تورس : وزير الفلاحة: ننتظر من المهندسين تطوير أساليب الانتاج والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وابتكار اختصاصات جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الفلاحة: ننتظر من المهندسين تطوير أساليب الانتاج والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وابتكار اختصاصات جديدة

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

استأثر دور المهندسين في رفع التحديات الاقتصادية والتنموية القادمة بالحوار الذي انتظم ليلة أول أمس الاربعاء تحت اشراف السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية، في اطار اللقاء الذي عقدته جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بحثا عن مساهمة العائلة الهندسية في انجاح البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي.
أكّد وزير الفلاحة في كلمته أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبيرة تستوجب من الآن الاستعداد المبكر للعمل الدؤوب والتعاون والتآزر بين مختلف أفراد وفئات المجموعة الوطنية في ظل خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية صائبة، وأبرز الوزير أهمية كشف حقيقة هذه الرهانات والتحديات للاطلاع على طبيعة الدور الذي يتسنى للمهندس حتى يتم تحقيق الأهداف المرسومة في آجالها المحددة.
نبل وكفاءة
وأفاد السيد الحداد ان المنتظر من المهندس التونسي في المرحلة القادمة ان ينخرط في مسار عمله كإطار كفء قادر على أداء مهمته الوطنية النبيلة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية اذا ما توفرت له الظروف الملائمة من حيث الاطر القانونية والتشريعية والترتيبية والحوافز والمناخ المناسب.
وأتى الوزير على ذكر الخطوات التي قطعت علي هذا الدرب في التعليم والتشغيل والادارة العصرية وأشار الوزير الى ارتفاع عدد خريجي الجامعة سنويا الى 46 ألفا منذ انطلاق المخطط العاشر وهو ما يمثل 56.6 من مجموع طلبات الشغل الاضافية مقابل 20 ألفا فقط خلال المخطط التاسع بالاضافة الى ارتفاع تشغيلية القطاعات الجديدة والواعدة كالخدمات والنقل والمواصلات والمشغلة كالبناء والأشغال العمومية والصناعات المعملية التي من المنتظر ان تستحوذ على حوالي 300 ألف موطن شغل مع نهاية المخطط الحالي من جملة 380 ألف موطن شغل متوقع كما أفاد الوزير ارتفاع عدد المهندسين الى أكثر من 20 ألف مهندس.
جودة
وأكد الوزير أن المهندس هو ضامن الجودة في كافة ميادين عمله والجودة هي مطلب وطني في المرحلة القادمة والمهندس هو منشط الحركية الاقتصادية والتنمية الجهوية، باعتبار تواجده في كافة الولايات نسب تكاد تكون متساوية اذا ما استثنينا تونس العاصمة وهو كذلك جيل المستقبل على اعتبار أنّ عدد المهندسين الذين لم يتجاوزوا الأربعين سنة من العمر يتجاوز ال50 من مجموع المهندسين التونسيين بالإضافة إلى أن المهندسين في بلادنا ينشطون في قطاعات استراتيجية وواعدة كالفلاحة والهندسة المدنية والكهرباء والإعلامية وهي المجالات التي خصّها الرئىس باهتمام بالغ في برنامجه الانتخابي.
وأضاف الوزير أن البلاد تنتظر من المهندس إسهاما فاعلا في تطوير أساليب الإنتاج ومزيد التحكم في التكنولوجيات الحديثة والعمل على ملاءمتها مع حاجيات البلاد وكذلك الشأن بالنسبة للتشغيل وذلك بالمساهمة في تصوّر وابتكار اختصاصات جديدة كفيلة بإثراء الرصيد البشري للمؤشرات وتوفير فرص تشغيل جديدة حيث يراهن الرئىس على إحداث 70 آلف مؤسسة أو مشروع جديد حتى موفى 2009 وهو ما يفترض التركيز على ميادين ذات قيمة مضافة عالية على غرار تكنولوجيات الاتصال والتجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي التي يتصدر المهندس دورا طلائعيا في تطويعها.
مراجعة
وتطرّق عدد من المتدخلين إلي ضرورة مُراجعة مؤشرات دراسات المشاريع الكبرى وطالب السيد علي الجبالي بضرورة الترفيع في كلفة الدراسات كما أتى المتحدث على ظاهرة النزوح في سلك المهندسين من الإدارة العمومية إلى مؤسسات أخرى.
وقال لا بدّ من وجود قوّة قائمة من أجل مراجعة هذا الملف وإحداث الإصلاحات اللازمة لذلك ودعم السلك الإداري من المهندسين والإطارات.
وأكد عميد المهندسين السيد غلام دبّاش أن عدة إشكاليات مطروحة باختلاف شرائح المهندسين ودعا إلى ضرورة تحفيز المهندس حتى يضطلع بمهمته في أفضل الظروف وقال العميد أن ملف المحافظة علي القدرات العظمى للمهندسين في الإدارة التونسية هو من أهم الملفات حتى نضمن الإبقاء على المواقع الهندسية في الإدارة التونسية بما يساهم في مجابهة التحديات القادمة وهو الأمر الذي أكده السيد الصادق بن جمعة (العميد السابق) الذي تساءل عن سر نزوح الإطارات الهندسية عن الإدارة التونسية وقال، كيف تسمح الادارة لنفسها ان تفرط في اطاراتها العليا وكفاءاتها... وتحدّث السيد بن جمعة عن المستوى الجيد الذي كان للادارة في فترة سابقة لكن مستوى الاجور لم يساهم في المحافظة على نفس النسق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.