تراجعت الإستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات بنسبة 39،5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتقدّر قيمتها ب191،6 مليون دينار مقابل 316،9 مليون دينار في 2022، بحسب معطيات أوردتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تعلّقت بالظرف الصناعي للثلاثي الأوّل من 2023. وتحوّل عدد المشاريع المصرّح بها من 2514 مشروعا إلى 2546 مشروعا موفى مارس 2023 أي بارتفاع بنسبة 1،3 بالمائة. وقدّر عدد فرص العمل، التّي يمكن إحداثها في هذا السياق، ب8234 فرصة عمل مقابل 7998 فرص خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلة، تبعا لذلك، زيادة بنسبة 3 بالمائة. وشهدت نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المصدّرة كليا، خلال الثلاثي الأوّل من 2023، تراجعا بنسبة 53 بالمائة وقدّرت قيمتها ب12،5 مليون دينار مقابل 26،6 مليون دينار في 2022. وفي ما يتعلّق بنوايا الاستثمار في مجال الخدمات الموجّهة إلى السوق المحليّة فقد زاد عدد المشاريع المصرّح بها بنسبة 1،8 بالمائة ليصل الى 2029 مشروعا في موفى مارس 2023 مقابل 1994 مشروعا في 2022. وبخصوص الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات على المستوى المحلّي فقد تراجعت بنسبة 38،3 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 290،3 مليون دينار في 2022 إلى 179،1 مليون دينار في موفى مارس 2023. ومن المتوقع أن تحدث هذه المشاريع 6544 فرصة شغل مقابل 6199 فرصة في 2022 اي بزيادة بنسبة 5،6 بالمائة. ومثلت تونس العاصمة المنطقة الأكثر جذبا لهذه المشاريع، حوالي 833 مشروعا خلال الثلاثي الأوّل من 2023 مقابل 681 مشروعا في 2022 (أي بارتفاع بنسبة 340 بالمائة). وكانت ولاية الكاف الأقل جذبا للمشاريع المصرّح بها خلال الثلاثي الأول من 2023 أي بمعدل ثلاثة مشاريع، فقط، مقابل 13 مشروعا في 2022 أي بتراجع بنسبة 76،9 بالمائة. في المقابل سجلت قيمة هذه المشاريع تطوّرا بنسبة 5850 بالمائة لتتحول من 0،4 مليون دينار في 2022 إلى 23،8 مليون دينار في 2023. ومثّلت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 8 بالمائة، فقط، من مجمل الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. وتحوّلت قيمة نوايا الاستثمار هذه من 39 مليون دينار في 2022 إلى 15،5 مليون دينار خلال الثلاثي الأوّل من 2023 مسجلة، تبعا لذلك، ارتفاعا بنسبة 60،3 بالمائة. وتقلّص عدد المشاريع ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 4 بالمائة من 329 مشروعا خلال الثلاثي الأوّل من 2022 إلى 316 مشروعا خلال الفترة نفسها من 2023. الشيئ ذاته بالنسبة لمواطن الشغل المتوقع احداثها في إطار هذه الاستثمارات، إذ تراجعت بنسبة 2،7 بالمائة. وذكرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن المشاريع التونسيّة المصرّح بها زادت على مستوى العدد (2،1 بالمائة) وتراجعت على مستوى القيمة الاستثمارية (36،6 بالمائة) كما سجلت ارتفاعا في ما يخص عدد فرص العمل (4،2 بالمائة). وبخصوص الخدمات المتصلة بالصناعة، التّي مثّلت نسبتها 22،6 بالمائة من إجمالي الإستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات، فقد تراجعت على مستوى القيمة بنسبة 67،6 بالمائة لتتحوّل من 133،5 مليون دينار خلال الثلاثي الأوّل من 2022 إلى 43،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2023. وبحسب الوكالة فقد تقلص عدد المشاريع المتصلة بالصناعة بنسبة 4،1 بالمائة ليتحوّل من 1641 مشروعا الى 1573 مشروعا خلال الثلاثي الأوّل من 2023 في حين أن عدد فرص العمل ذات الصلة تحول من 4488 فرصة في 2022 إلى 4031 فرصة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2023 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 10،2 بالمائة. الأخبار
