رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات مع هذا المانح منذ فترة ،هل تدفع بتونس للانضمام إلى مجموعة " بريكس" ؟. الموضوع لم يكن مطروحا في تونس المتمسكة بعلاقاتها التقليدية حتى خرج المتحدث باسم مسار الخامس والعشرين من جويلية محمود بن مبروك مؤكدا في برنامج إذاعي " أن تونس لن تواصل في مساعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وستتجه إلى مجموعة "بريكس" للحصول على التمويل اللازم"حسب قوله. ورغم تلقف وسائل الإعلام الوطنية والدولية هذا التصريح وما يحمله من ابعاد تتجاوز الخيار المالي والاقتصادي الوطني إلى البعد الإقليمي والجيوسياسي الاستراتيجي ، التزمت الحكومة التونسية بالصمت دون نفي أو تأكيد لتفتح بذلك أبوابا للتأويل والقراءات وطنيا ودوليا. مجموعة "بريكس"، وكما هو معلوم تكتل يضم كل من روسياوالصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وقد تأسس هذا التكتل سنة 2006 بروسيا وتحول اسمه من "بريك" إلى بريكس سنة 2011 بعد انضمام جنوب أفريقيا إليه . وتهدف هذه المجموعة إلى زيادة العلاقات الاقتصادية بالعملات المحلية فيما بينها مع إنشاء نظام مالي عالمي جديد يحرص على استبدال الدولار في المعاملات الدولية سواء بين الدول المؤسسة للمنظمة أو الدول الأخرى بهدف تغيير موازين القوى الاقتصادية والسياسية عالميا. ونظرا للتوسّع الذي تعمل عليه "بريكس"، فقد تقدمت الأرجنتين والمكسيك ومصر والجزائر والسعودية في الفترة الاخيرة للانضمام إلى هذه المجموعة التي تقدم نفسها كذلك كبديل لمؤسسات دولية مانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد أن أنشأت "بنك التنمية الجديد" ووضعت احتياطات نقدية طارئة تدعم الدول التي تعمل على سداد ديونها. تونس لم تعلن حتى نيتها فقط الانضمام إلى هذه المجموعة الصاعدة بقوة ، ليبقى الحديث عن هذا الانضمام الاستراتيجي من دونه مجرد حجرة ألقى بها ناشط سياسي ربما استغل نقد رئيس الدولة لشروط صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات مع هذا الصندوق المالي الغربي في مياه علاقاتنا التقليدية التي أبت التجديد رغم بروز أقطاب اقتصادية جديدة دعمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتمسّك الصين المتجدد بتايوان رغم "معارضة " الولاياتالمتحدةالأمريكية ،وهو ما ساهم في الواقع في مزيد صعود سهم مجموعة " بريكس " في هذه الفترة . الدول الغربية لن تترك تونس التي تمرّ بوضع اقتصادي دقيق الاتجاه إلى مجموعة بريكس ، بل لن تتركها حتى التفكير في ذلك أصلا نظرا لموقع بلدنا الجغرافي وعلاقاتنا التاريخية بأوروبا والغرب عموما وهو ما تجلى في هذه الفترة في الموقف الفرنسي والإيطالي " المساند " لتونس - حتى قبل هذا التصريح غير الرسمي - رغم ما تحمل هذه المساندة من حماية للحدود البحرية الاوروبية اكثر منها دفاعا عن تونس في هذا الظرف المالي الدقيق . تصريح غير رسمي ، سكتت عنه الدوائر الرسمية ، حرك صندوق النقد الدولي ليحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس بعد أن حذفه من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته منذ يوم 14 ديسمبر 2022 ..! راشد شعور
