بقطع النظر عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لما حصل في اليومين الماضيين من تطورات داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية، فإن ما ترتب عنها من فوضى وتعطيل لهذا المرفق العمومي الحساس والهام يدفع إلى دق نواقيس الخطر حول تتالي عوامل التوتّر وتأجيج الوضع الاجتماعي في عديد القطاعات في مثل هذه الفترة الحساسة والصعبة والهشة التي تمرّ بها البلاد.. وبقدر ما كان مشكل تعطل أجور أعوان شركة "الشيمنو" سابقة اجتماعية خطيرة لا يمكن القبول بتكرارها في هذه الشركة أو في غيرها من القطاعات، فإن ما انجر عنها لا يقل خطورة ولم يعد مقبولا أيضا بالنسبة للتونسيين. فآلاف التلاميذ والطلبة حُرموا في اليومين الأخيرين من التنقل خلال فترة الامتحانات شأنهم شأن آلاف المواطنين الذين تعطلت شؤونهم العاجلة دون اعتبار ما لحق الدورة الاقتصادية من تعطيلات وأضرار.. ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها على مدى أيام مرفق عمومي حساس وينجر عن ذلك احتقان اجتماعي وأضرار اقتصادية. فقبْلهُ تعطل مرفق النقل أكثر من مرة وتعطلت القباضات المالية على مدى حوالي شهر شأنها شأن المرفق القضائي إضافة إلى ما حصل من تعطيلات في قطاعات التعليم والصحة والعمل البلدي وفي غيرها من الإدارات الحساسة وفي منظومة السوق.. وما يثير حفيظة المواطن هو أن الإضراب والتعطيل ينتهي كل مرة بتوافق بين السلطة والطرف المعني وعادة ما يكون ذلك ب" استجابة" السلطة للمطالب المرفوعة. وهو ما يعني أن هذه المطالب عادة ما تكون مشروعة لكن الحكومة تماطل في الاستجابة لها ويكون المواطن هو الضحية وتتسبب بذلك في إضاعة الوقت وفي مزيد التوتر الشعبي والاحتقان الاجتماعي نتيجة تعطيلات كان بالإمكان تجنبها.. وإذا كانت الحكومات السابقة قد تعاملت مع مختلف الملفات والتقلبات الاجتماعية بارتباك وهشاشة وضعف وسوء تصرف، فإنه لا شيء يفسر اليوم تواصل الامر على ما هو عليه مع حكومة نجلاء بودن التي وعدت – مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية أكثر من مرة - بأن تكون أكثر واقعية ونجاعة وشجاعة سياسية وقانونية في التعاطي مع مختلف الملفات خاصة في القطاعات الحساسة التي لها علاقة مباشرة بالشأن المعيشي للمواطن في مثل هذا الظرف الحساس.. ما حصل في اليومين الماضيين مع شركة السكك الحديدية لا يجب أن يتكرر خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرافق الحيوية التي يتسبب تعطيلها في مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي. فالحكومة مطالبة بأن تكون أكثر جدّية ونجاعة في التعاطي مع هذه القطاعات خصوصا أن الأسباب التي تقف وراء التعطيلات والمشاكل الحاصلة عادة ما تكون قابلة للحلحلة منذ اليوم الأول. لم يعد المواطن التونسي يتحمل مثل هذه التقلبات التي تحصل بين الحين والآخر وتُعطّل حياته اليومية وتربك معيشته وتتسبب خاصة في الإضرار بالدورة الاقتصادية. فأغلب دول العالم تتحرك اليوم بسرعة قصوى في شتى الاتجاهات وتتجنب كل أسباب التعطيل الاقتصادي والارباك الاجتماعي. لكن في تونس مازال الوضع مرشحا لمزيد التدهور في ظل تقلبات وأزمات لا تتسبب سوى في مزيد تأجيج الوضع الاجتماعي وفي تفاقم الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ ما لم تتدارك الدولة الأمر وتضع حدّا لذلك بشتى الوسائل الممكنة.. فاضل الطياشي
