بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج حقيقية في الأزمة الليبية سواء على المستوى السياسي (ملف الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل) او على المستوى الأمني، حيث انطلقت رسميا عملية إخراج المرتزقة. طوال السنوات الماضية التي غرقت فيها ليبيا في حرب مدمّرة خلّفت خرابا واسعا و شرخا كبيرا بين الليبيين أنفسهم، كان التدخّل الخارجي هو العنوان الأبرز لكل ما وقع، ليس ما بعد 2015 فحسب بل ومنذ 2011. لكنّ فشل الخيار العسكري في نيل الأطماع المرسومة لدى هؤلاء، أعاد للمجتمع الدولي دفّة القيادة في هذه الأزمة التي يبدو الآن أن الارادة الدولية أصبحت موحّدة حولها وفي معاقبة كل من يعرقلها. نعم لو كانت هناك ارادة دولية منذ البداية لما خاضت ليبيا كل هذه الحروب العبثية التي راح ضحيتها الآلاف بالإضافة الى الخسائر المادية الفادحة والى سيطرة الميليشيات المسلّحة على الوضع. الآن وكما قلنا سابقا تغيّرت الارادة الدولية وخاصة الاقليمية التي وصلت لقناعة تامة أن الحسم الحقيقي يتمّ عبر الصناديق وعبر عملية سلمية لا تقصي أحدا ويكون فيها الجميع على قدم المساواة. هناك جانبان يبرزان تغيّر الارادة الدولية جذريا، الجانب الأول هو الجانب السياسي والدستوري، ويعتبر تمسّك الأممالمتحدة بحكومة الدبيبة و بالموعد المحدّد للانتخابات العامة أبرز مثال. ورغم الخلاف الذي لا يزال يسود عملية الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها العملية الانتخابية، فإن جل الفاعلين السياسيين في ليبيا أصبحوا على يقين تام أن العملية الانتخابية لا مفرّ منها سواء بقوانين جديدة او على أساس قانون انتخابات 2014. أما الجانب الثاني والمتعلّق بالوضع الأمني، فقد مثّل إعلان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن بدء خروج المرتزقة، بارقة أمل في حسم هذا الملف الشائك الذي يعطّل الحل السياسي. صحيح أن عملية إخراج المرتزقة هي مجرّد بداية وتتم عبر ترحيل أعداد بسيطة منهم، ولكن تواصل الإصرار الدولي والإقليمي خاصة على استكمال هذه العملية سيكون بالتأكيد عنصرا مهمّا. كما أن احتضان ليبيا لمؤتمر دولي سيتمّ عقده في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الجاري سيكون موعدا مهما في حثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. أمن ليبيا يعني أمن جيرانها وأمن حوض المتوسّط، هذا هو الأمر الذي أصبح بالغ الوضوح بالنسبة للجميع، كما أن استقرار ليبيا يعني متنفّسا اقتصاديا للجميع وهذا ما أجهز سابقا على الخيار العسكري. بدرالدّين السّيّاري
