افادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان ان برامج مصالح وزارتها خلال السنة القادمة تتمثل في تحديث الوظيفة العمومية وذلك من خلال تطوير منظومة التأجير العمومي ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الوظيفة العمومية. واشارت الوزيرة خلال جلسة استماع بالبرلمان عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم امس الثلاثاء حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ،ان مشاريع مصالح وزارتها تشمل كذلك برنامج تحديث الخدمات الإدارية بهدف تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وذلك بتطوير وتعهد عدة مؤسسات وآليات على غرار مؤسسة المواطن الرقيب وعلامة جودة الخدمات الإدارية « مرحبا ». كما استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي التي أكدت أن المصالح الراجعة لها بالنظر تعمل في إطار تدخلات وبرامج أفقية خاصة بمجال حقوق الإنسان الذي لا يتعلق بوزارة أو قطاع بعينه. واشارت في هذا الصدد ان الوزارة تقوم بالاستعانة بعدة فاعلين عموميين على غرار الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز إفادة والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها مبيّة أن الهدف الأساسي هو تيسير ومرافقة عمل الهيئات الدستورية والمستقلة. وفيما يتعلق بأهم الأنشطة المزمع انجازها لتحقيق البرامج والأهداف المرسومة? أكدت الجريبي أنها تتعلق أساسا بالعمل على استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية وضمان تناغمها والسعي لتركيزها، فضلا عن تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني وغيرها من الأهداف الأخرى المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة. من جهته وفي حديثه عن مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 قدم الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بعض ملامح استراتيجية مهمة رئاسة الحكومة وبرامجها? حيث بيّن أنها تسهر على تحقيق المحاور الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة والتوقّي من الفساد? تحديث الإدارة ومتابعة السياسات العمومية، والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وذلك عن طريق ستة برامج تتمثل في الإشراف والرقابة? والإعلام والاتصال والتكوين الى جانب القيادة والمساندة? والتصرف في القطاع العمومي وتحديث الخدمات الإدارية. وفيما يتعلق بتقديرات ميزانية مهمة رئاسة الحكومة، أبرز الكاتب العام للحكومة أنها في حدود 273 مليون دينار وذلك بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2020. وفي تفاعلاتهم مع جملة هذه المداخلات أثار النواب مسائل تتعلق بمجال برامج وتدخلات رئاسة الحكومة وذلك على غرار ضرورة الإصلاح الجذري والعميق لقطاع الوظيفة العمومية والعمل على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسعي الى إيجاد حلول لبعض الملفات الاجتماعية ولبعض الفئات الهشة مثل تفعيل قانون الانتداب الاستثنائي ومعالجة ملفات الحضائر والمعلمين النواب. كما لاحظ أحد النواب الارتفاع المشط للاعتمادات المرصودة لبرنامج الإعلام والاتصال والتكوين متسائلا عن مبررات إسناد مؤسسات إعلامية وطنية نسبة كبيرة من المنح دون وجود رقابة لمحتوى ما تقدمه من منتوج. وفي تعقيبهم على الملاحظات والاستفسارات المثارة جدد الوزراء التأكيد على أن رئاسة الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركية مع مجلس نواب الشعب، وقدّموا كلّ من جهته الأجوبة المتصلة بمجالات تدخل المصالح الراجعة إليه بالنظر. وإثر التداول والنقاش، قررت اللجنة انهاء النظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ترفع تقريرها في الغرض إلى الجلسة العامة.
