يدخل القضاة التونسيون في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام بداية من يوم غد الاثنين 16 نوفمبر، ليتواصل إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر. وأصدرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد بيانا، أعلنت فيه عن قرار مكتبها التنفيذي بالدخول في هذا الإضراب، بسبب ما اعتبرته « تردي » الأوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة. ودعت الجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الاثنين 16 نوفمبر أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي التي توفيت بفيروس كورونا يوم 12 نوفمبر الحالي. وطالبت الجمعية في بيانها بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة والمداواة بالمستشفى العسكري وندّدت بما وصفته بظروف العمل « الكارثية » بالمحاكم بالإضافة إلى الظروف المادية « المتردية » للقضاة و »تعطيل » ملف الإصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج. من جهة أخرى دعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى « تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة » لمرفق العدالة في علاقة بالظروف « الكارثية » للعمل و »انتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية »، بحسب نص البيان. وطالبت وزارة العدل بالشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين. وأعلنت جمعية القضاة التونسيين عن اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية.
