كثفت جامعة المعادن التابعة للاتحاد التونسي للشغل في المدة الاخيرة تحركاتها قصد الوصول الى تسوية أوضاع عمال بعض الشركات الصناعية التي تمر بصعوبات. ويتعلق الامر تحديدا بعمال شركة الفولاذ والشركة العامة الصناعية والشركة التونسية للمواد الحديدية. وكانت الجامعة توصلت مؤخرا الى تسوية وضعية عمال شركة «سوكومينا» بمنزل بوريبة بعد التفويت فيها لمستثمر أجنبي ويتمثل الحل في تسريح 21 عاملا وإحالتهم على التقاعد المبكر بعد تمكينهم من كافة مستحقاتهم، مع الحفاظ على كافة المكاسب المادية والاجتماعية للعمال الذين استمروا في العمل بالشركة بعد عملية التفويت. أما بخصوص شركة الفولاذ ومقرها بمنزل بوريبة أيضا فقد تم الاتفاق مبدئيا بين الجامعة والشركة على إحالة 400 عامل على التقاعد المبكر بعد تمكينهم من جميع مستحقاتهم غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ الى الآن بسبب بعض الاختلافات والمسائل العالقة بين الجانبين، حيث تطالب الجامعة الشركة بضرورة تنفيذ اتفاق سابق يقضي بتكفل الشركة بتركيز فرن كهربائي يضمن استمرارية العمل، والحفاظ على العمال الذين ستبقي عليهم الشركة بعد إجراء عملية التطهير الاجتماعي. وتتمسك جامعة المعادن بضرورة تركيز الفرن قبل الشروع في عملية تسريح العمال وإحالتهم على التقاعد المبكر وهو ما ترفضه الشركة. ويختلف الوضع والمسار التفاوضي بالنسبة الى الشركة العامة الصناعية في فرعيها بتونس وبنزرت حيث لم تجد جامعة المعادن الى الآن طرفا ممثلا للشركة لتتفاوض معه بشأن أوضاع العمال ومستحقاتهم. وقد تم مؤخرا اسناد إعانات لهؤلاء العمال البالغ عددهم نحو 120 عاملا في انتظار التسوية الحقيقية وفي انتظار ان يتوضح مصير الشركة التي توقفت عن العمل منذ بضعة اشهر. وبالنسبة لشركة المواد الحديدية فقد علمت «الشروق» أن جلسة عقدت مؤخرا بين ممثلين عن الجامعة وعن الشركة وخصصت للتفاوض حول حقوق العمال الذين سيتم تسريحهم والعمال الذين سيواصلون العمل بعد أن تتجاوز الشركة عجزها ووضعها الصعب.