تسود منذ مدة حالة من الغليان الاجتماعي بسبب انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق دون أن تحرك الحكومة ساكنا.. ارتفاع شمل كل السلع والمواد الاستهلاكية دون استثناء ولم تسلم منه إلا المواد المدعومة أو المؤطرة التي تُعد على أصابع اليد الواحدة. وهو ما جعل الطبقات المتوسطة والفقيرة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش الضرورية كالغذاء واللباس والدواء ومستلزمات الدراسة.. انفلات في الأسعار لم تقدر الحكومة على منعه بسبب ما يسود منظومة السوق ومسالك التوزيع من مظاهر فوضى وتسيب واستقواء على الدولة وعلى القانون وافلات من العقاب. ورغم أن المنظومة القانونية الخاصة بالأسعار تتضمن نصوصا تشريعية عديدة إلا أن تفعيلها على أرض الواقع يواجه عدة صعوبات نتيجة ضعف وهشاشة العمل الرقابي وغياب الردع بالشكل الكافي.. تعلم الدّولة جيدا ما يسود منظومة السوق من خروقات فظيعة، على غرار الاحتكار والتخزين المبالغ فيه لعديد المنتوجات داخل بيوت التبريد ( الفريقوات) وكثرة المتدخلين بين حلقة الإنتاج وحلقة التوزيع النهائي للمستهلك ولها اطلاع على خارطة المخازن العشوائية والمخالفة للقانون. لكن رغم كل ذلك لا تحرك ساكنا فاسحة المجال أمام "مُجرمي السوق" للعبث بقوت المواطن وللإفلات من الرقابة والعقاب. صحيح أن أغلب الأسعار تخضع لمبدأ الحرية ولقانون العرض والطلب باستثناء أسعار بعض المواد المؤطرة أو المدعومة، إلا أن الأمر لا يجب أن يتحول إلى حرية تامة وإلى تغول من التجار والموزعين والمنتجين وإلى انفلات في هوامش الربح. فالدولة مطالبة بممارسة دورها التعديلي والرقابي لتفادي التهاب الأسعار وللمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الأجور والمداخيل. ورغم ما قدمته مختلف الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن من وعود بإصلاح مسالك التوزيع ومنظومة الدعم إلا أن ذلك لم يحصل، وهو ما فسح الطريق واسعا أمام تواصل الفوضى غير مسبوقة في منظومة السوق والتي ارتفعت حدتها في الفترة الأخيرة. وكل ذلك يفتح باب الشكوك والمخاوف من إمكانية تورط أطراف نافذة من الطبقة السياسية أو داخل أجهزة الدولة لتسهيل مظاهر الاحتكار والترفيع غير المبرر في الأسعار وتوفير غطاء للمخالفين. لا يوجد اليوم أمام الحكومة أي خيار لتفادي حالة مرتقبة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار غير التحلي بالجرأة والشجاعة اللازمة لمواجهة كل مظاهر الانفلات والفوضى في السوق في أسرع وقت ممكن. ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون مزيد تقوية أداء ونجاعة أجهزة الرقابة ودعمها بالإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية ولِم لا مراجعة القوانين في اتجاه مزيد تشديد العقوبات وردع الإفلات من العقاب. وعلى الدولة أيضا أن تواصل لعب دورها الاجتماعي من خلال المحافظة على الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وعلى دورها التعديلي عبر التشجيع على تكثيف إنتاج المواد الاستهلاكية الفلاحية والصناعية وتوريد بعض المنتجات لتعديل العرض والقضاء على تعدد الوسطاء بين الإنتاج والتوزيع النهائي وردع ظاهرة الاحتكار بصرامة.. وهي حلول سهلة وفي المتناول وما على الحكومة إلا تفعيلها إن كانت لها فعلا نية المحافظة على الاستقرار الاجتماعي.. فاضل الطياشي
