على خلاف ما تردد في الآونة الاخيرة، نفت مصادر «الشروق» نبأ احالة شركة سوكومينا بمنزل بورقيبة الى المستثمر الخاص المتمثل في مؤسسة CMTR الفرنسية في نهاية شهر مارس الحالي. وكان هذا النبأ انتشر داخل شركة «سوكومينا» ثم في اوساط واسعة بمدينة منزل بورقيبة على اثر زيارات فنية متتالية ادتها وفود من الشركة الاجنبية الى المنطقة. وأكدت المصادر ايضا انه لم يتم الى حد الآن البت في شأن عملية الاحالة بل ان شركة سوكومينا مازالت حكومية وتحت تصرف ديوان الموانئ البحرية التجارية منذ ان قررت اللجنة العليا للتطهير في نوفمبر الفارط احالة الشركة اليه. وعلمت «الشروق» ايضا ان جلسات ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة ستجمع كافة الاطراف المعنية للنظر في شأن عملية احالة شركة سوكومينا من الديوان الى المستثمر الاجنبي المذكور. ويشار ان قرار احالة الشركة الى القطاع الخاص يواجه تحفظ الطرف النقابي الذي ىؤكد انه ليس ضد مبدإ خصخصة الشركة في المطلق بل انه يرفض شكل الاحالة باعتبار ان هذا الشكل قد يهدد جانبا من حقوق الاعوان والمكاسب الاجتماعية التي حققوها في الفترة التي خضعت فيها الشركة الى تسيير القطاع العمومي. وتختلف عملية الاحالة عن عملية التفويت او الخصخصة بالمفهوم المتداول. وهي شبيهة باللزمة التي قد لا تصاحبها اصلاحات. واعتبارا لهذا المعطى اعدت جامعة المعادن باتحاد الشغل كراسا تضمن الطلبات التي ستحمل على المستثمر الذي سيتسلم مقاليد شركة سوكومينا وقد وجهت الجامعة جملة هذه الطلبات الى كافة الجهات الحكومية المعنية بعملية الاحالة لوضعها في الاعتبار وتضمينها في محضر الاحالة. وتختزل هذه الطلبات جملة الالتزامات والاعباء الاجتماعية التي يتوجب على الجهة التي ستحال اليها شركة سوكومينا التقيد بها والتي من اهمها تسوية وضعية كافة الاعوان المباشرين للعمل حاليا وهم قرابة 255 عونا بما في ذلك ضمان حقوق الذين سيحالون على التقاعد المبكر ومنح المغادرين مستحقاتهم وضمان حقوق الاعوان الذين سيواصلون العمل بالشركة بعد الاحالة. وضمان كافة الحقوق والمكتسبات المتوفرة لهم.