حالة استياء تسود وسط مدينة المحرس بولاية صفاقس، بسبب تردي البنية التحتية والحالة الكارثية والمزرية لأغلب للطرقات جراء الحفر الكثيرة التي تملأ الشوارع والانهج. فالمتجول في شوارع مدينة المحرس وانهجها وأحيائها يقف على حقيقة مرّة وهي البنية التحتية المهترئة لأغلب الطرقات سواء منها الرئيسية أو الفرعية والأمر لا يختلف في شيء حتى في قلب المدينة بداية من انهج المدينة العتيقة (سوق المحرس) وصولا إلى الطريق الرئيسية وكذلك الطرقات الفرعية المؤدية لمختلف الأحياء كحي المعاصر وحي النور وحي السعادة وشارع باريس بحي التضامن وطريق معهد علي بورقيبة وطريق المؤدي للمقبرة وغيرها العديد .. المار بالعديد من الشوارع يلاحظ كثرة الحفر بالطرقات التي تحولت إلى شبه مسالك فلاحية ما دفع بالعديد من أصحاب السيارات إلى إطلاق صيحة فزع واستنكارهم لهذه الحالة "الكارثية" من كثرة الحفر والتي تسببت لبعضهم في أضرار بسياراتهم، فالسواق في المحرس يحتجون إلى تشغيل جميع حواسهم لدى مسيرهم في الشوارع تجنبا لسقوط سياراتهم في حفرة مضى على حفرها أشهر او سنوات دون إغلاقها، أو الارتطام بكومة تراب تركت لتتوسط الشارع، أو السقوط في حفرة صرف صحي مكشوفة. أحد المواطنين بالجهة، أكد لنا أن مسألة البنية التحتية لا تزال إحدى أكبر المعضلات بمدينة المحرس خاصة مع عجز بلدية الجهة، مضيفا أن السبب الرئيسي يعود بالأساس لغياب المتابعة بعد كل عملية صيانة .. لأنه بعد كل عملية صيانة تتدهور الوضعية وتصبح أكثر سوءا مما كانت عليه سابقا، خاصة أن الصيانة التي عادة ما تشهدها الطرقات قنوات التطهير وشبكة الماء والهاتف وغيرها، صيانة عادة ما تزيد الوضعية سوءا على سوء ذلك أن الإصلاح والصيانة تتسبب في إتلاف بعض الجوانب الأخرى عبر تحطيم وتكسير جزء من الطريق المعبد ولكن المشكل الأكبر أن المتابعة بعد الاصلاح غائبة تماما وتبقى الحفر والأتربة وهكذا يكون حجم الضرر أكبر من الإصلاح والصيانة ويخسر بذلك المواطن والدولة جهودا إضافية ونفقات كان بالإمكان ترشيدها. فمدينة المحرس التي تعد قبلة آلاف الزوار من داخل الجمهورية وخارجها وتعد قطبا سياحيا تحتاج الى تدخلات عاجلة لإنقاذها من مظاهر سلبية باتت تهدد صحة المواطن وتثير اشمئزار الزائر، بسبب مشكل الطرقات الذي لا يزال متواصل وكل الهيئات البلدية التي تعاقبت أسقطته من اجنداتها والبلدية اليوم عاجزة على مجابهة هذا الكم الهائل من المشاكل وهي غير قادرة حتى على القيام ببعض الاصلاحات وردم الحفر والتدخل . ويبقى المتضرر الوحيد هو المواطن . فمتى يفتح ملف الطرقات في المحرس ؟ من جهته أفاد رئيس بلدية المحرس محمد شنيور أن أهم معيقات العمل البلدي بالمنطقة يتمثل في قلة الموارد المالية التي تشهد ضعفا كبيرا، بسبب ضعف الإستخلاص البلدي وعدم ضخ الاعتمادات المخصصة لمناطق التوسع التي أصبحت البلدية تمسح 4 عمادات. متسائلا عن مدي تفعيل الفصل 16 من مجلة الجماعات المحلية الذي يؤكد أن كل توسعة للبلدية يفترض رصد اعتمادات بشرية ومالية تتناسب مع الأعباء المضاف إليها . وأضاف أن متساكني المناطق التوسع للبلدية يطالبون "بتوفير الخدمات البلدية المنتظرة على غرار تحسين الطرقات ورفع الفضلات والتنوير العمومي وتهيئة بعض المسالك علاوة على المساحات الخضراء"، وقال أن البلدية "لايمكنها توفير هذه الخدمات ما لم تتلق التمويلات اللازمة، إلى جانب عدم قدرتها مطالبة المواطنين في المناطق المضافة بمعاليم بلدية مقابل خدمات لم ينتفعوا بها". ولاحظ أن بلدية المحرس "النقص في الإمكانيات البشرية والمالية جعلها غير قادرة على تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية ومنها تهيئة البنية التحتية ومفترقات الطرق وغيرها من المشاريع القرب التي علق عليها المتساكنون آمالا كبيرة"، مشيرا أن البرنامج الخصوصي التي ارصدت له الدولة لسنة 2020/2021 اعتمادات بقيمة 800 الف دينار خاصة بمناطق التوسع وانه ستتم برمجة جلسات تشاركية مع المواطنين في انتظار تحويل هذه الاعتمادات لميزانية البلدية. مختتما بالإشارة بان ميزانية البلدية تبلغ في حدود الملياران ونصف، يصرف منها سنويا النصف لخلاص أجور العملة و20% للتنوير العمومي و%20 لاستخلاص الديون و10% لمشاريع القرب.
