تلقى البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" إلى حد الآن 1950 ملفا للحصول على تمويلات لبعث المشاريع النسائية بينما شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المشرفة على البرنامج في دراسة هذه الملفات بحسب ما أكدته اليوم وزيرة الأسرة آمال بالحاج موسى. جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها اليوم الجمعة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة تحت عنوان "النساء فاعلات في الصمود المناخي والتنمية الشاملة"، وهو أول نشاط مواز لفعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، والذي تحتضنه تونس يومي 27 و28 أوت الجاري. وقالت آمال بالحاج موسى في تصريح إعلامي إن الوزارة تلقت 400 ملف في مجال المشاريع الفلاحية من جملة الملفات المقدمة في اطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، مشيرة إلى وجود عدد "محتشم" من الملفات في مجال بعث مشاريع التكنولوجيات الذكية والاقتصاد الأخضر والمنتجات البيولوجية. وشددت على توجه الوزارة لمزيد دعم المشاريع النسائية في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وريادة الأعمال النسائية في الأنشطة الاقتصادية الواعدة لما تمنحه تلك المشاريع من فرص هامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على النساء والفتيات اللاتي يعتبرن الفئات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وفق تعبيرها. وأوضحت أن الهدف من تنظيم هذه الندوة بعنوان "النساء فاعلات في الصمود المناخي والتنمية الشاملة" بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة هو التفكير في تعزيز حضور النساء والفتيات في ريادة الأعمال النسائية ودعمهن من أجل خلق وبعث المؤسسات الناشئة في جميع المجالات لاسيما في التكنولوجيات الذكية والاقتصاد الأخضر. وأشارت الوزيرة إلى أن حضور المرأة في سوق الشغل يرتكز في غالبه على نشاطها كيد عاملة وليس على مستوى بعث المشاريع، مفيدة بأن نسبة النساء صاحبات المؤسسات الناشئة في تونس لا يتجاوز 7 بالمائة، فيما لا تتجاوز نسبة النساء صاحبات المشاريع الفلاحية 6 بالمائة في تونس، وفق تصريحها. و على مستوى القارة الإفريقية، لفتت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الى إنه رغم توفر الثروات الطبيعية، إلا أن النساء والفتيات يواجهن مصاعب كبيرة في النفاذ لسوق الشغل وخلق المشاريع لعدة أسباب منها التغيرات المناخية. وأكدت أن هذه الندوة تمثل فرصة للتعريف بالخطط والبرامج والمشاريع الوطنية حول المرأة والتغيرات المناخية بالبلدان الإفريقية والبحث في سبل دعم التعاون العلمي والتكنولجي بين اليابان والبلدان الإفريقية والنظر في إمكانيات تمويل المشاريع البحثية وخلق فرص الادماج للباحثات المبتكرات الأفارقة بمراكز البحوث اليابانية في المجالات التكنولوجية الواعدة، فضلا عن تقديم قصص نجاح لرائدات أعمال تونسيات وأفارقة في المجالات التكنولوجية الواعدة. وقد تضمنت فعاليات هذه الندوة التي شارك فيها عدد من ممثلي وممثلات المنظمات الدولية والمؤسسات الناشئة، عرضا لقصص نجاح لبعض رائدات الأعمال والباحثات على غرار عبير خريبش المتحصلة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في موضوع التأقلم مع التغيرات المناخية بعنوان 2022. من جهتها أكدت مديرة البرامج وممثلة مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتونس إيزادورا دي مورا في معرض كلمتها خلال هذه الندوة أن رفع التحديات المرتبطة بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية على وضعية النساء والفتيات يقتضي دعم المبادرات والمشاريع النسائية لاسيما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيات الذكية. وأكدت أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتونس تواصل دعمها لتونس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومزيد إحراز التقدم على مستوى المساواة بين الجنسين ودعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم حضورها في مجال ريادة الأعمال، داعية إلى ضرورة إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
