كشفت مراسلة حديثة العهد من قبل وزير الفلاحة بالنيابة عن وجود إخلالات وتجاوزات خطيرة صلب إدارة شركة سباق الخيل وهو ما جعل أصحاب ومربيي ومهنيي قطاع الخيول يلجؤون الى مقاضاة كل من تورط في الفساد . تونس – الشروق: نظرا لتعمد تستر الوزارة عما ورد من إخلالات بالجزء الأول من التقرير الرقابي لسلطة الإشراف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة المتورطين في إهدار ونهب المال العام قرّر عدد من أهل قطاع الخيل حسم الأمور ومقاضاة كل من تورط في الفساد وإيداع ملفات مدعومة بتقرير وزارة الفلاحة لدى القطب القضائي والاقتصادي المالي إلى جانب ارسال الملف لرئاسة الجمهورية، مستنجدين برئيس الدولة لفتح ملفات شركة سباق الخيل بقصر سعيد ووضع حد لسنوات من التجاوزات المالية والإدارية. الاخلالات فبعد إستجابة وزارة الفلاحة لمطلب أحد المهنيين للنفاذ للمعلومة وتمكينه من تقرير الهيئة الرقابية لوزارة الفلاحة بتاريخ 19 أفريل2021 والممضي من طرف الوزير بالنيابة سابقا السيد محمد فاضل كريّم، تعيش شركة سباق الخيل بقصر سعيد ازمة خانقة على خلفية ما كشفه التقرير من فساد مالي وإداري من الحجم الثقيل، حيث تم رصد إخلالات وتجاوزات قانونية وبعث وظائف وهمية وترقيات لأشخاص لا يملكون شهائد علمية بالإضافة الى صرف منح في غير محلها مما نتج عنه إهدار للمال العام وإيصال الشركة إلى حافة الإفلاس من بين أبرز هذه التجاوزات الخطيرة التي تم رصدها من قبل تقرير تابع لسلطة الاشراف نجد : -ثبوت تكليف أعوان من الشركة بأعمال تخص سباقات الخيول وتمكينهم من منح عرضية عن كل سباق بالرغم من أنّ هذه الأعمال لا تعتبر من قبيل الأعمال العرضية بالإعتبار أنّ أغلبهم ينتمون للإدارة الفنية لتنظيم السباقات كما أنّ القانون الأساسي لا يسمح بصرف هذه المنحة -ثبوت تعيين أعوان في مراكز حساسة بالرغم من أنّ إمكانياتهم العلمية وسوابقهم الإدارية والعدلية لا تسمح لهم بذلك -ثبوت تسمية مدير خلال سنة 2013 ثمّ تكليف إطار آخر بنفس الخطة الوظيفية سنة 2014 بموجب قرار داخلي وهو ما يؤكد أنّ المعني بالأمر لم يمارس وظيفته التي كلف بها -عدم تحيين التسميات في الخطط الوظيفية حسب التنظيم الهيكلي للشركة المصادق عليه بالأمر عدد 4098 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 ووجود إطارات مكلفة بخطط وظيفية بمقتضى قرارات منذ سنة 1999 لا تزال نافذة للمفعول بالرغم من عدم وجود الخطط الوظيفية التي تمت التسمية بها. -ثبوت تشغيل أعوان متعاقدين من شركة سباق الخيل وتمكينهم من منح عرضية على حساب الشركة بلغت 13 الف دينار خلال سنتي 2014 و2015 -تشغيل أشخاص من خارج الشركة ومتقاعدين دون رابط قانوني، وتم منحهم منحا تقدر ب100 ألف دينار بصفة غير قانونية -التزوير في مأموريات بالخارج وعدم العثور على أدلة حول حقيقة سفرهم من عدمه -قيام عون عمومي بعملية تحويل أموال من حساب المربي إلى حساب المالك بطريقة غير قانونية دون إتخاذ الإدارة العامة لشركة سباق الخيل أي إجراء قانوني في شأن المعني بالأمر لما صدر عنه من تجاوز لصلوحياته وإكتفاء الإدارة العامة لإبعاده عن خطته لمدة شهر وإحدى عشر يوما أبناء القطاع غاضبون وعلى ضوء هذه المعطيات دعا مالكي ومربّي الخيول بتونس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي ورئيس الجمهورية في بيانهم بفتح بحث فساد مالي وإداري بشركة سباق الخيل بقصر سعيد إستنادا على التقرير الصادر من الهياكل الرقابية لسلطة الاشراف، مؤكدين أنه منذ تعيين ناصر سليمان (بيطري) مديرا عاما على رأس شركة سباق الخيل من أفريل 2017، لم تشهد الشركة تجاوزات مالية وإدارية مماثلة فترة ترأسه الإدارة المتواصلة إلى حد هذه اللحظة، حيث بلغ العجز المالي حوالي 20 مليون دينارا . كما اكد الغاضبون أنّ من أبرز هذه الإخلالات الموثقة بأدلّة شبهة تضارب مصالح مع مديره الإداري والقانوني السيّد حازم بوساحة، فرغم العجز المالي الكبير وعدم خلاص حوالي 85 % من مربيي ومالكي الخيول لمستحقاتهم منذ ماي 2017 إلى يومنا هذا، إلا أن مدير عام الشركة ناصر سليمان يمنح ودادية أعوان شركة سباق الخيل مبلغ مالي قيمته 125.000 ألف دينار على مدى أربع سنوات، علما وأن رئيس الودادية هو مدير إداري بالشركة مشددين على وجود شكوك بأن المبلغ الممنوح يفوق الرقم المعلن عنه واضافوا في نفس البيان أنه تم رصد مبالغ سنوية لشراء مستلزمات التنظيف والصيانة ومستلزمات للإعلامية إلا أنها لم تدخل الإدارة قط بالإضافة الى شبهات في وجود وظائف وهمية وأسماء أشخاص يتقاضون أجرة من شركة سباق الخيل دون مباشرة عملهم. ضغوطات ولكن كما علمت «الشروق» أن مدير العام الحالي للشركة ناصر سليمان، يقوم بضغوطات على سلطة الإشراف بتواطؤ مع كاتب عام وزارة الفلاحة لعدم تمكين أبناء القطاع من الجزء الثاني من التقرير الرقابي في إطار النفاذ للمعلومة قصد التستر على فضائح وحجم تجاوزات والفساد المالي والإداري وفي تحدي صارخ لوزارة الفلاحة، وقع تمديد لمدير عام المؤسسة خمسة سنوات إضافية بصفته أستاذ جامعي بيطري بعد بلوغه سن التقاعد، إلا أنّ هذا التمديد لا يخوّل له تولي مهام إدارية بما في ذلك شركة سباق الخيل .و طالب أهل قطاع الخيل رئيس الجمهورية بفتح ملف الوكالة الوطنية للنهوض بالرهانات التابعة لوزارة المالية، وأسباب تراجع مداخليها من 100 مليون دينار سنويا إلى حدود 50 % رغم إلغاء قانون ضريبة 25 % على الرهانات الذي أضر بالقطاع في سنوات الأخيرة ومن بين أسباب تراجع مداخيل الوكالة الوطنية للنهوض بالرهانات تغافل السلط الأمنية على الرّهان الموازي الذي يكلف الدولة ملاين الدينارات، وعدم تركيز الوكالة الوطنية بالنهوض بالرهانات لتطبيقات على الهواتف. الأولى
