قال رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، معز بالحاج رحومة، في تصريح ل"وات"، ان الزيارة الميدانية التي اداها وفد عن اللجنة، الخميس، الى الديوان التونسي للتجارة بالمنطقة الصناعية برادس، تأتي للتثبت من كميات من الارز والقهوة والحليب (معلب) المنتهية الصلوحية والفاسدة، وذلك على اثر ورود تقارير مدعمة بالصور والمعطيات تفيد بوجود شبهة سوء تصرف فيها . وتتمثل الكميات الموردة التي سيقع التثبت منها واتلاف الفاسد منها لاحقا، وفق رئيس اللجنة معز بالحاح رحومة، في 6500 طن من الارز اغلبها مصاب بالسوس، و120 الف طن من القهوة و22 الف لتر من الحليب، والتي وقع توريدها من تايلندا عن طريق وسيط (شركة سويسرية). يذكر انه تم اتلاف كميات من البطاطا الفاسدة الموردة من مصر منذ نحو ثلاثة اسابيع حسب المصدر ذاته واضاف ان المسؤولية تعود، أساسا، الى وزارة التجارة (الديوان التونسي للتجارة) ووزارة النقل (واساسا الشركة التونسية للشحن والترصيف "ستام"). ولفت الى ان 6500 طن من الارز التي تم توريدها في شهر ماي 2020 اغلبها مصاب بالسوس من جهة المنشأ ولم تقع عملية المداواة الضرورية للكميات حتى في الحاويات، من خلال وضع مواد حافظة عند شحنها لمنع السوس واكد ان المواد الحافظة التي تم وضعها لم تتجاوز خمس الكميات الضرورية لحفظ المنتوجات الموردة (الارز والقهوة). واردف بالحاج رحومة، ان سعر شراء كميات الارز (6500 طن) والقهوة الفاسدة (120 الف طن) والحليب الفاسد (22 الف لتر) كان اعلى من السعر العادي وشدد على اهمية هذا الملف نظرا لعلاقته المباشرة بالامن الغذائي الوطني ونظرا لوجود اخلالات كبرى. وافاد المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نورالدين السلامي، ان الديوان يورد سنويا، 30 الف طن من القهوة و27 الف طن من الارز و8 الاف طن من الشاي و360 الف طن من السكر الى جانب مواد ظرفية مثل الموز والبطاطا والحليب والتي تاتي في اطار تعديل السوق بتكليف من سلطة الاشراف. واوضح ان نسبة اتلاف هذه المواد لا تمثل سوى 2 بالالف بالنسبة للقهوة والارز في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 5 الى 7 بالالف بما يقيم بالدليل اننا اقل بكثير من المعدل العالمي. وبين ان 90 بالمائة من الكميات المتلفة يقع استرجاع قيمتها من المزود الاصلي باعتبار ان هناك تامينا على هذه المواد. وتابع موضحا ان الاجراءات العملية للاتلاف تشرف عليها لجنة فنية مختصة ومن جانبه اكد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، الياس بن عامر، ان قرار توريد المنتوجات لا يعود الى الديوان بل الى وزارة التجارة في اطار اجراءات كاملة تنطلق من عملية التوريد الى وصول المنتوج وافاد في ما يهم تعديل السوق بتوريد منتوجات معينة يعود الى رئاسة الحكومة مثل الحليب والبطاطا وذلك عندما نقع في الفجوة الهيكلية للانتاج خاصة خلال شهري اكتوبر ومارس وشدد على ان هذه المواد الموردة تخضع للاسترسال من اجل سلامة ضمان المستهلك. * صورة من الارشيف
