابي المناولة في الأنشطة الاساسية في حين ترغب الإدارة في ابقاء المجال مفتوحا لاعتماد المناولة في بعض الحالات الاستثنائىة. وبرغم الاتفاق النهائي الحاصل في خصوص المتعاقدين وكذلك اعادة هيكلة التعاونية الخاصة بأعوان البريد فإن الطلب النقابي في ما يخص تعميم المطاعم على كل الدواوين والتأكيد على ما يسمح به المحيط الجديد لاتصالات تونس بعد تغيير شكلها القانوني مازال يحدث الخلاف اذ تقر الجامعة العامة للبريد والاتصالات ان للمطلب المشار اليه انعكاسا ماليا وهي ان قبلت بارجاء التفاوض حوله الى الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية فهي ترى ضرورة ان يكون ذلك خارج الاطار العام للمفاوضات والزيادة في الاجور، كما تؤكد النقابة على ضرورة ان يحافظ صرف الزيادات في الاجور بالنسبة لأعوان البريد على تاريخه السابق قبل توحيد قطاعي النقل والاتصالات وهو شهر جانفي من كل سنة وهو ما يفترض العودة الى احترام الاتفاقات الممضاة. وفاق واستفادت «الشروق» ان التفاوض قد استكمل اتفاقات حول كل الفصول المتعلقة بالأنظمة الاساسية لكل الاصناف ما عدا الفصل 45 من القانون الاساسي للديوان الوطني للبث الاذاعي والارسال التلفزي. وبحسب ما تحصلت عليه «الشروق» فإن الجانبين الاداري والنقابي يأملان في التوصل قريبا الى انهاء التفاوض والاتفاق حول جملة الصياغات التي ماتزال عالقة بينهما.
