قال رئيس جمعية الفلاحة المستدامة، عزيز بوحجبة، الثلاثاء بالعاصمة، إنّ تونس قادرة على توفير أكثر من 50 بالمائة من منتوج الزيوت النباتية وتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي من هذه الزيوت. واوضح بوحجبة، الثلاثاء في تصريح ل"وات"، على هامش الملتقى الفرنسي المغاربي للنهوض بمنظومة الزيوت والبروتينات النباتية، ان تونس تتوفر على مساحات شاسعة (مليون و500 الف هكتار) معدّة للزراعات الكبرى، وهي قادرة على تحقيق 80 من الاكتفاء الذاتي في الحبوب و70 بالمائة من الزيوت النباتية وذلك خلال السنوات القليلة القادمة. واضاف ان تحقيق هذه النسب مرتبط بالاساس بتدخل الدولة ووضع الخطط الكفيلة بتجسيم الاهداف المنشودة والتركيز اكثر على وضع سياسات غذائية هادفة. واكد المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، طارق الجراحي، في السياق ذاته، ان مختلف المعطيات والمؤشرات، التي يعمل عليها المعهد، تبين ان تونس لديها القدرة على تحسين الانتاج وتحقيق الامن الغذائي مشيرا الى ان بلوغ هذه الاهداف مرتبط بتركيز جملة من الاليات وخصوصا تطبيق حزمة فنية وتحفيز الدولة للفلاحين على تعاطي زراعة "السلجم الزيتي" وزراعة القمح. ولفت الى ان الدولة مطالبة، اليوم، بتعبئة كل طاقتها والعمل بصفة تشاركية، باحثين وفلاحين ومنظمات مهنية وادارة ...، سواء كان على المستوى الوطني او الاقليمي من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما، وان تونس من بين الدول المغاربية التي لديها القدرة على تحسين انتاجها وتحقيق امنها الغذائي. وابرز من جهة اخرى، اهمية هذا الملتقى الفرنسي المغاربي الذي يلتئم تحت شعار "تحقيق السيادة الوطنية في مجال انتاج الزيوت النباتية"، بالنظر الى حالة التبعية والعجز الهيكلي الذي تعاني منه تونس على مستوى انتاج الزيوت النباتية ومكونات الاعلاف المركبة خصوصا في ظل الارتفاع القياسي لاسعار هذه المواد في الاسواق العالمية نتيجة تزايد الطلب وتاثيرات الحرب الروسية الاوكرانية على سلسلة الامدادات الغذائية. ويناقش المشاركون في هذه التظاهرة من كفاءات وطنية ودولية، الفرص المتاحة للنهوض خاصة بقطاع "السلجم الزيتي" ووضع استراتيجية عملية لتنمية زراعة هذه النبتة التي تعتبر من ابرز مصادر الزيوت والاعلاف ذات الجودة العالية. وينتظر ان تصدر عن هذا الملتقى خارطة طريق واضحة للانطلاق الفعلي في تحقيق طموحات تونس نحو بلوغ اكتفائها الذاتي من الزيوت النباتية والتقليص بنسبة كبيرة من توريد مكونات الاعلاف المركبة يذكر ان هذا الملتقى، الذي يتواصل حتى 18 ماي 2022، ينعقد تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبمبادرة مشتركة من المعهد الوطني للزراعات الكبرى وجمعية النهوض بالفلاحة المستدامة والمجمع الفرنسي "اقروبول".
