مازالت قضية درع حنبعل التي اختفت من متحف سلقطة تثير الكثير من ردود الفعل وبعد تشكيل وفد لأستعادته من إيطاليا كتبت الدكتورة هاجر كريمي الباحثة في المعهد الوطني للتراث تدوينة كانت بمثابة الصرخة دعت فيها الدولة لوضع حد لما سمته بالعبث بالتراث وهذا نصها وقفت على تلة الملاحظ منذ بداية الطرح الثنائي لموضوع الدرع القرطاجي المستخرج من قبر تاريخي بقصور الساف. كنت اتوقع نهاية سريعة للحوار وخاتمة منطقيا مقنعة لكل الاطراف. الا انني تفاجأت كساءر المتابعين بان اشكالات كبيرة ومستجدة طفت على سطح النقاش. وحتى امارس حقي في حرية التعبير عن رايي كباحثة مختصة في الاثار القديمة، محلفة ومديرة قسم المسح الأثري العام والدراسات. الراي الذي ساسوقه لكم هو راي شخصي ولا يلزم احدا غيري. من حيث الشكل هناك وجهان للمشكل الذي طرح: -ملف القطعة الاصلية للدرع المعروضة تارة في متحف باردو، تارة اخرى لاسباب تقنية وأمنية محفوظة في القاعة المصفحة باعتبارها قطعة نادرة وفريدة وثمينة. -ملف نسخة الدرع التي خصصت للعرض في متحف سلقطة الأثري. هذا الحوار دار بين طرفين : المجتمع المدني او المحلي بسلقطة اهتماما منهم بتراثهم وآثارها وتثمينا للمتحف الأثري بسلقطة. في المقابل الطرف الرسمي الممثل للدولة وهما وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث. تطور النقاش وطول مدته ادت الى تكاثر وتضاعف عدد المتدخلين وتنوع الاراء. ادى ايضا الى تدخل غير المختصين والهواة وبعض الذين في نفوسهم غرض واغراض متنوعة مقابل غياب كلي لرأي المختصين والعالمين بحقيقة الاحداث. وهنا اتساءل كملاحظة ما سبب غياب او تغييب هؤلاء الذين كان بامكانهم تقصير المسافات والذهاب مباشرة للاجابة الواضحة والسليمة والتي تمثل الحقيقة التي نبحث عنها. المجتمع المدني بسلقطة قدم طلبا بسيطا ومنطقيا تحول فجاة الى جدال عقيم نحن في غنى عنه. تمثل الطلب في إستعادة نسخة الدرع البوني وعرضه في مكانه الذي بقي فارغا منذ إخراجه منه. الجواب الرسمي كان ضمن بلاغات كتابية تؤكد على ان نسخة متحف سلقطة محفوظة لدى مصالح المعهد الوطني للتراث وقد استعملت احيانا في معارض بدول اجنبية لتعويض النسخة الاصلية. وهي نسخة صنعت من مادة الجص في حين ان الدرع الاصلي هو درع برنزي. اعتمادا على هذا الرد الرسمي بنيت استفهامات واستفسارات وشكوك من قبل الطرف المقابل وهو المجتمع المدني. حدث تحول او نقلة ب 360 درجة حول موضوع الطلب الاول وهو نسخة الدرع ليصبح الجدال حول القطعة الاصلية التي شكك البعض في مصداقية رواية المعهد الوطني للتراث حولها. تم ايضا رفض رواية ان تكون النسخة من الجص واوتي بأدلة واقوال تؤكد ان نسخة متحف سلقطة من معدن النحاس. تمسكت الجهات الرسمية بمعطياتها واكدت في اكثر من بلاغ وحوار اعلامي بان النسخة من الجص ولا وجود لنسخة من النحاس. نحن اليوم امام موقفين متناقضين وجب الفصل بينهما حتى ننهي حجم الشكوك والاتهامات الغير مبررة. الاختبار والتقرير العلمي المتعدد الاختصاصات هو الفيصل. ومن وجهة نظري الشخصية الدولة مسؤولة على كل هذه المهاترات وما دامت هي الحافظ الوحيد والمسؤول الوحيد على حفظ التراث والاثار وصيانتها فعليها اليوم ان تاخذ بزمام الامور وبكل شجاعة. على الدولة ان تطرح ملف درع سلقطة الاصلي والنسخة على الراي العام وبكل شفافية وان تأذن باجراء كل الاختبارات اللازمة في اسرع الآجال. على المختصين الذين شاركوا في احداث متحف سلقطة وواكبوا عملية استخراج نسخة الدرع ان يخرجوا عن صمتهم وان يقدموا اثباتاتهم حول حقيقة هذه النسخة. كذلك ادعو كل مسؤول عاين وقام بمهمة ادارية او فنية واكبت استخراج النسخة ان يعرض وثاءقه واثباتاته. هل كانت نسخة من جص او من معدن. انا اعرف جميع هؤلاء الزملاء جلهم أحيل على شرف المهنة لكن لا يزالون متواجدين على الساحة ولهم صولات وجولات. ادعو زملائي الذين اشرفوا على المعارض بالخارج والذين واكبوا خروج الدرع البوني بان يحسموا الجدل ويقدموا للدولة الصور والوثائق التي بحوزتهم. اعتقد ان وصولنا الى هذه المرحلة من التشكيك ورمي الاتهامات لا يخدم التراث التونسي وصورة تونس في العالم. كل ما استنتجته العامة هو اننا مستهترون ومتلاعبون بتراثنا. اننا لصوص وغير اهل للاءتمان على ثرواتنا. يجب التعاطي باكثر شفافية وشجاعة مع مثل هذه الاحداث التي لن تكون الاولى والاخيرة. العبرة في التطوير والتغيير لا في التعنت والطمس وتكريس الضبابية. على المجتمع المدني ان يرتقي بخطابه تجاه مؤسسات الدولة وان يساعدها على فض المشاكل بالطرق الراقية لا ان يحشرها في زاوية المتهم وتسقط هي في مربع المدافع عن شرف اعوانها وسمعتهم. تضيع الحقيقة تحت أبصارنا. اختم بالقول بان ما تناقله الاعلام بالامس هو مغالطة للراي العام. عودة القطع لا يمثل حدثا او سكوب لان العودة مفروضة منذ البداية ولا مجال لبقاء قطع اثرية بالخارج الى ما لا نهاية. السؤال الذي ينتظر اجابة هل كانت نسخة متحف سلقطة من جص ام من نحاس. وحدهم المختصون والمسؤولون في الثمانينات الى حدود سنة 2016 من يملكون الاجابة. الاساتذة الاجلاء محمد حسين فنطر، الحبيب بن يونس، رضا بوصفارة، نجيب بالازرق، الطاهر غالية، سمير عون الله، المنصف بن موسى، عدنان الوحيشي، لمياء الفارسي، سمية غرس الله. المحافظ محمد حواص محافظ متاحف الساحل، محافظ واعوان متحف سلقطة، المسؤول على ورشة استخراج النسخ بباردو. فريق الترميم والصيانة بمخبر القصر السعيد. الى جانب العديد من اعوان المعهد الوطني للتراث المساهمين في المعارض بالخارج. المعهد الوطني للتراث بخبراته وكفاءاته العلمية والتقنية قادر على حسم الجدال لانه الاجدر في معالجة التفاصيل.
