أعلن المعهد التقني لمهنيي "السّلجم" بفرنسا (تار اينوفيا) والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن إطلاق برنامج لدفع زراعة حوالي 50 ألف هكتار من السلجم (كولزا) في تونس عبر توريد البذور الأوروبية. ويرمي البرنامج المعروف باسم "ماغراب للبذور الزيتية"، الذي يستهدف، أيضا، المغرب (زراعة عباد الشمس)، استنادا الى المبادرين به، إلى تحسين آداء زراعة السّلجم في تونس باعتماد البذور الأوروبية والتّرفيع في الإنتاج المحلي من السّلجم ومن ثمّة التّقليص من واردات البذور الزيتية. وسيجري تنفيذ هذا البرنامج في تونس بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال تشريك فاعلين محليين أساسيين، وفق المصدر ذاته، منها شركة "حبوب قرطاج" والمعهد الوطني للزراعات الكبرى وجمعية "لأجل فلاحة مستديمة" ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة. وسيتكفل هؤلاء الشركاء بمرافقة الفلاحين (تكوينا ومساعدة تقنية) في سبع ولايات هي: بنزرت وباجة وسليانة والكاف وجندوبة وزغوان ونابل مع تأمين المدخلات لهم. وبين بلاغ للمعهد التقني لمهنيي "السّلجم" بفرنسا والاتحاد الأوروبي، فان الدليل الأوروبي لمختلف بذور "السّلجم" يوفر عديد المزايا للفلاّح التونسي. ويؤكد هذان الطرفان ان البذور التي ستوردها تونس سليمة وليست محورة جينيا. وقال رشيد الزّواني، المسؤول المكلف ببرامج الإحاطة بالفلاحين والمنتجين بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى، ل"وات"، إنّه سيقع اخضاع البذور الأوروبيّة الى التجربة حسب مردوديتها الاقتصادية طيلة موسمين زراعيين. وتابع المسؤول مطمئنا "سيقع إدراج أصناف البذور، التي يتم اختيارها بالسّجل الرسمي للأصناف النباتية في تونس وستكون غير معدّلة جينيا"، مضيفا أنّ المختصين في اقتناء البذور التونسيين سيتكفلون بتوريدها علاوة على إقرار برنامج تأطير وتكوين لحوالي 60 تقنيا في هذا المجال (2022- 2019). وستقتصر زراعة "السّلجم" على كبار ومتوسطي الفلاحين، ممن لديهم الآلات الفلاحية اللازمة (آلات حصاد وبذر ...) بالنظر الى حاجة هذه المزروعات لعناية خاصة. وأوضح المهندس الفلاحي والخبير، نبيل حمادة، ل"وات"، ضرورة الحذر من عدوى المواد المحورة جينيا وما قد تؤدي إلى من "تلوّث جيني" في ما يتعلق "السّلجم" التي تعد من الغراسات البديلة. وأردف " كل شيئ يبقى رهين اختيار البذور المزمع توريدها الى تونس (مهجنة او معدّلة جينيا...) وكذلك مراقبة واردات المدخلات التي يجب تعزيزها" مبرزا انه بامكان تونس التوجه الى الزراعات البديلة التي لا تؤدي الى تفقير التربة كما زراعة اللفت السكري. ومازالت تونس تفتقر الى اطار تشريعي وقوانين تنظم توريد المواد المحورة جينيا. وتقدر حاجة تونس من الزيوت الغذائية والبروتينات النباتية على التوالي ب313 ألف طن و510 لآلف طن ( وزارة الفلاحة الامريكية 2019/2018). وتورد تونس 95 بالمائة من حاجاتها في هذا المجال. وللتذكير، فقد اطلقت تونس، منتصف فيفري 2017، في إطار الشراكة التونسية الفرنسية، برنامجا لتطوير نشاط زراعة "سلجم" تونسي بشكل كامل. وتم الشروع في زراعة "السّلجم" في تونس منذ سنة 2014 في مرحلة تجريبية أولى شملت حوالي 100 فلاح تولوا زراعة 3 آلاف هكتار (منصة تجريبية). يذكر أنّ "السّلجم" يعدّ من النباتات المحورة جينيا التي تتم زراعتها عبر العالم على غرار "الصوجا" والذرة والقطن وكذلك اللفت السكري (الشّمندر) والبطاطا و"البابايا". ويستحيل تقريبا أن تتم السيطرة على عملية انتشار هذه النبتة في الطبيعة، إذ أكد باحثون سويسريون في المواطن البيئية (الحيّومات)، ان وكالة خبرات في البيئة بينت في سبتمبر 2015، ان عملية تلقيح "السلجم" تجري من خلال الحشرات القادرة على حمل اللقاح لعديد الكيلومترات، فبذورها صغيرة جدا وهي تنتشر بسهولة مع الحفاظ في الآن ذاته على قوّتها على الإنبات على عشرة سنين. ويمكن ان يقع تهجين "السلجم" بسهولة مع مختلف الانواع البرية القريبة (...)، وهو ما ييسر انتشار هذه الفئة المحورة في الوسط النباتي الطبيعي". وتولى هؤلاء الباحثون اختبار 136 نوعا، تجلى ان 29 منها محورة جينيا ملاحظين ان "السلجم" المحور جينيا دخل الى سويسرا عبر ميناء "رينان" ببازل مع دخول القمح الصلب الذي يستورده هذا البلد. وقد تمت توصية الموردين بضرورة تشديد الرقابة على الجودة عند توريد البذور والعلف والمواد الغذائية، اثر ظهور هذه العدوى، من طرف "غرين بيس" والجمعية المنادية بمنع المواد المحورة جينيا. وبلغ توريد اوروبا لمادة "السلجم" مستويات قياسية في حدود 60ر2 مليون طن في جويلية 2018 بارتفاع يناهز 17 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، وفق موقع "ميديابارت"، الذي وصف تصرفات الاتحاد الاوروبي إزاء مسألة الكائنات المحورة جينيا "بالمتناقضة". ويمنع الاتحاد الاوروبي من جهة، زراعة الكائنات المحورة الجينية على أرضه (باستثناء ترخيص لصنف معيّن من الذرة، وهو ليس بروتينا) ومن جهة اخرى يستورد بشكل مكثف "السلجم" المحور جينيا لتغذية الماشية والاستجابة الى الاستعمالات الغذائية الجديدة"، وفق ما ورد على الموقع المذكور آنفا. المصدر: وات
