تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى تونس والتي انطلقت أمس الخميس وتتواصل اليوم الجمعة في وقت أصبحت تحتاج فيه العلاقة بين البلدين جهودا إضافية لتحقيق أكثر ما يمكن من تقارب وتعزيز لعلاقات التعاون في مختلف المجالات. زيارة يتخللها انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المصرية المشتركة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن ونظيرها المصري بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين وكذلك انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي المصري. ورغم أن العلاقات التونسية المصرية ضاربة في القدم وشهدت تطورا ملحوظا على مدار السنوات من خلال تواصل انعقاد اللجنة العليا المشتركة منذ تاريخ احداثها في أفريل 1988 ومن خلال تواصل تبادل الزيارات بين قيادات وأعضاء حكومات البلدين دون انقطاع ، خاصة في ظل العلاقات الديبلوماسية والسياسية المستقرة والقائمة على الاحترام المتبادل، إلا أن زيارة الوفد المصري إلى تونس هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقاتها بالنظر إلى توقيتها وإلى ما يحيط بها من تقلبات وتطورات إقليمية ودولية. وقد تم وضع ملفات ذات أهمية بالغة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة والمنتدى الاقتصادي المشترك على غرار الرفع من قيمة التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دولار والشراكة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والصناعات الدوائية والمالية والنقل والفلاحة والسياحة والتعاون العلمي والتكنولوجي والاتفاقيات المشتركة في المجال الضريبي والجمركي وتبادل الاستثمارات في مختلف المجالات. ومن المنتظر أن يتم تقييم الاتفاقيات الموقعة في الدورة 16 من اللجنة العليا المشتركة وفي فعاليات منتدى الأعمال المصري التونسي سنة 2017 بالقاهرة. وستمثل الزيارة فرصة للجانب التونسي للاطلاع على نجاح التجربة المصرية الحالية والاستفادة منها خاصة في ظلّ ما تحقق في مصر في السنوات الأخيرة من مكاسب عديدة على مستوى الاستقرار السياسي والحركية التنموية والاقتصادية الكبرى وارتفاع نسبة الاستثمارات في مختلف المجالات إضافة إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي. وبحكم موقعهما الجغرافي المتميز، فإنه بإمكان تونس ومصر أن يُمثلا منصة اقتصادية مشتركة تكون بمثابة بوابة تجارية وخدماتية ومالية ولوجيستية نحو الأسواق الإفريقية من جهة ونحو الأسواق الشرقية خاصة الآسيوية والخليجية من جهة أخرى. فكلا البلدين يتميزان بنسيج صناعي متطور وبكفاءات وموارد بشرية عالية وتطور تكنولوجي ورقمي ولوجستي محترم فضلا عما يتوفر بهما من ميزات سياحية تؤهلهما لاستقطاب التوافد الأجنبي وقرب تونس من أوروبا ومصر من آسيا وانفتاحهما على البحر المتوسط الذي يسهل التنقل البحري للسلع.. وتتأكّد الحاجة اليوم في تونس كما في مصر لأكثر ما يمكن من تقارب بالنظر إلى ما يجمعهما من اهداف وتحديات مشتركة أبرزها في المجال الاقتصادي والتنموي والمالي. فالحرب الروسية الأوكرانية حتمت على دول المنطقة مزيد التقارب وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنموية للتخلص ولو نسبيا من الارتباط الغذائي والطاقي ومن الارتباط الاقتصادي بشكل عام بالخارج. كما أن خطر الإرهاب مازال يمثل تهديدا مشتركا في كلا البلدين ويحتم شراكة قوية لمحاربته بشكل ناجع وسريع. ويبقى تحقيق الاستقرار في ليبيا من أبرز نقاط الاهتمام المشترك بين البلدين لإيجاد الحلول المنتظرة للأزمة الليبية. فاضل الطياشي
