علمت «الشروق» أن جلسة هامة ستعقد اليوم الخميس بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل من المنتظر أن تنهي جدلا دائرا منذ فترة طويلة بين الإدارة والطرف النقابي حول جملة من المشاغل التي يعرفها القطاع والتي سبق أن وقع تحرير اتفاق مبدئي حولها بتاريخ 17 جوان الفارط كانت «الشروق» قد أشارت في أعداد سابقة لأهم فقراته. وأفادت مصادر مطلعة ل»الشروق» ان أكبر الترجيحات تشير إلى أن الوفاق قد يحصل خلال الجلسة المقررة للساعة 15 من نهار اليوم وأن الامضاء على «الاتفاق» سيكون تبعا لذلك أقرب من التأجيل بحكم الخطوات الهامة التي قطعت في الفترات السابقة والتي قرّبت إلى درجات كبيرة بين رؤى الطرفين الاداري والنقابي. يذكر أن الاتفاق المبدئي الذي تمت صياغته عقب جلسة 17 جوان الفارط انتهى إلى ضبط صيغ عملية لتجاوز كل الاشكاليات المطروحة المتعلقة أساسا بتطبيق بعض فصول الأنظمة الأساسية للدواوين الثلاثة وتحسين الظروف المهنية للعاملين والموظفين ووضع حد لبعض الظواهر السلبية في ميدان البريد والاتصالات. وسيتمتع الأعوان والموظفون في قطاع البريد والاتصالات بجملة هامة من المكاسب المتصلة بعدد من المنح والامتيازات بالاضافة إلى تعميم المطاعم في كامل الجهات، كما سيستفيد «المتعاقدون» من العملة باجراءات هامة أبرزها تمكين من قضى منهم 4 سنوات عمل من اجراء مناظرة داخلية خاصة بهم واتاحة الفرصة للبقية للمشاركة في المناظرات الخارجية على أن يتم تنفيلهم في الغرض، كما ينتظر أن يتم وفق الاتفاق المبدئي المشار إليه تسوية وضعيات أعوان الوزارة وحسم الخلاف الدائر حول ما يسمح به المحيط الجديد لاتصالات تونس بعد تحويلها إلى شركة خفية الاسم من امتيازات. ويتوقع أن يتم انهاء الخلاف حول مسألة اعتماد المناولة في قطاع البريد والاتصالات بايقاف عمل الشركات الخاصة في مجال توزيع الارساليات والطرود ووقف عملها في مراكز التشييد التابعة لاتصالات تونس ومنعها من انجاز أو التكفل بالمهمات الأساسية على الشبكة وذلك لضمان جودة أرفع للخدمات المقدمة من «التيليكوم». على ان مصادر نقابية أفادت «الشروق» ان جلسة اليوم قد تشهد بعض النقاش حول الصندوق الاجتماعي لأعوان اتصالات تونس (الرصيد الاجتماعي) حيث تطالب النقابة بدورية مساهمة الدولة في تمويل الصندوق بنفس قيمة المبلغ الذي سيوضع كرأس مال في البداية (3 ملايين دينار) والتأكيد على أن يتم ذلك سنويا وأن يرفع الابهام الحاصل حول صيغة منحة ترصد سنويا من قبل الوزارة المقررة في نص الاتفاق المبدئي، كما تتمسك النقابة على لسان كاتبها العام بضرورة التنصيص على عدم مساهمة الأعوان في الرصيد الاجتماعي وباقرار انتفاعهم بخدمات الصندوق في ما تبقى من العام الحالي في ما يخص المنح والقروض والإعانات.
