مرة أخرى تكون حصيلة زيارة أحد كبار المسؤولين التونسيين للخارج مخيبة للآمال. ذلك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستطع أن يعود من إيطاليا بمكاسب ذات بال ولم يجلب مشاريع مشتركة أو تمويلات كافية لتجاوز الوضع الحالي الخانق على جميع المستويات حيث منحه الإيطاليون مائتي مليون يورو وهو مبلغ بسيط وزهيد بكل المقاييس. وما وقع مع قيس سعيد تكرر منذ الثورة مع كل كبار المسؤولين التونسيين الذين زاروا دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعني أننا أمام سياسة ممنهجة او بالأحرى سوء تفاهم عميق ومتبادل. دول الاتحاد الأوروبي تربطنا بها إتفاقية شراكة غير متكافئة ولكنها تضبط العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وتنعكس على المجالات السياسية لأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أنها معنية بالدفاع عن جملة من القيم التي توجه الأنظمة السياسية ومن أهمها قيمة الحرية وهو ما جعلها تنحاز للثورة التونسية وترحب برحيل نظام زين العابدين بن علي. ولكن سياساتها الفعلية لم تكن منذ 14 جانفي 2011 قائمة على دعم حقيقي لتونس بل استغلت الوضع من أجل الضغط بالتناغم مع صندوق النقد الدولي حتى يتم تعويم الدينار وتفكيك أجهزة الحوكمة الاقتصادية من خلال منح البنك المركزي مرونة أكبر وخاصة إغراق تونس في قروض كريهة انضاف عبؤها إلى القروض الموروثة من النظام السابق والتي يرفض الاتحاد الأوروبي بشدة التنازل عنها أو إعادة تدويرها رغم إدراكه أنها ذهبت لتغذية الفساد وربما استقر جانب كبير منها في البنوك الأوروبية. و من المؤسف أن الطبقة الحاكمة لم تحسن في العشرية الأخيرة التفاعل مع ملف الديون و المديونية لأنها وجدت فيه مصلحة آنية سواء لإثراء البعض بطريقة غير مشروعة أو الاستجابة لبعض الطلبات العاجلة أو كذلك مواصلة تحميل النظام السابق المسؤولية في حين أن الثورة الحقيقية تفرض ندية في التفاوض و خاصة ادراكا لدور القروض الممنوحة و خنق الدول النامية بالتداين في تنمية الإقتصاد الأوروبي لأن الفوائض وأيضا توجيه القروض الممنوحة في مشاريع معينة يعود كله بالفائدة على اقتصاديات الدول المانحة إذ يروج سلعها و يشغل شركاتها و يضمن جانبا من التغطية الإجتماعية للفئات الناشطة فيها. لم نحسن توظيف الحاجة الأوروبية للأمن والتصدي للهجرة السرية وللطاقات الجديدة وخاصة خوف الاتحاد الأوروبي من توجه تونس نحو الصين أو القوى الإقتصادية الصاعدة من أجل الضغط بقوة من أجل إلغاء الديون وأيضا الحصول على دعم حقيقي لتونس وتجنب حالة الإفلاس التي تهددنا. ما يحصل عليه المسؤولون من مبالغ مالية ليس الا ذر رماد على العيون لأن اقتصادنا يحتاج إلى مبالغ أكبر بكثير للخروج من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها البلاد ولأن بلادنا تحتاج إلى فرض إعادة النظر في أسس الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي وهي شراكة تعيد إنتاج العلاقة الاستعمارية بكل ما فيها من استعلاء أوروبي واختلال لفائدة الاتحاد واستغلال فاحش لمقدرات بلادنا الإنسانية والطبيعية.
