فندت منظمة "أنا يقظ" تأكيد حركة النهضة خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الاثنين، أنه لا علاقة لها بعقود اللوبيبنغ، داعية القضاء لتحمل مسؤوليته التاريخية للبت في هذه الملفات التي من شأنها تنقية المشهد السياسي في تونس. وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها أحالت العقود التي قالت إنه "أبرمتها كل من حركة النهضة، ومرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، وكذلك السيدة ألفة تراس، رئيسة جمعية عيش تونسي، على الجهات القضائية المختصة". واستغربت المنظمة ما أسمته ب"تعنت حركة النهضة ومواصلتها مغالطة الرأي العام، خاصة وأن هذه العقود هي عقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأمريكية وعاينته المنظمة ومحكمة المحاسبات". واعتبرت أن العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و2020 بقيمة جملية تقدّر ب 778،259،05 دولار أمريكي، "تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات جزائية". من جهتها، كانت حركة النهضة انتقدت في وقت سابق من اليوم خلال ندوة صحفية، ما اعتبرته "حملات التشويه والمغالطات" التي تطالها، نافية كلّ التهم الموجّهة إليها في علاقة بالإرهاب والتمويل الأجنبي والتدخّل في سير القضاء، ومتهمة بعض الأطراف السياسيّة بمحاولة إقصائها بالإستقواء بأجهزة الدولة وتطويع القضاء وترهيبه. وبخصوص اتهام حركة النهضة بالتورط في التمويل الأجنبي في حملتها الإنتخابية لسنة 2019، أفادت البراهمي بأنّ هذا الملف لدى محكمة المحاسبات، وأن قرارات ختم التحقيق أوضحت أنّ المسألة تتعلّق باستعمال مواطنة مقيمة بالخارج لسيارتها الخاصة عند مساهمتها في أحدى الخيمات خلال الحملة الانتخابية، وأن قيمة هذه المساهمة لا تتجاوز 40 دينارا، وفق تقرير محكمة المحاسبات. وقالت زينب البراهمي القيادية بالحركة، إنّ النهضة كانت محّل اتهامات طيلة 10 سنوات، وكان ردها دائما عبر صندوق الانتخابات، ملاحظة أنّ محاولات تشويه الحركة أصبحت اليوم في الخطابات الرسمية لرئيس الجمهورية.
