شاركت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت بالعاصمة الجزائرية، في أشغال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية كنموذج لنضال المرأة العربية في مسيرة تحرير الأوطان" الذي افتتحت أشغاله اليوم السبت بحضور الوزير الأول الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمن وعدد من المناضلات وأيقونات التحرّر الجزائريّات تكريما لهنّ في إطار احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب. وكان للوزيرة بهذه المناسبة لقاءات مع ممثلي الوفود العربيّة والدوليّة المشاركة يتقدمهم كلّ من السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والسيد العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالجزائر. كما واكبت افتتاح المعرض التوثيقي الذي تمّ تنظيمه بالمناسبة حول نضالات المرأة الجزائريّة بحضور السيد رمضان الفايض سفير تونسبالجزائر. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة بنضالات المرأة الجزائرية من أجل التحرر ودورها في المقاومة جعل منها نموذجا لنضال المرأة العربية في مسيرة تحرير الأوطان، مبيّنة أنّ الذاكرة التونسيّة تزخر بنساء ملهمات أسهمن في بناء تونس الحديثة ورفضن التهميش وأدوار الظلّ وساهمنّ في حفر تاريخ تونس وتشييد الوطن بحبر النضال والصمود والريادة. وأبرزت الوزيرة مسار التجربة التونسية منذ الاستقلال في مجال تكريس حقوق النساء والحد من التمييز بين المرأة والرّجل وعمق الإرادة التي تحدو تونس لمزيد إعلاء مكانة المرأة، مستعرضة الجهود الوطنيّة في مجال إعمال حقوق المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك من خلال إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، إلى جانب المصادقة على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 لسنة 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص. وبيّنت حرص الدولة التونسية على دعم المشاركة النسائية في كل مسارات صنع القرار وتعزيز نفاذ الإطارات العليا النسائية إلى مواقع المسؤولية ورفع تمثيلية المرأة ومشاركتها الفعلية في الهيئات المنتخبة وهياكل الحوكمة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، حيث بلغ مؤشر نفاذ النساء الى الوظائف العليا 37 %، وارتقت نسبة النساء في الحكومة إلى 32 % كأعلى نسبة بعد قرار رئيس الجمهورية، السيّد قيس سعيّد، بتعيين السيدة نجلاء بودن أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس والعالم العربي وإعلان التركيبة الحكومية. وأكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى رفع الوزارة لشعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ" باعتباره خيارا وطنيّا لدعم مكاسب المرأة وتعزيز إسهامها في مسارات التنمية الشاملة، مبيّنة حرص الوزارة على تنفيذ برنامج وطني للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل التخفيض من نسبة البطالة بين النساء والرفع من تشغيليتهن وتشجيع صاحبات الشهائد العليا على الاستثمار للحساب الخاص من خلال رسم توجهّات البرنامج الوطنيّ الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي سيمكّن من إحداث 3000 مشروعا نسائيا وجديدا على امتداد خمس سنوات. ويشار إلى أن هذا الملتقى الدولي يلتئم يومي 30 و 31 جويلية 2022 بالجزائر بمشاركة عدد من الوزراء المكلفين بالتضامن وقضايا المرأة وخبراء دوليون وناشطون في هذا المجال ويتضمن جلستين علميتين. الأولى حول "نضالات المرأة العربية ، والمرأة الجزائرية نموذجًا" ، والثانية حول "سياسات تمكين المرأة العربية".
