عندما يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم الحوار الوطني وهيكليته سيقف الأحرار فقط، الذين يحترمون أنفسهم، سيقفون على حجم عقولهم وحقيقة عقلياتهم قياسا إلى أبجديات أخلاقيات احترام العقول واحترام الشعوب وقياسا إلى أبجديات التفكير السياسي الضروري للبلاد والقرارات السياسية الضرورية للدولة والمجتمع في هذه المرحلة وقياسا إلى أبجديات العمل الوطني النضالي العام والبناء للإنسان و للأوطان والذي تم الانحراف عنه لعقود وترسخ هذا الانحراف والفساد في عشرية الخيانات الأعظم. عندما يصدر هذا الأمر الرئاسي المرتقب سيعرف كل حجمه الحقيقي وقيمته الحقيقية بالنظر إلى القاعدة الشعبية الواسعة وهي عموم التونسيين وسيعرف الجميع معنى المساواة الديمقراطية والعدالة أمام الحق الديمقراطي المتساوي بين عموم أبناء الشعب. وعند ذلك الوقت يجب على الجميع مصارحة أنفسهم هل هم حقيقة أصحاب مشاريع وطنية شعبية سيادية نابعة من عقول الناس ومن هموم الناس أم لا وهل هم حقيقة متساوون مع الناس أم لا وهل هم حقيقة في خدمة الناس من أجل التحسين والتطوير والتعديل والتعميق والارتقاء إلى ما يمكن أن يكون الأفضل أم لا. وسيعرف الجميع ما معنى الانصهار والالتحام مع عموم الناس وما الفرق مع الانعزال والادعاء والاستعلاء والفوقية وزيف التمثيل على غير القواعد الحقيقية الملاصقة للمواطنة الحرة والإنسانية غير المنقوصة والحرية التامة والكرامة المتجسدة والعدالة الناجزة والديمقراطية الموسعة وبالخصوص في هذه الفترة التأسيسية الجديدة والانتقالية الفعلية والنهاية. وإن ذلك لن يعني كما هو معلوم غياب المتخصصين والاختصاصات في كل المجالات كجزء من الشعب ومن الحوار الشعبي ومن محاورة الشعب ومرافقته ومن اللجان محددة المهام. وسيعرف الجميع وخاصة دعاة التقسيم الوهمي المزعوم ما معنى الانفصال عن الشعب الذي يواصلونه وينكرون كل تأسيس لديمقراطية واضحة يمكن أن نسميها ديمقراطية جودة أو حتى ديمقراطية بَيِّنَة وذات قيمة مضافة جدية. فحق التعبير عن الرأي حق من حقوق الإنسان الأساسية خاصة إذا اعتمدنا الاستطلاع أو السبر أو الاستفتاء العام للرأي العام كضمانة ديمقراطية كبرى وفضلى تحضيرا للحسم الديمقراطي لاحقا. أجل ثمة تعمد واضح في تشويه قرار الحوار على مراحل وثمة سوء فهم ديمقراطي شكلي للديمقراطية البنائية التداولية التي يمكن لأسباب وضرورات المرحلة أن تنطلق من استشارة وطنية واسعة من خلال معنى المساهمة الديمقراطية بالمقترحات وليس الاستشارة حول أمر محدد منته وصولا إلى مرحلة الحوار كمؤتمر ثوري عام أو لنقل كمؤتمر شعبي عام وقعت فيه محاولات سنة 2011 وفشل وذهبت كل الأنظار إلى المسار الآخر غير الشعبي بالمرة من خلال هيئة بن عاشور للانتقال والإصلاح حسب ما قيل وقتها والكل يعرف نتيجتها ومرورا باجتماعات أو لقاءات محلية تركز المساهمات أو الاسهامات وخاصة فيما تعلق بالجوانب التنموية وأيضا القانونية والدستورية ومن الممكن جدا أن تحصل الاستفادة من تجارب المنتديات الاجتماعية وأن تكون تلك فرصة جيدة للتباحث في آلية تمثيل المحليات في المؤتمر الوطني الذي يفترض أن يتوصل إلى صيغ تأليف وإلى قرارات. وعلى ذلك نحن نعتبر أن إرادة التشويه عند البعض وسوء الفهم عند البعض الآخر يعبران حقيقة عن معركة عقول وإرادات ومنهجيات وسلوكيات وأهداف مختلفة بين من يرغب في البناء ومن لا يتجاوز همه التموقع في الدولة والمجتمع من منطلق الحصول على حصة في السلطة فقط وليس من منطلق بناء السلطة الشعبية الفعلية. وهي فوق ذلك معركة قرار واقتدار. ليس صحيحا ان الحوار ليس الكلمة الدقيقة بل الصحيح ان الحوار السليم والنافع يبنى ويتم تأسيسه حتى يكون حوارا بالفعل وحتى يكون الشعب على بينة ودراية ومعرفة بحقيقة ما يجري وخلاف ذلك عملية باطلة، ولا ضرر في الشرح والتفسير وتأهيل جزء من الشعب في نفس الوقت ونفس الطريق، وحتى تكون المضامين والأهداف مفيدة وذات قيمة بالفعل ويكون الحضور الشعبي صاحب السيادة كلها مضمونا من البداية إلى النهاية دون فضل من أي جسم آخر حزبا أو منظمة أو غير ذلك وخاصة والحال ان ما وقع في 25 جويلية هو استجابة لنداء غالبية الشعب وعودة للشعب ومسح للوضع المزيف الذي كان جاثما على الأكثرية بدعوى التمثيل الانتخابي الفاسد الذي تم الانتهاء منه إلى حين تجديد المؤسسات لاحقا. وهنا يتوجب علينا التذكير بأن قصة عدم وجود أحزاب مستقبلا كذبة كبرى وعدم وجود برلمان في المستقبل مجرد مغالطة وكذلك ادعاء ان البلد سيحكم بلجان شعبية ويقسم البلد وما إلى ذلك مجرد أوهام وأباطيل. يتعلق الأمر فقط في الحقيقة ببناء النموذج الذي سيتم على أساسه بناء الهيئات القارة والدائمة فيما بعد ونحن هنا نتحدث عن بناء انتقالي وليس نهائي حتى تستقر السلطات الجديدة التي سوف يفرزها المسار. ولذلك فإن هذا التصور الذي تقدم به رئيس الجمهورية والذي نتبناه ونشاركه فيه نفس المطالب ونفس العقلية والأهداف إلى حد كبير كما نشرنا على موقع الشروق الإلكتروني بتاريخ 12 أكتوبر 2021 تحت عنوان "من أجل حوار وطني سيادي شعبي وقاعدي ومباشر ولا مركزي ومُقَرّرِ" وأيضا ما جاء في تصريحنا لنفس الصحيفة بتاريخ 13 سبتمبر 2021 تحت عنوان "الاستفتاء مفتاح نجاح الاستثناء وضمانة الإنقاذ وإعادة التأسيس والبناء"، هو تصور بناء للمشاركة قبل كل شيء ثم بناء للإشتراك وبناء المشترك وبناء للشراكة التي تمهد لها الاستمارات حتى بلوغ مرحلة عرض التأليفات في مؤتمر وطني يتولى انضاج الأمور والقرار ثم يعيد عرض النتائج على كل الشعب. ولكن بالتوازي مع ذلك من المؤكد ان مسار المحاسبة سيتواصل ومسار الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي سيتواصل وكذلك المشاورات والحوارات مع المنظمات الوطنية وغيرها وخاصة مع الحكومة ومسار تحضير البلاد لمواعيد لاحقة مع الرئاسة ومع الحكومة.
