تراس الجمعة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، بعثة جهوية موسعة ضمت ممثلي مختلف المصالح والهياكل الرسمية والنسيج المنظماتي والمهني والاجتماعي والنيابي، بمناسبة فعاليات الملتقى الإقليمي لدفع الإستثمار بولايات الشمال الشرقي الذي احتضنته ولاية نابل باشراف زير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وحضور ولاة وممثلي جهات الإقليم. وابرز والي بنزرت بالمناسبة مدى أهمية الملتقى في بلورة استراجية مثلى لدفع الاستثمار الخاص بالجهات ودعم المبادرة الخاصة والتشجيع على بعث المؤسسات والتمكين الاقتصادي حتى يساهم القطاع الخاص بفاعلية أكبر في خلق الثروة ودفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو. مبرزا في الان ما تتمتع به ولاية بنزرت من خصائص وميزات تفاضلية وتنافسية من شأنها أن تساهم في جلب الإستثمار وتدعم نجاعة الأنشطة الاقتصادية، ومنها الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تزخر بها الجهة وتنوع منتوجها الفلاحي مما جعلها تساهم بصفة كبيرة في الإنتاج الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة للأنشطة الاقتصادية على غرار الفضاءات المخصصة للأنشطة الصناعية والميناء التجاري، علاوة على ما تتوفر عليه من مقومات سياحية واعدة بما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية ومنتوجات محلية تقليدية. ولاحظ والي بنزرت ان تحفيز إنخراط المستثمرين في المسار التنموي الجهوي والمحلي وتشجيع ريادة الأعمال وبعث المؤسسات الناشئة من قبل الشباب وحاملي أفكار المشاريع، يتطلب العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم، وان مصالح الولاية وسعيا إلى دفع الإستثمار الخاص بالجهة وضمان ديمومته وتذليل الصعوبات التي تعيق إحداث مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع الناشطة عملت على مزيد تفعيل دور اللجنة الجهوية للإستثمار التي تضم كافة المصالح والأطراف ذات العلاقة بهدف متابعة الملفات العالقة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للفض الإشكاليات ومساندة الباعثين على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم. وذكر والي بنزرت في ذات السياق بأهمية الإمتيازات المتوفرة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وآليات التمويل الموضوعة على ذمة المستثمرين، هذا بالإضافة إلى مقتضيات المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بإحداث الشركات الأهلية التي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المحلية والجهوية والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والتي تم إفرادها بخط تمويل خاص ضمن قانون المالية لسنة 2023 ، حيث شهدت الفترة الأخيرة إحداث الشركة الأهلية عين مازر جومين في مجالي الفلاحة والسياحة الإيكولوجية وذلك في إطار العمل على تثمين الخصوصيات الطبيعية للمنطقة. يشار ان فعاليات الملتقى تضمنت عقب تقديم عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 - 2025 ، تنظيم أربع ورشات عمل، خصصت الأولى للتطرق إلى سبل تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الإقتصادية و فرص الإستثمار بالإقليم، والورشة الثانية حول موضوع البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالإقليم، اما الورشة الثالثة فقد تناولت بالدرس برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة وسبل تعزيز نجاعتها وورشة رابعة خصصت أشغالها لمناقشة مسألة آليات التمويل والحوافز والإحاطة، وملخص دقيق من افكار وتوصيات ومقترحات لدفع الإستثمار الخاص بولايات الإقليم حتى تساهم بفاعلية أكبر في خلق الثروة ودفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو . الأخبار
