تورس : رابطة الناخبات التونسيات: نسبة الإناث اللواتي يمتلكن مورد رزق لا تتجاوز 19.3 %مقابل %55,9 للذكور

رابطة الناخبات التونسيات: نسبة الإناث اللواتي يمتلكن مورد رزق لا تتجاوز 19.3 %مقابل %55,9 للذكور

الصباح نشر في الصباح يوم 03 - 07 - 2020

قدمت رابطة الناخبات التونسيات خلال لقاء حول مسألة "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء " نتائج دراسة قامت بها بالتعاون مع المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله حول "حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس والحماية الاجتماعية والنقل "وذلك بدعم من المنظمة الألمانية "هنريش بو" Heinrich Böll.
وبينت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن هذا اللقاء يندرج ضمن إستراتجية ترسيخ مبدأ التمييز الايجابي و برنامج لقاءات مع نساء من عدة اختصاصات بثلاث ولايات هي تونس الكبرى ونابل وجندوبة للإلمام بحقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما العاملات في القطاع الفلاحي في تونس.
وأضافت تركية بن خذر أن الدراسة تهدف للكشف عن أسباب انتهاك حقوق النساء الإجتماعية والإقتصادية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وابرز حاجياتهن خاصة في مجالي التغطية الاجتماعية والنقل.
وبينت الدراسة أن عدم وجود رؤية قطاع النقل واللوجستية الإستراتيجية للفترة 2016/2020 لم تتطرق إلى ظروف نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي يطرح العديد من الأسئلة، لا سيما وأن تونس تسجل سنويا عدد من حوادث المرور الخطيرة التي تشمل هذه الفئة التي تعاني من مظاهر مختلفة من الهشاشة كما أن التنمية الاجتماعية المدرجة في باب السياسات الاجتماعية في المخطط لم تبوب المعلومات المقدمة حسب الجنس ولم تراع النوع الاجتماعي في تقديم الإنجازات أو الخطة المرسومة، بالرغم من أن أسباب الهشاشة لدى النساء ومظاهرها تختلف مما هي عليه لدى الرجال كما يمكن الافتراض بان العديد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي معنيات بشكل ما.
وأكد سنيم بن عبد الله خلال تقديمه دراسة الرابطة أنه خلال الفترات المتعاقبة بقي اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تونس محتشما في رسم السياسات والبرامج والمشاريع وتنفيذها وتقييمها كما يتواصل تبني سياسات عمومية ومشاريع تنموية تعتمد في أحسن الأحوال على أنشطة جزئية لفائدة الفئات النسائية ولا تعمل على إعادة بناء العلاقات بين الجنسين.
كما لاحظت الرابطة أن الوعي المؤسساتي بتقبل مقاربة النوع الاجتماعي بقي منقوصا بالتزامه الحياد الذي لا يعتبر في الحقيقة حيادا مولدا للمساواة بل هو في الواقع يعكس تمييزا ضد النساء طالما أن حالة التفاوت الاجتماعي للأوضاع بين النساء والرجال لا يتعين التعامل معها بما يسمى بالحياد بل يتجه توخي التدابير الإيجابية لصالحهن باتخاذ مبادرات تعديلية خاصة لفائدة النساء هو ما انعكس في بعض الوزارات التي واصلت العمل بنفس الآليات دون تطوير.
وأكد سنيم بن عبد الله أن الناشطات المشتغلات ومن بينها العاملات في القطاع الفلاحي، لا سيما المتزوجات، تعانين من صعوبات في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية نتيجة ضعف المشاركة الرجالية في القيام بالأعمال المنزلية التي تعتبر تقليديا نسائية ونظرا لتحمل المرأة مسؤولية العناية بالأبناء وبشؤون المنزل، أكثر من الرجل حيث تضطر المرأة إلى بذل جهود كبيرة للتوفيق بين النشاطين المهني والمنزلي، في حال اندماجها الاقتصادي كما يبدو أن مقاومة التغيير تبقى شديدة في هذا المجال .
وجاء في الدراسة تأكيد على ضعف توفر مورد رزق خاص بالمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن نسبة الإناث التي تمتلك مورد رزق خاص بها لا تتجاوز 19.3 %مقابل% 55,9 بالنسبة للذكور كما أن 3 من الإناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل 12 % بالنسبة للذكور إلى جانب صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع،وعدم ارتقاء ظروف عملها لمعايير العمل اللائق،مشاركتها أساسا في القطاع الفلاحي كمعينة للعائلة مما يجعل مجهودها غير محتسب بما أنه عمل غير مؤجر، حيث تمثل 78.9% من مجموع اليد العاملة الموسمية، و 14.2 % من مجموع اليد العاملة القارة، في حين ترتفع مساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة وبدون أجر إلى حدود 85.%
وتتوقع الرابطة أن يؤثر انتشار جائحة كوفيد- 49 سلبا على المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية لفائدة النساء. فهذه الجائحة، ستعمق أوجه التفاوت بين الجنسين القائمة من قبل وستكشف أكثر فأكثر ما يشوب السياسات العمومية من مواطن ضعف حيث تعاني الكثير من النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، لأن دخلهن يكون غالبا أقل مقارنة بالرجال، ولأنهن يشغلن مهن هشة.
توصيات رابطة الناخبات التونسيات :
أعتبرت دراسة رابطة الناخبات التونسيات أن تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يستدعي تجاوز الإجراءات المناسبتية، والظرفية، او الترقيعية و العمل على بذل جهود فعلية في المجالات الرئيسية التالية:
على مستوى تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي: و نشر ثقافة حقوق الإنسان في السياقات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي والعمل على حماية حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومقاومة الانتهاكات المسجلة، لا سيما منها ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وظروف النقل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.