عقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي ندوة صحفية مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وأعربت رئيسة الحكومة عن عميق الارتياح للأجواء الإيجابية التي دارت فيها أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية والاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء مثمّنة النتائج الصادرة عن المنتدى الاقتصادي التونسي المصري التي برهنت على دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي وخلق شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين والاتجاه نحو الأسواق الواعدة في فضاءات الانتماء المشترك وخاصّة نحو إفريقيا. وتطرّقت رئيسة الحكومة إلى العلاقات الثنائية المتميّزة بين تونس والشقيقة مصر وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي أداها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مصر من 9 إلى 11 أفريل 2021 والتي أعطت العلاقات الثنائية نقلة نوعيّة أعادتها إلى مكانتها الطبيعية، وأكدت بالمناسبة حرص تونس على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرفع تتناسب مع ما يتوفر للبلدين من إمكانيات هائلة في كافّة المجالات. وتطرقت رئيسة الحكومة إلى أهميّة استعادة نسق آليات التعاون والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة والتي تأجلت نتيجة الوضع الوبائي العالمي، وما انجر عنه من تراجع لنسق الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين مبرزة دور جمهورية مصر العربية في دعم ومعاضدة جهود تونس في التصدّي لجائحة كوفيد-19. وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياحها لمستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر والاتصالات المتواصلة بين قيادتيْ البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه والدفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وزيارات كبار المسؤولين لاسيما في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والتحدّيات المشتركة الماثلة أمام البلدين. وأشادت رئيسة الحكومة بالحركية الثقافية ونسق تبادل الزيارات في المجال الثقافي بمناسبة السنة الثقافية التونسية المصرية 2021-2022 والتي شهدت زخما ثقافيا في كلّ مجالات الابداع والثقافة طيلة السنة بما يقيم الدليل على أهمية الموروث الحضاري والثقافي المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين، وجدّدت الحرص المشترك على المحافظة على استمرارية هذا النسق في التبادل الثقافي في السنوات القادمة، مشيرة إلى التأكيد خلال المباحثات مع الجانب المصري على أهميّة السوق المصرية بالنسبة لتونس والحرص المشترك على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين وتعيق انسيابية دخول السلع والمنتجات لأسواقهما بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. كما أشارت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها إلى أن محادثات الجانبين التونسي والمصري تناولت أيضا الظرف العالمي الراهن والأزمات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين لتأمين وارداتهما من الحبوب ومشتقاته والتي تستوجب العمل سويا للاستفادة من الخبرات في كلا البلدين سواء في استكشاف الأسواق الجديدة للاستيراد منها وكذلك في عمليات تخزين هذه المنتجات للمحافظة على الأمن الغذائي. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة التي أدّاها لتونس تاريخية ونقطة انطلاق لتعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه بسيادة الرئيس قيس سعيّد نقل من خلاله تحيّات شقيقه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى تونس قيادة وحكومة وشعبا مبرزا في هذا النطاق دعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهودها وخطواتها للعبور إلى الاستقرار والرخاء، كما جدّد ثقة مصر الكاملة في قدرة الدولة التونسية على تحقيق آمال وتطلّعات الشعب التونسي. وأبرز رئيس مجلس الوزراء المصري أن الطرفين اتفقا على أن يكون عام 2022 -2023 هو عام التعاون الاقتصادي التونسي المصري بكل ما يتضمّنه من أنشطة ومشاريع تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خاصة في مجالات النقل المتعدّد الوسائط واللوجستيات ومشاركة القطاع الخاص في تدشين خط ملاحي منتظم بين تونس ومصر من أجل تيسير حركة التجارة ونقل السلع والبضائع. كما تمّ الاتفاق على عديد مذكرات التفاهم في مجالات مهمّة كالتعليم والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والرقابة المالية وغيرها ستنفّذ في الفترة القادمة. وفيما يخصّ القضايا الإقليمية، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن لقاءاته بتونس تناولت القضية الفلسطينية وتثبيت الالتزام الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وبخصوص الشأن الليبي، قال إنه تم تجديد دعم البلدين للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي الليبي دون أي املاءات أو تدخلات خارجية هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة. وفيما يتعلّق بمسألة سدّ النهضة، نوّه رئيس مجلس الوزراء المصري بموقف تونس المبدئي والثابت الذي أعلنه السيد الرئيس قيس سعيّد بخصوص هذا الملف الداعم لمصر ولأمنها المائي باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015.
