سيفتح الطعن في قانون المالية الذي يعتزم عدد من النواب القيام به الباب أمام تعطيلات وتقلّبات سياسية واجتماعية منتظرة في الفترة القادمة لتتراكم بذلك الصعوبات والتعطيلات المربكة والمعطلة للحكومة. تونس (الشروق) بعد إعلان مجموعة من نواب البرلمان اعتزامهم الطعن في دستورية قانون المالية 2019، وفي انتظار ما قد يترتب عن ذلك من تبعات ، يبدو الوضع العام في البلاد مرشحا لمزيد من التطورات التي تصب كلها في خانة التعطيل والشلل الذي أصاب منذ أشهر البلاد على عدّة مستويات وتُهدد بالمزيد. وهو ما من شأنه أن يجعل الحكومة تحت ضغوطات قادمة مختلفة ستنضاف إلى قائمة الضغوطات المالية والاقتصادية التي تواجهها أصلا منذ مدة. ضغوطات مالية واقتصادية رغم ما تعلنه الحكومة من حين لآخر عن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية أو المالية على غرار ارتفاع قيمة الصادرات أو تحسن الميزان التجاري الغذائي أو تحسن مخزون العملة الصعبة، إلا أن أغلب المؤشرات الهامة والرئيسية مازالت دون المأمول في مجال العجز التجاري والاستثمار المحلي والخارجي وسعر صرف الدينار ونسبة المديونيّة ونسبة البطالة والفقر ونسبة التضخم، والتي انعكست بطريقة واضحة على الوضع المعيشي للتونسيين. بالتوازي مع ذلك يتواصل «صراع» الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي من أجل تطبيق بعض الاجراءات المفروضة عليها في مجال الأجور والانتدابات بالوظيفة العمومية وفي مجال الدعم وأسعار المحروقات وغيرها، وسط حالة من التململ والاحتقان في الشارع التونسي ولدى الأطراف الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والهياكل المهنية المختلفة. وزاد الامر تعقيدا بعد المصادقة على قانون المالية الاخير وخاصة بعد تلويح بعض الاطراف بالطعن في دستوريته والاحتجاج ضده.. طعن في قانون المالية من المتوقع ان يتسبب الطعن المنتظر في قانون المالية الذي لوح به عدد من نواب البرلمان في إرباك عمل الحكومة وخاصة إرباك بعض حساباتها وتعطيل تطبيق بعض الاجراءات التي تعتبرها عاجلة وضرورية لانعاش المالية العمومية ، خصوصا في صورة قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالطعون واضطرار الحكومة لمراجعة بعض الاجراءات وما سيتسبب فيه ذلك من ضغط مضاعف على الحكومة من قبل الشركاء الماليين الدوليين. وفي هذا السياق يتحدث المراقبون عن إمكانية حصول هذا الطعن على دعم وتأييد أطراف أخرى. احتجاج وتعطيل هذا الطعن في قانون المالية قد يفتح الأبواب أمام تحرّكات احتجاجية أخرى بداية بالمواطن ووصولا إلى بعض الهياكل المهنية والأطراف النقابية الرافضة لبعض الاجراءات. من ذلك مثلا ما لوّحت به بعض الأطراف سابقا وانطلق بعضها في التنفيذ على غرار احتجاجات قطاعات التعليم الثانوي والعالي والابتدائي والفسفاط والمحامين والملاحة الجوية وغيرها إلى جانب ما يتردد أيضا عن تحرّكات اجتماعية أخرى منتظرة في شهر جانفي القادم. ويخشى المتابعون من أن تتسبب هذه التحرّكات في مزيد تعطيل وإرباك الحكومة بحكم ما قد يترتب عنها من شلل لدواليب الدولة ومن تعطيل لبعض خدمات المرفق العام. كل هذه التقلبات المنتظرة كان بالامكان امتصاصها والحد من تأثيراتها السلبية على الوضع العام في البلاد وخاصة على عمل الحكومة حتى تقدر على مواصلة عملها في ظروف طبيعية لو كان المناخ السياسي هادئا ومهيئا لاحتضان الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف السياسية. غير أن الوضع يبدو عكس ذلك تماما حيث تسود منذ مدة حالة من الاحتقان السياسي نتيجة الصراعات الدائرة على الساحة السياسية منذ مدّة والتي تحوّلت الى رغبة لدى البعض في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين و«محاصرتهم» بكل الوسائل ورفض التنازل عن مواقفها لا لشيء إلا من أجل تموقع أفضل استعدادا لانتخابات 2019. وكل ذلك جعل من مؤشرات التوصل الى حلول توافقية ضعيفة على الأقل خلال هذه الفترة، حيث غابت بوادر التقليد الجيد الذي تميزت به الساحة السياسية في السنوات الماضية كلما حصلت أزمة خانقة وهو الجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض ثم التوافق.. أبرز المطبّات أمام الحكومة - تواصل الصعوبات الاقتصادية والمالية في البلاد - تواصل ضغوطات صندوق النقد الدولي - الطعن في دستورية قانون المالية وامكانية تعطيل تنفيذه وبالتالي ارباك بعض حسابات الحكومة - تحركات الطرف النقابي والهياكل المهنية والمعارضة السياسية الإضراب العام المنتظر يوم 17 جانفي - التحركات الشعبية المنتظرة احتجاجا على غلاء المعيشة - عدم وجود أرضية سياسية ملائمة للحوار والتفاوض بين مختلف الاطراف الفاعلة ( الاحزاب والمنظمات الوطنية) بسبب الصراعات التي بلغت ذروتها بين الجميع في الآونة الاخيرة ورفض الجميع تقديم تنازلات. الحلول الممكنة يرى مختصون أن الحكومة بإمكانها تجاوز بعض الصعوبات المنتظرة لو تتحلى بالجرأة والشجاعة السياسية في مراجعة بعض اجراءات قانون المالية وأيضا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل مرونة أكثر في تطبيق بعض الاملاءات خاصة في مجال الأجور والدعم بعد أن بلغ الوضع المعيشي حالة لا تُطاق لدى التونسيين. وهي مطالبة أيضا بالبحث عن موارد أخرى لدعم خزينة الدولة دون المس من جيب المواطن أبرزها التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم واستهداف المضاربين والمحتكرين من أجل تخفيض الاسعار وإيقاف الزيادات في أسعار المحروقات ومزيد التشجيع على الانتاج والتصدير والعمل على إيقاف نزيف العملة الصعبة ونزيف تدهور قيمة الدينار وتطوير جودة الخدمات العمومية ومزيد التشجيع على الاستثمار لخلق مواطن شغل إضافية وفرض سياسة تقشف حقيقية داخل الإدارات... فبذلك يمكن للحكومة ضخّ شيء من «الانتعاشة» لدى التونسيين ولو على مراحل مختلفة واستباق ما يمكن أن يحصل من تقلبات.
