رغم دعوة رئيس الدولة منذ حوالي شهر لكل الأطراف الى التخفيض في الأسعار الا ان ماحصل كان العكس ... بعد دعوة رئيس الدولة ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق ،تحدث الرئيس في مناسبات عديدة عما أسماه بمسالك التجويع وتحدث عن الدولة القوية التي ستطبق القانون ودعا وزير التجارة الى قصر قرطاج وطالبه بالتحرك لضرب المحتكرين الا أن الأسعار واصلت قفزها وإرتفاعها ... يبدو ان اللوبيات والوسطاء والسماسرة والمحتكرين أقوى من الدولة التي لاتزال عاجزة عن حماية شعبها من طمع وجشع المحتكرين ... ملف الأسعار في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة اصبح أكبر من الدولة وأكبر من كل مؤسساتها وأجهزتها فلا وزارة التجارة قادرة على التحكم فيه ولا اجهزة الرقابة التي تعاني من قلة الامكانيات المادية والبشرية قادرة على محاربة المحتكرين ولوبيات التهريب والتخزين ... الدولة بحاجة اليوم الى مراجعة كل قوانين التجارة والتوزيع وقوانين الأسواق ونسبة الأرباح ومراجعة القوانين التي تسمح لها بالتدخل لتعديل السوق ... الدولة خلال السنوات الأخيرة اكتفت بالفرجة واصبحت تحت سيطرة المحتكرين ولوبيات مسالك التوزيع وتركت الشعب يعاني من لهيب الأسعار وفشلت في الضرب بقوة على ايادي المحتكرين حتى اصبحت نسبة التجارة الموازية تفوق نصف المعاملات في السوق وعم الفساد كل الأجهزة وصار المهربون والمحتكرون يتحكمون في مناطق ومدن وولايات حتى ان بعضهم متهم بتنظيم الإحتجاجات والتحريض على الفوضى وغلق الطرقات وايقاف سير القطارات ... المطلوب من الدولة القوية والعادلة ان تدافع عن شعبها وتحميه من اطماع المحتكرين ومن سيطرة ونفوذ المهربين ولوبيات الفساد ... التحكم في الأسعار يحتاج الى مراجعة القوانين واعداد تشريعات جديدة تمنع الإحتكار و تجعل مسالك التوزيع شفافة وواضحة وتقضي على المضاربين والعابثين بقوت الشعب المسكين الذي ليس أمامه سوى الإنتظار ... سفيان الاسود
