رغم ما بذلته الدولة في الأسابيع الأخيرة من جهود للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة ورغم آلاف الأطنان المحجوزة من المواد الغذائية وكمِّ المحاضر والمخالفات والخطايا المُحرّرة ضد المخالفين، إلا أن النزيف لم يتوقف. فالمحتكرون يتمادون من يوم لآخر في أنشطتهم "اللاإنسانية" التي تكاد تُجوّع الشعب، ولم تَقْدر الحملات الأخيرة لا على ردعهم ولا على إعادة تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الحساسة إلى نسقه الطبيعي. ظاهرة أصبحت تُثير من يوم إلى آخر الاستغراب والحيرة لدى المواطن وتدفع إلى التساؤل عن سبب عدم قدرة الدولة على الحسم فيها خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه الحاجة لعديد المواد الاستهلاكية الغائبة اليوم عن السوق. كما تثير أيضا تساؤلات أخرى حول عدم تحقق الردع المطلوب للمُخالفين رغم كثرة الحملات الأخيرة ضد المخالفين في كامل أرجاء البلاد. ومن يوم لآخر يتأكد أن الاكتفاء بمداهمة المخازن وحجز السلع وتحرير المحاضر "الخفيفة" ضد المخالفين لا يكفي وحده لتحقيق الردع المطلوب. فقد اتضح ان افتكاك السلع، رغم قيمتها المقدرة بمئات آلاف الدينارات، أو تحرير الخطايا المالية، رغم ارتفاعها، لا يعني شيئا بالنسبة للمحتكر مقارنة بما حققه سابقا او ما سيحققه مستقبلا من أرباح، خصوصا ان لا شيء يمنعه من العودة مجددا إلى ممارسة هذا النشاط بعد مداهمة مخزنه وحجز سلعه وتحرير خطية ضده. اليوم لم يعد بإمكان جهود فرق المراقبة إيقاف نزيف الظاهرة ولم يعد بإمكان المواطن تحمل المزيد من الصعوبات للتزود بالمواد الغذائية الأساسية، وآن الأوان لضرورة المرور بسرعة إلى حلول أخرى للتعاطي مع الظاهرة، تكون أكثر نجاعة وتشددا وصرامة. وهو ما أعلنته الدولة منذ مدّة عندما طمأنت المواطن بالقول إنه سيقع سن نص قانوني جديد (مرسوم) يُشدد العقوبات إلى أكثر مما هي عليه الآن.. ورغم هذه التطمينات، إلا أن امتداد الظاهرة إلى مدة طويلة أصبح يثير مخاوف المواطن واستغرابه وحيرته من طول مدة انتظار هذا المرسوم أكثر من اللزوم، رغم أن الامر يتعلق بسنّ نص قانوني لا يتطلب في العادة وقتا طويلا للانتهاء منه. فقد أصبحت هذه المماطلة في سن المرسوم تشجع المحتكرين والمضاربين على التمادي في جرائمهم البشعة بما أن القوانين المعمول بها حاليا لا تردعهم بالشكل الكافي. فكَمْ من مُضارب أومُحتكر وقعت مداهمة مخازنه وحُجزت سلعه وحُرّرت ضده المحاضر والمخالفات، لكنه يعود بعد مدة لمزاولة جرائمه وكأن شيئا لم يكن.. وفي ظل تواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة إلى ما لا نهاية وتحوّلها إلى مصدر بلبلة في المجتمع واحتقان لدى الشعب، وخاصة تحوّلها إلى ظاهرة مُسيئة لصورة تونس داخليا وخارجيا وفي وسائل الاعلام الأجنبية، وكأن الأمر يتعلق بدولة تقع تحت حرب او كارثة طبيعية، فإنه لم يعد بالإمكان مزيد السكوت عنها. وهو ما يُحتّم على الدولة التعجيل بسن النص القانوني المنتظر (المرسوم) الذي سيُشدد العقاب. وقد اتضح اليوم أن وضع حدّ للظاهرة ومنع كل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالغذاء والسلع الأساسية وردع الناشطين فيها لا يمكن أن يتم دون قوانين جديدة تُشدد العقوبات نحو السجن مدة طويلة والخطايا الكبرى إضافة إلى حجز السلع ووسائل النقل المستعملة مع إمكانية غلق المحل مدّة طويلة.. وهو ما يدعو إليه الرأي العام في تونس ووعدت الدولة به منذ أشهر في انتظار أن يتحقق ذلك على أرض الواقع قبل مزيد استفحال الظاهرة نحو الأسوأ !.. فاضل الطياشي