دعا الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي، رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن تركيبة اللجنة القانونية لإدارة الحوار الوطني وصياغة المخرجات على أن تضم اختصاصات متنوعة إلى جانب القانون، كالفلسفة وعلم الاجتماع وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى موقف الحزب الثابت من الحوار المزمع عقده داعيا إلى القطع مع الحوارات الفوقية والتقليدية والذهاب إلى حوار شعبي أفقي. وطالب بأن تتولى اللجنة القانونية عقد سلسلة لقاءات جهويا ومركزيا مع القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وأكاديميين وطلبة ومعطلين ومثقفين ورياضيين وإعلاميين وتجار والعاملين في القطاعات الانتاجية على غرار الفلاحين والصناعيين. ودعا زهير حمدي رئيس الجمهورية إلى عقد لقاءات وحوارات مفتوحة مع قطاعات واسعة يمكن أن يلتقيها سواء في قرطاج أو في مدارج الجامعات أو في الفضاءات الثقافية والرياضية من أكاديميين ومثقفين وطلبة وفلاحين ورجال أعمال وعمال. واقترح أن تتوج هذه اللقاءات المركزية والجهوية بمؤتمر وطني يحضره ممثلون لكل الفعاليات والقطاعات التي شملها الحوار مركزيا وجهويا تحت إشراف رئيس الدولة لعرض مخرجات الحوارات وتعديل ما يمكن تعديله. وقال إن "اللجنة هي التي تتولى الصياغة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء بما يضمن تعبئة شعبية واسعة وإجماع شعبي حقيقي حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية".
