دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، مصالح المراقبة الاقتصادية الى مزيد اليقظة واحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية لضمان توفير المواد الأساسية والحساسة في كافة ولايات الجمهورية وخاصة المواد التي شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة وحثت الرابحي، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين، انعقد، السبت عن بعد، وخصص للنظر في وضعية تزويد السوق وآليات التحكم في الأسعار خلال الفترة المقبلة، على تسديد حالات النقص بصفة حينية مع توجيه الكميات للمناطق ذات الأولوية (المناطق الداخلية والريفية والاحياء الشعبية) و تطرق الاجتماع، الى الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان 2022 حيث سيتم التركيز على جملة من القطاعات الأساسية المتمثلة خاصة في المنتجات الفلاحية بكل أصنافها والأعلاف والمواد الغذائية المدعمة علاوة على توسيع المراقبة إلى بقية القطاعات حسب المستجدات بالسوق واكدت وزيرة التجارة في هذا الصدد، على وجوب تكثيف العمل الرقابي للتصدي لكافة محاولات الاحتكار والمضاربة وعمليات التلاعب بالمواد المدعمة، فضلا عن مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة وتكريس شفافية المعاملات في السوق وضمان حقوق المستهلك وحماية مقدرته الشرائية كما شددت الرابحي، على رفع درجة اليقظة والمتابعة الدقيقة لتطور وضعية التزويد والأسعار ببعض المنتوجات الفلاحية التي تشهد كثافة استهلاكية، خلال شهر رمضان، والانطلاق في العمليات الرقابية الاستباقية للتصدي لمحاولات المضاربة والاحتكار في مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع وكانت وزارة التجارة قد اكدت، في بلاغ اصدرته يوم 13 جانفي 2022، عن توفر جميع المواد الأساسية بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي الى جانب توفر مخزون استراتيجي من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير العلفي) يغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022
