سلطت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة Heinrich Böll الألمانية الضوء على وضعية النساء اللاتي يقمن بأعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر خلال لقاء عن بعد مع عدد من الخبراء والناشطات في المجتمع المدني وأوضحت الخبيرة عفاف القريري في دراسة أن الوقت الذي تقضيه المرأة في الرعاية غير المدفوعة الأجر (أي العمل المنزلي ) والذي يمثل نحو 8 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجل في المنزل يقدر بمعدل (17.2 ساعة في الأسبوع مقابل 3.2 ساعة في الأسبوع للرجل ) إلى جانب تخصيص النساء أكثر من 3 ساعات للعناية بالأشخاص في الكفالة كالمرضى أو العجز في الأسبوع في حين يأخذ هذا العمل من زمن الرجل نحو 20 دقيقة فقط في ما تخصص النساء نحو 5 ساعات و16 دقيقة في الأعمال المنزلية في يحن يخصص الرجال 29 دقيقة فقط وهو ما يبرز غياب ثقافة التشارك وتقاسم المسؤوليات المنزلية الموكلة أساسا للنساء والتي تؤدي الى تقليص تواجدهن في سوق العمل وتتيح للرجال مزيدا من الوقت لتكريسه للعمل المدفوع الأجر. وأشارت إلى أن النساء تخصصن 19 % من وقتهن للعمل ككل في حين الرجل لديهم اكثر وقت بنسبة 23 % ويتمتع الرجل المتزوج 6 أضعاف الوقت للعمل أكثر من المرأة في حين يمكن إيجاد حلول أخرى تجعل من فرص العمل متوازنة بين الجنسين بعدة بطرق. واعتبرت هذه الأرقام غير منصفة بالنظر أيضا لترتيب تونس في المرتبة ال127 على 145 بلدا في مستوى المساواة بين الجنسين حسب تقرير دافوس لسنة 2015 وهو مؤشر غير مشرف و يظهر وجود تمييز كبير بين الجنسين في الأجر والمعاملة وغيرها أما في مجال العمل المنزلي غير المدفوع الاجر فقد أصدر المعهد الوطني للإحصاء سنة 2006 دراسة تبين أنه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي لا تتقاضى عليه النساء آجرا لأصبح مصدرا للإثراء حتى يمكنه المساهمة بنسبة 64 % في الناتج الداخلي الخام . وبينت أن المرأة تمثل 65% من العاملين في قطاع الرعاية المدفوعة الأجر وتمثل المرأة نسبا كبيرة في الوظائف النسائية في القطاع العام (48% في التعليم و17% في الرعاية الصحية) مقابل نسبة حضور ب 13% من الوظائف بالقطاع الخاص. وبالتالي، فإن قطاع الرعاية الصحية يمثّل فرصة حقيقية لمزيد إدماج المرأة في سوق الشغل بالنظر إلى الطلب والنمو المتواصلين لهذا القطاع وهو ما من شأن زيادة العرض على هذا النوع من العمالة وبالتالي تخفيض معدل البطالة بين الشباب من أصحاب الشهائد العليا ولا سيّما النساء. ومن حيث الدخل، قالت ان الفجوة في الأجور بين النساء و الرجال ب - 35.5 % اما بالنسبة للقطاع الخاص الرسمي، فتحصل المرأة في المتوسط على أجر أقلّ بنسبة 25.4 %من أجر الرجل. توصيات لأصحاب القرار وصانعي السياسات الشغلية والاقتصادية وبينت الخبيرة عفاف القريري أن هذه الحقائق تستدعي إيلاء اهتمام خاص من طرف أصحاب القرار و صانعي السياسات لقيمة العمل المنزلي، الذي يجب أن يمكن المرأة من المطالبة بأجر أفضل خاصة وان الأعمال المنزلية في الدول المتقدمة هي منتج يباع ويروج له في سوق الخدمات بصفة مهمة لما يجققه للعائلة من توازن داعية السلطات المعنية الى تقليص التمييز بين النساء والرجال للاستفادة أكثر من قدرات النساء في الرفع من الناتج المحلي الخاص . كما شددت النقابية عائدة بن يوسف على اكثر المتضررات هن النساء العاملات في مجالات رعاية المسنين والأطفال والأسرة ويعتبر عملهن شاق ومرهق دون ان يقابله اجر محترم حتى بالمؤسسات العمومية والخاصة هناك تباين في أجور النساء والرجال رغم أنهما في الرتب الشغلية نفسها . من جانبها دعت وسيلة عياري الملحقة الكلف بملف التشغيل في سفارة تونس بباريس إلى وضع مقاربة قطاعية حول اضطهاد المرأة من حيث الأجر وعدم تمكينها من أخذ القرار مقترحة ضرورة إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضريبة المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تربحها نسبة إضافية من الأموال على أعمالها المنزلية غير مدفوعة كما شددت على ضرورة التنصيص على حقوق النساء في الاتفاقيات الخصوصية وخاصة في الاتفاقية الإطارية المشتركة الخاصة بالمرأة الفلاحة . ومن جانبها اشارت مشاركات إلى عقلية الرجل التونسي التي تستوجب حملات توعوية وتحسيسية بأهمية تقاسم الأعمال المنزلية التي تعتبر مشكلا كبيرا بين الزوجين حيث في ما دعت محاسن سبني مديرة برامج الديمقراطية في منظمة Heinrich Böll الألمانية إلى ضرورة تغيير النظرة بان الرجل فقط هو رب العائلة ورفع الفوارق بين عطلتي الأبوة والأمومة مشيرة إلى أهمية تغيير تصنيف عمل المرأة التي تؤدي ليلا نهارا الأعمال الشاقة في البيت بلا شيء في بطاقة التعريف الوطنية . ودعت إلى ضرورة ووضع سياسة شاملة للرعاية كجزء من الاقتصاد البديل وإظهار مساهمة المرأة في الإقتصاد من خلال إنشاء خطاب اجتماعي يبرز أهمية أعمال الرعاية المنزلية في ما نبهت نورشان سناني الناشطة في المجتمع المدني إلى تشغيل النساء في مهن لاتخضع لعقود عمل ودون رقابة من تفقديات الشغل.
