دفعت الازمة الاخيرة القائمة بين الحكومة واتحاد الشغل بعديد المتابعين الى مطالبة صندوق النقد الدولي بان يكون أكثر مرونة في التعامل مع الحالة التونسية تفاديا لمزيد تفاقم الاوضاع الاجتماعية. تونس الشروق: يعاني التونسيون منذ حوالي عامين من صعوبات معيشية عديدة نتيجة ارتفاع الاسعار والضرائب وخاصة نتيجة ميل الحكومة نحو تطبيق سياسات تقشفية ابرزها إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وتجميد الأجور فضلا عن سياسات اقتصادية ومالية أضعفت التنمية والاستثمار على غرار ترفيع نسب الفائدة البنكية وتخفيض قيمة الدينار وترفيع الضرائب. هذا التمشي فرضته الاصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي مقابل تمكين تونس من قروض مالية تمكنها من تجاوز وضعيتها المالية الصعبة. تقلبات اجتماعية واحتقان شعبي مع تقدم الوقت اتضح ان تطبيق هذه الشروط بحذافرها سيدخل البلاد في وضعية خطيرة تتميز خاصة بعدم الاستقرار الاجتماعي. وهو ما بدأ يحصل فعلا في الفترة الاخيرة حيث تازمت العلاقة بين الاطراف الاجتماعية وتمسك اتحاد الشغل بالزيادة في اجور القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وايضا بتشغيل العاطلين عن العمل وبتحسين ظروف العمل الهشة. وقد انتهى كل ذلك بتنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية واقرار اضراب عام اشمل من الاول يوم 17 جانفي القادم ويشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام مع مطالبة منظمة الاعراف بتنفيذ تعهداتها في القطاع الخاص قبل المرور الى مزيد التصعيد. واتهم اتحاد الشغل الحكومة بالمبالغة في الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي وفي تطبيق شروطه «حرفيا» واعتبر ذلك مسا من السيادة الوطنية ومن استقلال القرار الوطني. ومن جهة اخرى يوجه المواطن لوما كبيرا للحكومة جراء تماديها في سياسة التقشف التي اضرت بالفئات الفقيرة وبالعاطلين عن العمل وفي اللامبالاة بتآكل المقدرة الشرائية. وهو ما يهدد بمزيد من الاحتقان الاجتماعي في الفترة القادمة. من نعمة .. إلى نقمة يحمل موقف اتحاد الشغل الاخير في طياته تحذيرات عديدة لما قد يبلغه الوضع الاجتماعي من توتر في الفترة القادمة نتيجة امكانية تواصل الاضرابات في القطاعين العام والخاص والاضطرابات الاجتماعية بشكل عام. وهو ما سيتسبب حتما ، في صورة حصوله، في أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية وفي تراجع الانتاجية والمردودية وايضا في مزيد استشراء الفساد والرشوة والجريمة. وبالتالي، فانه عوض ان تساعد املاءات صندوق النقد الدولي على النهوض الاقتصادي وعلى تحسين المالية العمومية سيحصل العكس وتتحول بذلك من نعمة الى نقمة. فالاجراءات الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وتطبقها الحكومة لن تحقق الغايات المرجوة منها ما لم تكن مرفوقة باجراءات حمائية ذات طابع اجتماعي تشمل بالاساس تحسين ظروف عيش المواطن عبر الزيادات المنتظمة في الاجور والمداخيل وعبر العناية بظروف عيش الفئات الفقيرة والمهمشة وتشغيل العاطلين والعناية بالخدمات العمومية والا اصبحت بلا فائدة. تحركات اتحاد الشغل الاخيرة وتلويحه بالتصعيد وكذلك حالة الاحتقان والغليان الشعبي السائدة هذه الايام نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وحالة «الاحراج» التي اصبحت حكومة الشاهد تجد فيها نفسها يعتبرها المراقبون بمثابة الدعوة غير المباشرة لصندوق النقد الدولي للتعامل باكثر مرونة مع الحالة التونسية والتقليص من حدة املاءاته نظرا للطبيعة الاستثنائية للوضع في تونس (عكس اليونان مثلا) حيث ان البلاد تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي بعد ثورة اضعفت الدولة واقتصادها ووجب اخذ كل ذلك بعين الاعتبار. وللتذكير فان صندوق النقد الدولي ذكر اكثر من مرة في بياناته حول تونس انه من الضروري ايلاء عناية قصوى بالاستقرار الاجتماعي. فهل تدفعه التقلبات الاجتماعية الى التعامل باكثر مرونة مع الحالة التونسية؟
