أكد الاتحاد العام التونسي للشغل "ان كلّ السلط بما فيها وزارة الصحة كانت على علم مسبق بانعقاد المجلس الوطني ايام 24و25و26 اوت 2020 وقد تمّ التنسيق معها على جميع المستويات" واضاف في بلاغ اعلامي، اصدره امس الاثنين ردا، على ما اعتبره حملة تشويه ومحاولات توظيف غير مسبوقة ضد الاتحاد، انه "لم تشر على الاتحاد أيّ جهة رسمية بأيّ توصية تفيد تعليق أو تأجيل المجلس الوطني ممّا يدلّ على أنّ الوضع لم يكن ليمنع انعقاده". وقال الاتحاد "ان الهياكل الصحّية لم تصدر في المدة السابقة لعقد المجلس الوطني أيّ قرار بالحجر أو بمنع التجمّعات والمؤتمرات بدليل تواصل حفلات الأعراس والمهرجانات والعروض الثقافية الجماهيرية وغيرها من الأنشطة" وتاتي هذه التوضيحات في وقت يتعرض فيه الاتحاد الى انتقادات لاذعة يقودها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يتهمونه فيها بالاستهتار بصحة النقابيين والاصرار على عقد المجلس في ظرف صحي حرج تمر به البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا ما تسبب في انتقال العدوى الى 33 شخص من بين المشاركين في المجلس. وشدد الاتحاد "انه تم اعداد بروتوكولا صحيا فيه توصيات للحفاظ على التباعد واستخدام وسائل الوقاية في اشغال المجلس"، الذي شهد مشاركة ما يزيد عن 600 شخص، كما تم توفير كل وسائل الوقاية كالكمامات والجال المعقم لكافة المشاركين. وبين "انه منذ انطلاق أشغال المجلس حرصت اللجنة الطبية، التي تضم نقابيين متطوعين، على التأكيد على أعضاء المجلس باتّباع إجراءات الوقاية كما تم تقديم توصيات مدقّقة لمن سيحضرون المجلس في الهيئات الإدارية الجهوية التي انعقدت خلال الأسبوعين السابقين للمجلس الوطني حسب نص البلاغ. وذكر الاتحاد "بانه بعد ثبوت اصابة احد النقابيين بفيروس كورونا، تمّ الاتصال برئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة التي قدمت توجيهاتها لكافة الحاضرين في الاجتماع باتّباع كلّ وسائل الحماية في انتظار الشروع في إجراء تحليل لكلّ الحاضرين. واشار الى انه تمّ بداية من يوم الخميس 27 اوت إجراء تحاليل مخبرية لتقص فروس كورونا لكلّ الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني وإدارة الاتحاد وأعوان النزل ولجنة التنظيم واللجنة الصحّية والإعلاميين. وبعد أخذ العيّنات تم الحرص على أن يتّبع كلّ الحاضرين أقصى حالات التوقيّ والحذر والتقليص من الاختلاط وملازمة الغرف أكثر وقت ممكن. كما تعهّد عدد من الأعضاء بالقيام بالحجر الذاتي في منازلهم وضمان كلّ عناصر الوقاية وتم إبلاغ الحالات المصابة بالخبر ودعوتهم إلى الامتثال إلى قرارات الهياكل الصحية والتخيير بين الحجر الذاتي في مقرّات سكناهم أو القبول بنقلهم إلى مراكز الحجر التي خصّصتها وزارة الصحّة.
