ليس صحيحا أن الادارة التونسية متطورة ومواكبة للعصر ولكل التغييرات التي حدثت في تونس ، كل مصائب هذه البلاد وكل مشاكلها كانت الادارة سببا مباشرا فيها ... الألمان قرروا التخلي عن مشروع بعث جامعة ألمانية في تونس والتحول الى المملكة المغربية وكتبوا في بلاغ المغادرة والتخلي عن المشروع انهم واجهوا مشاكل وصعوبات ادارية لم يعهدوا مثلها في أي بلد آخر ... الإدارة التونسية التي تساهم كل يوم في عرقلة المستثمرين وتقتل كل مبادرة حرة أغلب قوانينها وتشريعاتها تعود الى زمن الدولة العثمانية البائدة والى زمن ما يسمى بالحماية الفرنسية ... المجلة الجزائية في تونس لاتزال تضم فصولا تعود الى زمن البايات ، كل شيء تغير في تونس ، تغيرت الناس وتغيرت الجرائم وتغيرت الأسباب ولكن المجلة الجزائية التي تزج بالناس في السجون ومراكز الإيقاف لم تتغير ... قوانين الصكوك في تونس تعود الى بداية القرن الماضي ،كل المعاملات الإقتصادية والمالية تغيرت وعالم المال والتجارة تطور بشكل مرعب لكن قانون الصكوك في تونس ظل على حاله الى اليوم ... قانون مسك أسلحة الصيد في تونس تم إقراره والعمل به منذ سنة 1969 وهو نفس القانون الذي كانت تعتمده الدولة الفرنسية منذ سنة 1947 لكن في فرنسا غيروا القانون مراتٍ عديدة ونقحوه وراجعوه في مناسبات كثيرة وفي تونس ظل الأمر على حاله ... قوانين الإستثمار في تونس ساهمت في هرب وفرار المستثمرين ،عراقيل في كل مكان وفي زاوية، مشاكل بالجملة وإدارة متخلفة ... أمام البلديات لاتنتهي صفوف وطوابير التعريف بالإمضاء في الوقت الذي يعتمد فيه العالم الإمضاء الإلكتروني ... قوانين العقوبات المدرسية تعود الى ستينات القرن الماضي مما جعل نظامنا التربوي من أكثر الأنظمة التربوية تخلفا وتراجعا في العالم .... لن نتقدم ولن نتطور اذا لم تتطور التشريعات والقوانين ، حان الوقت لتغييرها بشكل جذري ، قوانين وتشريعات بالية جعلتنا نتخلف ونتراجع الى الوراء ،الثورة الحقيقية هي ثورة التشريعات والقوانين، عندما تتغير القوانين ستنتهي البيروقراطية وستغيب الرشوة وسيعود الإستثمار وستتحرر المبادرات ... تونس اليوم تحتاج الى إدارة عصرية ومتطورة ومواكبة لكل التغييرات في العالم وليس لإدارة تتعامل بقوانين وتشريعات الدولة العثمانية ... سفيان الاسود
