هناك ما يشبه الإجماع في الأوساط المعنية بالشأن الاقتصادي على أن سنة 2022 مهمة وحيوية في الشأن الاقتصادي وأيضا في كل ما يتجاوزه إلى تحديد مستقبل تونس. ولا شك أنه يصعب فصل الشأن الاقتصادي عن الجانب السياسي ولكن غالبا ما يجعلنا إدراك هذا الارتباط نقع في حلقة مفرغة ونركز على الشأن السياسي بشكل كبير وأحيانا مبالغ فيه إلى درجة أننا نهمل الجانب الاقتصادي أو لا نركز عليه بالطريقة المثلى. وهنا نكتفي بالقول أنه كلما تقلصت التوترات و ساد الحوار و تم تطبيق القانون على الجميع في إدارة الحياة السياسية كلما انعكس ذلك إيجابيا على النشاط الإقتصادي. ولا شك ان تطور الوضع الإقتصادي يهم الجميع ويفرض التفكير في السياسات الإقتصادية التي يتعين اتباعها في مستوى السياسات الكلية وأيضا في مستوى السياسات القطاعية. ما يبدو من الضروري التركيز عليه حاليا في المستوى العام هو تجنب الوقوع في دوامة التضخم المالي وأيضا الانكماش الإقتصادي وهو ما يفرض العمل في العمق لتطهير مسالك التوزيع والعمل على المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار التجار والتخفيض في قيمة الأداء على القيمة المضافة و لو بنقطة واحدة لتنشيط الاستهلاك خاصة و ان تنشيط الاستهلاك هو من أهم مفاتيح تحريك الإقتصاد. من الضروري أيضا تخفيض نسبة الفائدة المديرية والتحرك في إتجاه اكتشاف مصادر أخرى للإستثمار حتى نتجاوز صورة الدولة التي لا تبحث إلا على القروض والمنح. السياق الحالي يدعو للإشارة إلى ضرورة التفكير في سياسات أكثر مردودية القطاع الفلاحي خاصة وان بعض منتوجاته كزيت الزيتون والتمور تساهم في التصدير بشكل كبير ولكنها قطاعات تحتاج إلى سياسات عمومية أكثر وضوحا تساعد على مزيد تثمين المنتوج وفي قيمته المضافة وتفتح أمامه أبواب التطوير والاستدامة. هذه السياسات المطلوبة من شأنها ان تعمق التوجه نحو الإقتصاد الأخضر وأن توفر مواطن شغل وتحد من الهجرة الداخلية وهو في حد ذاته إنجاز هام
