8 سنوات تمر اليوم على ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد .. 8 سنوات مرت على الجريمة النكراء ومازالت الحقيقة غائبة .. 8 سنوات والمعركة القانونية بين هيئة الدفاع والقضاء متواصلة .. 8 سنوات ومازال السؤال قائما : من قتل شكري بلعيد ؟ تونس : الشروق : في مثل هذا اليوم من سنة 2013 قررت أيادي الغدر أن تضع حدا لحياة المحامي والسياسي شكري بلعيد.. قررت أن تخمد صوته وأن تحرم المحاماة التونسية من محام في وزن شكري بلعيد. اليوم يحيي الشعب التونسي الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد في كنف العجز الفعلي على استيعاب حجم الجريمة. فجرج الشهيد بلعيد مازال مفتوحا اذ لم يكن محاميا عاديا بل نجح في الجمع بين المحاماة والسياسة وكان لسان دفاع شرس لكل مظلوم . اليوم تجدد عائلة الشهيد وهيئة الدفاع والعائلة القضائية وكل الشعب التونسي تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجناة . الجميع ينتظر من القضاء معرفة من نفذ الجريمة ؟ ومن مولها ؟ ومن خطط لها ؟ مسار قضائي .. متعثر ؟ لئن باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في الجزء الاول من ملف القضية الا انها لم تنطلق بعد في المحاكمة من حيث الاصل نتيجة الطلبات الشكلية المتكررة من قبل هيئة الدفاع عن الشهيد وكذلك دفاع المتهمين . ورغم المستجدات الطارئة الا ان الملف مازال يحتاج المزيد من الابحاث والسماعات والتحريات من شانها تغيير وجهة المسار التحقيقي خاصة وقد بان بالكاشف ان ملف اغتيال الشهيد بلعيد مرتبط بعديد الملفات الارهابية الاخرى. هذا التعثر والتعطيل رافقه تبادل الاتهام بين هيئة الدفاع و النيابة العمومية بالأساس وخرج الملف من اسوار المحكمة واصبح حديث الشارع وتضاربت فيه المعلومات وكل طرف يتهم الاخر ب" تزييف الحقيقة وتشويهها " في سياق متصل لم يسلم قاضي التحقيق 13 الذي سبق وان تعهد بملف القضية وهو البشير العكرمي الذي اصبح في ما بعد وكيل الجمهورية بتونس طيلة هذه السنوات من الاتهامات "الخطيرة" بوصفه يتراس جهاز النيابة العمومية بارتكاب تجاوزات واخلالات اضرت بسير الابحاث . كما تمسكت هيئة الدفاع بكونه يطبق التعليمات ولا يطبق القانون وقالت انه يأتمر بأوامر حركة النهضة ويحمي مصالحها ويضرب بطلبات الدفاع عرض الحائط . اتهامات هيئة الدفاع ساندها مؤخرا الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب حيث اتهم بدوره زميله البشير العكرمي بارتكاب تجاوزات وخروقات في ملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي وتلاعب بهاوهو ما اثار زوبعة كبيرة داخل الوسط القضائي ولدى الراي العام الذي مازال ينتظر نتيجة الابحاث من قبل التفقدية العامة تشتيت الحقيقة ؟ اجمعت هيئة الدفاع على وجود تعطيل ممنهج من اجل تشتيت الحقيقة بل قبرها وذلك من خلال توزيع الملفات على اكثر من قاضي تحقيق رغم ارتباطها ببعضها بعض . وقد اصبح تشتيت الحقيقة السمة البارزة في مسار القضية جراء التعليمات الصادرة من جهات نافذة والتي تعيق كل المجهودات المبذولة من قبل هيئة الدفاع . كما تمسكت هيئة الدفاع طيلة هذه السنوات بان حركة النهضة اخترقت مفاصل الدولة بهدف ضربها وضرب ديمقراطية الحياة السياسية واخترقت بالاساس القضاء . . هذا التعثر والتعطيل جعل من القائمين بالحق الشخصي يتمسكون بكون المحاكمة الحالية للمتهمين هي "مسرحية" لا غير تحاكم فيها "جثثا" في اشارة الى ان الفاعل الاصلي تم القضاء عليه. وتمسك الدفاع بان هناك محاولات رهيبة من اجل اضعافه من خلال عمليات الهرسلة والتباطؤ في الابحاث وعدم التعامل بجدية وحرفية مع طلباته. الجهاز السري اوضحت هيئة الدفاع ان ملف الجهاز السري ورغم خطورته تم تقسيمه إلى 6 ملفات إثنان لدى فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة واثنان لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني وملفان لدى النيابة العمومية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب. واكدت ان هذا التقسيم تم بصفة متعمدة حتى تتشتت الحقيقة وتتبعثر و من أجل انهاك هيئة الدفاع. ونشير الى ان المشتكى بهم 26 شخصا وعلى رأسهم راشد الغنوشي ورغم ذلك تم فتح بحث تحقيقي ضد مجهول طبق الفصل 31 وقد وصفت هيئة الدفاع قرار وكيل الجمهورية بالمهزلة الإجرائية. وما يثير الجدل ايضا أن الوحدات الأمنية المتعهدة بال6 ملفات تولت توجيه استدعاءات للقيادات الأمنية المشتكى بهم مقابل تحصين قيادات النهضة . وبينت هيئة الدفاع ان هناك متهمين على علاقة مباشرة بحركة النهضة وهم الطاهر بوبحري مستشار علي العريض ورضا الباروني عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية في مؤتمر 2012 ثم عضو مكتب تنفيذي مكلف بالتعبئة في مؤتمر 2016 وكمال العيفي رئيس المركز الإسلامي بباريس وعضو حركة النهضة. الأولى
