نفذ، اليوم الأربعاء، عدد من مالكي ومربي وسائسي وفرسان الخيول بقصر السعيد من ولاية منوبة، والقادمين من مختلف جهات الجمهورية، تحركا احتجاجيا على خلفية تردي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، نتيجة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية لسنة 2016 من شركة سباق الخيل التي تكبدت خسائر مادية وسجلت مداخيلها تدهورا ونقصا ملحوظا، حسب بيان لجمعية مالكي ومربي الخيول الأصيلة. وأوضح رئيس الجمعية وعضو مجلس إدارة شركة سباق الخيل، محمد أبي العلاء السعيّد، في ذات البيان، ان "مداخيل شركة سباق الخيل سجلت تدهورا ونقصا ملحوظا وصل الى حدود ال60 بالمائة مقارنة بالمداخيل المسجلة قبل تطبيق قانون المالية 2016، وتوظيف نسبة 25 بالمائة من المداخيل المحققة من العاب الرهانات على سباق الخيول"، مشيرا الى ان "العواقب كانت وخيمة على جميع المستفيدين من الرهان التبادلي مما ألحق أضرارا جسيمة على مالكي ومربي الخيل بكامل جهات الجمهورية". وأضاف ان "القرار كبّد شركة سباق الخيل خسائر لا طاقة لها بها جعلتها عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية ازاء المهنيين من مالكين ومربين وممرنين وسائسين وغير قادرة على صرف المنح لمستحقيها ". من جهته، أكد العضو المركزي لاتحاد الفلاحين، عبد الحميد الدريدي ، في تصريح لمراسلة (وات) ، ان "شركة سباق الخيل تتراوح مداخيلها السنوية بين 100 و130 مليون دينارا ولا تأخذ منها المؤسسة الوطنية لسباق الخيل سوى 8 مليون دينار يأتي قسط منها من شركة الرهان التبادلي" ،مبينا ان "الإشكال قائم بالأساس في منحة التوازن التي تصادق عليها وزارة الفلاحة سنويا، وتحيلها إلى وزارة المالية والتي لم تحصل عليها الشركة كاملة السنة المنقضية للإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها، ذلك ان نسبة 47 بالمائة من الأرباح المخصصة للرهانات لا تكفي لتغطية قيمة الميزانية وهو ما يمثل احد مطالب المحتجين الذين ينادون بتعديل هذه النسبة إلى أكثر من 55 بالمائة حتى تغطي حجم الميزانية." و اوضح احد مربي الخيل، محمد القاسمي، أن لمراسلة (وات) "تطبيق البند الوارد في قانون المالية الأخير والمتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص والذي يقضي بخصم 25 بالمائة من المداخيل و انسحب على شركة سباق الخيل التي تأتى مداخيلها من الوكالة التونسية للتضامن وتحديدا شركة الرهان التبادلي، قد اضر بالقطاع والمربين و تسبب في عزوف المتراهنين والتجائهم إلى الرهانات الموازية وخاصة على شبكة الانترنات وإلى عجز في ميزانية الوكالة التونسية للتضامن وهو ما يهدد سباقات الخيل بالتوقف". و أبرز رئيس ممرني الخيول بالشركة، محمد بن علي، أن "الوضع والإشكاليات المسجلة باتت تهدد بتدمير سباقات الخيل وقطاع تربية الخيول، الذي يضم 25 ألف رأس حصان بين عربي وعربي بربري ويشغل قرابة 12 ألف عامل مباشر ويعول 5 آلاف عائلة ، إلى جانب تأثيره المباشر على المهن الأخرى المرتبطة بالجواد بصفة عامة من باعة علف، وأدوية وغيرها من مستحقات قطاع تربية الخيول ،مشيرا الى أن كلفة تربية خيول السباق شهريا للرأس الواحد تفوق ال550 دينارا". من جانبه، أعلن الرئيس المدير العام لشركة سباق الخيل بقصر السعيد نور الدين بن شهيدة، في تصريح لمراسلة (وات)، عن نتائج اجتماع مجلس الادارة، الذي انتظم صبيحة اليوم، فضلا عن الاجتماع مع المعتمد الاول بولاية منوبة والذي اسفر عن اتفاق يقضي بإيقاف الاحتجاج وإعادة تشغيل منظومة الرهان الالكترونية بالشركة والتي تم ايقافها، اليوم الاربعاء، وذلك الى حين ايفاء المصالح المركزية من وزارة فلاحة ومالية بتعهداتها المتمثلة في صرف منحة التوازن لتغطية العجز الحاصل في ميزانية 2016 ، ومراجعة الامر الخاص بتوزيع منابات عائدات الرهان على سباق الخيل بالرفع من النسبة الموجهة للشركة والمقدرة حاليا ب47 بالمائة مع صرف كافة المتخلدات القديمة للشركة. يشار الى ان مربي الخيول وكافة المحتجين هددوا بالتصعيد والاحتجاج من جديد في حال لم توف المصالح المعنية بتعهداتها في الاطار من خلال توفير الاعتمادات الضرورية لميزانية الشركة وحل اشكالياتهم العالقة (وات)
