نسبة الفائدة المديرية هي كلفة تداين البنوك من البنك المركزي بينما نسبة الفائدة النقدية هي نسبة التداين بين البنوك فيما بينها. و تكون نسبة الفائدة المديرية عادة أرفع من نسبة الفائدة النقدية و ذلك من أجل الحد من تداين البنوك من البنك المركزي. هذا الأخير قرر بالأمس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لترتفع النسبة إلى مستوى 6.75 بالمائة . الهدف من ذلك حسب البنك المركزي الترفيع في كلفة الاقتراض و بالتالي ينقص الإقبال على القروض و يقل الاستهلاك و هكذا تنخفض الأسعار و يمكن التقليص في نسبة التضخم المقدرة حاليا ب 7.7 بالمائة و هو الهدف المنشود للبنك المركزي. في نفس الوقت نجد توصيات صندوق النقد الدولي التي تطبق بحذافيرها و الداعية إلى مزيد التخفيض في قيمة الدينار و الترفيع في أسعار المحروقات و التحكم في كتلة الأجور. في تونس أين الاقتصاد قائم بنسبة كبيرة على السوق الموازية مع اعتماد على السوق الخارجية بعجز تجاري رهيب (6620 مليون دينار) تكون سياسة البنك المركزي داعية إلى الانكماش الاقتصادي و ذلك بالتقليل من القدرة الشرائية و بالتالي التنقيص من الاستهلاك و هو يعني ضمنيا التقليل من الإنتاج. هذا الأخير الذي يجد كلفته تزداد بصفة كبيرة و ذاك بارتفاع أسعار المحروقات و كلفة تمويله و ارتفاع أسعار المواد الأولية المستورة (نظرا لانخفاض قيمة الدينار). إذن سياسة في ظاهرها تسعى إلى الحد من التضخم المالى و في باطنها دعوة إلى الكف عن الاستثمار و الإنتاج و بالتالى الترفيع في البطالة. في تونس فقط تنقلب المفاهيم و يبقى المواطن يتصارع بين قرض بنكى تزداد كلفته بين الفينة و الأخرى و أجرة شهرية لا ترتفع بأوامر من صندوق النقد الدولى و أسعار لا تعرف الاستقرار. السؤال المطروح ما هو الإجراء القادم للبنك المركزي في مناخ سياسي اهتم بمشاكله السياسية و غيب سياسته الاقتصادية؟
