تتسابق دول وشعوب العالم نحو التميز في مختلف المجالات وتبذل قياداتها الجهود وتُجدد الأفكار من أجل الرقي الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار المعيشي. أما في تونس، فمازال البعض يتفنن في إهدار الوقت والبعض الآخر "يتلذذ" بحالة الغموض السائدة والفساد المستشري في كل المجالات والفوضى التي تعم كل ركن من البلاد غير عابئين بما يحققه العالم من تقدم رهيب ومن تطور مذهل.. تتواصل في تونس إضاعة الوقت ويتواصل معها فوات فرص التقدم والازدهار ومجاراة النسق العالمي للنماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي. فلا الاقتصاد بمختلف تفرعاته تحرك بالشكل المأمول ولا الإدارة تطورت والتحقت بركب الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة ولا البنية التحتية للطرقات والنقل والملاعب الرياضية والسياحة والتعليم والصحة خرجت من "جبّة" التعاسة والتخلف المقيت. واقع مرير أصبح يعيش على وقعه التونسيون في شتى المجالات لم يُخلف لديهم سوى التعب الجسدي والإرهاق النفسي.. فأينما ولّى المواطن وجهته لا يلاقي غير الصعوبات والعراقيل والتعطيلات وكلها تحولت إلى "خبز يومي" في وسائل النقل وفي الشارع وداخل الإدارات والمؤسسات التربوية والمستشفيات وفي الأسواق التي تحوّلت فيها أسعار المعيشة إلى هاجس يومي وشغل شاغل لأغلب الفئات. سئم التونسيون الانتظار وملّوا العيش على أمل التغيير وفقدوا الثقة في دولة أصبحت تبدو عاجزة عن ضمان الرقي والعيش الكريم واللائق والآمن لمواطنيها. ورغم ما ظهر في الأشهر الأخيرة من بوادر تغيير نحو الأفضل من خلال القطع مع العشرية الماضية والتوجه نحو محاربة الفساد والشروع في القيام ببعض الإصلاحات إلا أن ذلك ظل دون المأمول خاصة في ظل تواصل حالة التردد والغموض حول القادم.. وقد كان المواطن ينتظر من الدولة اليوم أن تحسم بسرعة عديد الأمور وأن تتحلى بالشجاعة والجرأة والإرادة السياسية لاجتثاث كل أسباب التعطيل والتخلف الاقتصادي والتهميش الاجتماعي ووضع حدّ للفساد والشروع في الإصلاح. غير أن ذلك لم يحصل رغم توفر عديد الظروف الملائمة لذلك، وهو ما زاد من حدة مخاوف وهواجس المواطن ومن تشكيكه في مدى قدرة الدولة على ذلك. وتتوفر في تونس عديد عوامل التغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات على غرار رأس المال البشري والمكاسب التي حققتها دولة الاستقلال وبعض الثروات الطبيعية والإدارة القوية والمنظومة القانونية الصارمة والتقاليد الاقتصادية والاجتماعية المتماسكة إلى جانب ما أبداه رئيس الدولة في الآونة الأخيرة من إرادة للإصلاح والتغيير. غير أن ذلك يظل مجرّد حبر على ورق ما لم يقع المرور للتفعيل على أرض الواقع وفي أسرع وقت. ويقتضي كل ذلك مشاركة الجميع، كل من موقعه، في هذا التمشي، بدءا بالدولة المطالبة بإزاحة كل أسباب الغموض والارتباك والتردد ووضع حد لإضاعة الوقت وتهيئة الظروف الملائمة للرقي الاقتصادي والرفاه الاجتماعي مرورا بالمؤسسة الاقتصادية المطالبة بالعمل على تطوير أدائها نحو الأفضل، وصولا إلى المواطن المطالب هو الآخر بالتحلي بأقصى ما يمكن من ثقافة العمل وتفادي كل ما من شأنه الإساءة إلى الوطن. وهو ما ينطبق على بقية المكونات من مجتمع مدني ومنظمات وطنية وطبقة سياسية.. وعندئذ يمكن تدارك ما وقع إهداره من وقت منذ 2011 إلى اليوم... فاضل الطياشي
