كان كلام رئيس الجمهورية حول المحتكرين والمافيات التي تتلاعب بقوت التونسي واضحا: لا مجال للمضاربة والاحتكار ولا مجال لاستغلال الظروف التي تعيشها البلاد لتحقيق الربح. وهو ما أثار الارتياح في نفوس التونسيين الذين ضاقوا ذرعا في السنوات الأخيرة وإلى حدود الأيام الأخيرة بما ترتكبه "عصابات" الاحتكار والمضاربة في مختلف القطاعات من جرائم تستهدف قوت المواطن ومعيشته، حيث أصبحت المواد الأساسية والمدعمة بما في ذلك الادوية مفقودة من السوق وتباع بأسعار مرتفعة. خطوة هامة خطاها قيس سعيد للقطع مع هذه الآفة التي لم تترك في السنوات الأخيرة قطاعا واحدا إلا استهدفته مُعولة في ذلك على ضعف وهشاشة الدولة وعلى محدودية إمكانيات أجهزة المراقبة ومستندة إلى "رؤوس" كبرى من السياسيين والأحزاب ومن كبار المسؤولين ومن نواب البرلمان توفر لها الحماية وتساعدها في كل مرة على الإفلات من العقاب وتسهل مهامها في الإدارات للحصول على التراخيص الضرورية او عبر الطرقات وذلك مقابل دفع رشاوى أو تقديم تمويلات للأحزاب والحملات الانتخابية.. وقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارا رهيبا في مختلف المناطق والأحياء الشعبية والمناطق الريفية لبيوت التبريد ( الفريقوات) ومخازن تجميع السلع والمواد المختلفة المنتجة محليا او المستوردة بما في ذلك المواد المدعمة والسلع التي تمثل القوت اليومي للمواطن وذلك قصد احتكارها والمضاربة بأسعارها.. والأخطر من ذلك أن هذه المافيات أصبحت تنشط في إطار شبكات وعصابات منظمة تتوزع داخلها الأدوار بين التهريب والتخزين والنقل برا وبحرا وجوا والترويج في الأسواق وأحيانا التصنيع العشوائي لبعض المنتجات.. وما يثير الاستغراب هو أن هذه الظاهرة أصبحت في السنوات الفارطة تتم على مرأى ومسمع من المواطنين ومن السلط المختلفة لكن لا أحد تمكن من وضع حد لها. وهو ما يؤكد أنها محمية ويتوفر لها " غطاء" يحول دون مراقبتها ومتابعتها ومحاسبتها، ويصل الامر أحيانا حدّ تهديد أو معاقبة ومحاسبة كل من ينوي تتبعها أو إيقافها. وما شجع على استفحال الظاهرة على امتداد السنوات الماضية هو عدم تعبير مختلف الحكومات المتعاقبة عن إرادة سياسية واضحة لمحاربة هذه الآفة بسبب تلاقي مصالح أغلب مسؤوليها وسياسييها مع مصالح المهربين ومافيات الاحتكار والمضاربة. اليوم، وبعد أن عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إرادة سياسية واضحة لمعالجة آفة الاحتكار والمضاربة ودعا بشكل صريح الى محاربتها يمكن القول إنه خطا خُطوة هامة تعمدت السلطات المتعاقبة منذ 2011 إلى الآن تجاهلها. ويبقى الآن دور بقية الهياكل التنفيذية داخل مختلف أجهزة الدولة، من أمن وديوانة ومراقبة اقتصادية وشرطة بلدية ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الرقابية المختلفة والمؤسسة العسكرية للتعاطي بصرامة مع هذا الملف بكل مسؤولية وحسّ وطني. اليوم، لم يبق أمام مختلف الهياكل والاطراف المعنية بهذا الملف غير الشروع في أقرب وقت في محاصرة ومطاردة كل الناشطين ضمن مافيات وعصابات الاحتكار والسمسرة والمضاربة في شتى القطاعات بكل شدة وصرامة، خصوصا أن أسماءهم وأماكن تواجدهم وثرواتهم الطائلة معلومة لدى أجهزة الدولة ويسهل تتبعهم وإيقافهم .. أما إذا ما تواصل الامر على ما هو عليه من تساهل وتلاعب فإن الظاهرة ستستفحل وتتغول أكثر فأكثر، وعندئذ لن يقدر أي كان على وضع حدّ لها. فاضل الطياشي
