تورس : ذوو الإعاقة يطالبون بتنقيح القانون الإنتخابي وإقرار نظام الحصة بالبرلمان لضمان تمثيليتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ذوو الإعاقة يطالبون بتنقيح القانون الإنتخابي وإقرار نظام الحصة بالبرلمان لضمان تمثيليتهم

وات نشر في الشروق يوم 29 - 04 - 2023

طالب ذوو وذوات الإعاقة في التوصيات المنبثقة عن مشروع 'تحرك حتى تكون' والذي اختتم بعد ظهر اليوم السبت 29 أفريل 2023 بالحمامات بالخصوص بتنقيح القانون الانتخابي وتبسيط اجراءات الترشح للاشخاص ذوي الاعاقة وبإقرار نظام الحصة (كوتا) بالبرلمان لضمان تمثيلية هذه الفئة.
وأشارت نائبة رئيس جمعية ابصار لثقافة وترفيه ذوات وذوي الإعاقة البصرية بسمة السويسي، الى ان مشروع 'تحرك حتى تكون' الممول من المعهد الجمهوري الدولي (امريكي) الذي امتد على 10 اشهر ويهدف بالخصوص الى الرفع من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل مشاركة سياسية أفضل في الحياة العامة.
وأوضحت ان المشروع تضمن عديد الدورات التدريبية ب12 ولاية من ولايات الجمهورية في كيفية اخذ الكلمة ومخاطبة الجمهور ونقاشات حول القوانين الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية لفائدة 742 شخصا من بينهم 377 امراة وفتاة بمعدل 30 مستفيدا في كل دورة حاملين لاعاقات مختلفة وذلك بهدف دعم المشاركة النسائية في الحياة السياسية بعد ما عرفته من » تراجع كبير في السنوات الاخيرة » على حد تقديرها.
وأبرزت أن الدورات التدريبية في الجهات قامت على تجميع اراء المشاركين وما يتعرضون له من صعوبات تحول دون مشاركتهم السياسية وخلصت الى مجموعة من التوصيات التي سترفع لسلطة القرار وستوجه لكل وسائل الاعلام وللرأي العام ولمختلف الفاعلين السياسيين وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاطلاعهم على مطالب ذوات وذوي الإعاقة وتطلعاتهم واحتياجاتهم من اجل تكريس حقهم كمواطنين في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.
وأكدت نائبة رئيس جمعية ابصار أن من ابرز مطالب ذوات وذوي الاعاقة اصدار نصوص قانونية تضمن خصوصية مشاركة هذه الفئة من التونسيين في الحياة السياسية والعمل على تطوير البنية التحتية التي تراعي احتياجات هذه الفئة من اجل ضمان تكافؤ الفرص.
ودعت بالمناسبة كل الهيئات الى تمكين ذوي الإعاقة من النفاذ الى المعلومة عبر مواقع الواب التي لم تأخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية بالإضافة الى دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتدخلين في العملية الانتخابية الىى اعتماد لغة الإشارة في بلاغاتها وندواتها الصحفية.
وأوصى المشاركون بضرورة استراتجية وطنية لتأهيل مراكز الانتخاب وتهيئتها لتصبح يسيرة الوصول وتعاون الهيئة الوطنية والهيآت الجهوية للانتخابات حول مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة وتفسير الاجراءات التيسيرية بالاضافة الى تكثيف الحملات التوعوية وتحسيس الاعلاميين لرفع مستوى وعي كل المتدخلين في العملية الانتخابية من اجل ضمان تكريس حق هذه الفئة من المواطنين التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية.
ودعوا إلى العمل مع البرلمان من أجل سن تشريعات تطبيقية تجعل من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مراكش محل التطبيق والعمل على تركيز آلية متابعة وحاسبة لتعهدات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة.
وكانت نائبة رئيسة جمعية ابصار قد كشفت في تصريحها انه 'لا توجد احصائيات دقيقة في تونس حول عدد ذوات وذوي الاعاقة مبرزة ان منظمة الصحة العالمية تقدر نسبتهم في تونس بين 10 و 15 بالمائة من عدد السكان اي اكثر من 1,5 مليون تونسي' وفق قولها.
واشار المكلف بإدارة العلاقة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراد شعلال من جهته إلى الهيئة اخذت على عاتقها بحرص من رئيسها العمل على ادماج ذوات وذوي الإعاقة في المسار الانتخابي، مبرزا ان حضور الجلسة الختامية لمشروع 'تحرك حتى تكون' يتنزل في إطار السعي المتواصل للانصات لهذه الفئة من المواطنين التونسيين والذي يأتي تتمة للاجتماعات والاتفاقيات المشتركة المبرمة مع الجمعية التي تعنى بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
وأكد ان الهيئة حريصة على اعداد برامج خاصة لهذه الفئة من المواطنين التونسيين منطلقها المقترحات التي ستنبثق عن مشاريع هذه الجمعيات التي ستفيد الهيئة ويمكن للمشرع ان يستأنس بها لتكريس الحق في الترشح للانتخابات.
وتابع في ذات السياق أن المرسومين عدد 8 وعدد 10 المتعلقين بالانتخابات المحلية واللذين يضمنان حضورا لذوات وذوي الإعاقة باعتماد القرعة لواحد من ذوي الإعاقة ليمثل هذه الفئة في المجلس المحلي.
ولاحظ من جهة اخرى 'ان الهيئة بصدد تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس 2085 عمادة مبرزا ان المرسوم يحث على ان يقل العدد عن 5 عمادات عن كل معتمديات بما يرشح الى ارتفاع عدد الدوائر اللانتخابية الى اكثر من 2100 دائرة 'على حد قوله.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.