عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد٬ خصصتها للاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021. وفي البداية٬ تولى وليد الذهبي٬ الكاتب العام للحكومة٬ تقديم بعض ملامح استراتيجية مهمة رئاسة الحكومة وبرامجها٬ حيث بيّن أنها تسهر إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة والتوقّي من الفساد٬ تحديث الإدارة ومتابعة السياسات العمومية، والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وذلك عن طريق ستة برامج تتمثل في الإشراف٬ الرقابة٬ الإعلام والاتصال والتكوين٬ القيادة والمساندة٬ التصرف في القطاع العمومي وتحديث الخدمات الإدارية. وفيما يتعلق بتقديرات ميزانية مهمة رئاسة الحكومة، أبرز الكاتب العام للحكومة أنها في حدود 273 مليون دينار وذلك بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2020. وإثر ذلك٬ تدخلت ثريا الجريبي٬ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني٬ وأكدت أن المصالح الراجعة لها بالنظر تعمل في إطار تدخلات وبرامج أفقية خاصة مجال حقوق الإنسان الذي لا يتعلق بوزارة أو قطاع بعينه. وفي ذلك تقوم الوزارة بالاستعانة بعدة فاعلين عموميين على غرار الإدارة العامة لحقوق الإنسان٬ مركز إفادة٬ الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها مبيّة أن الهدف الأساسي هو تيسير ومرافقة عمل الهيئات الدستورية والمستقلة. وفيما يتعلق بأهم الأنشطة المزمع انجازها لتحقيق البرامج والأهداف المرسومة٬ أكدت الوزيرة٬ أنها تتعلق أساسا بالعمل على استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية وضمان تناغمها٬ والسعي لتركيزها، فضلا عن تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني وغيرها من الأهداف الأخرى المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة. ثم تدخلت حسناء بن سليمان٬ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية٬ لعرض برامج مصالحها٬ وينت أنها تتمثل في التصرف في القطاع العمومي وتحديث الوظيفة العمومية وذلك من خلال تطوير منظومة التأجير العمومي ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الوظيفة العمومية. كما تشمل كذلك برنامج تحديث الخدمات الإدارية بهدف تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وذلك بتطوير وتعهد عدة مؤسسات وآليات على غرار مؤسسة المواطن الرقيب وعلامة جودة الخدمات الإدارية "مرحبا". وفي تفاعلاتهم مع جملة هذه المداخلات٬ أثار النواب مسائل تتعلق بمجال برامج وتدخلات رئاسة الحكومة٬ وذلك على غرار ضرورة الإصلاح الجذري والعميق لقطاع الوظيفة العمومية٬ والعمل على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬والسعي الى إيجاد حلول لبعض الملفات الاجتماعية ولبعض الفئات الهشة مثل تفعيل قانون الانتداب الاستثنائي ومعالجة ملفات الحضائر والمعلمين النواب. وفي سياق آخر٬ لاحظ أحد النواب الارتفاع المشط للاعتمادات المرصودة لبرنامج الإعلام والاتصال والتكوين متسائلا عن مبررات إسناد مؤسسات إعلامية وطنية نسبة كبيرة من المنح دون وجود رقابة لمحتوى ما تقدمه من منتوج. وفي تعقيبهم على الملاحظات والاستفسارات المثارة٬ جدد الوزراء التأكيد على أن رئاسة الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركية مع مجلس نواب الشعب، وقدّموا كلّ من جهته الأجوبة المتصلة بمجالات تدخل المصالح الراجعة إليه بالنظر. وإثر التداول والنقاش، قررت اللجنة انهاء النظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ترفع تقريرها في الغرض إلى الجلسة العامة.
