نشر يوم أمس الاثنين 25 ديسمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد ورقة تحليلية بعنوان "الخروج من صندوق النقد الدولي" غداة عقده مؤخرا ندوته الأخيرة حول "الديون وتأثير المؤسسات المالية الدولية" التي تم التركيز فيها على التفكير في بدائل التمويل عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي. وشدد المرصد، في هذا الصدد، على ضرورة التضامن في وجه تأثيرات تدخل هذه المؤسسات في سياسات الدول ومقاومتها والانخراط في بناء البدائل للمؤسسات الدولية مع التأكيد على وجود بدائل ملموسة لصندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات التمويل. وأوضحت الورقة التحليلية ان بدائل التعامل مع صندوق النقد الدولي موجودة فعليا حيث حاولت العديد من البلدان في العالم الهروب من شروطه. وتعتبر شرق آسيا هي المنطقة التي نجحت في ذلك بشكل أفضل اذ كانت البدائل الرئيسية، في هذا الصدد الأنظمة المالية الإقليمية واتفاقيات التبادل الثنائية، رغم أن حجم الأنظمة المالية الإقليمية كان دون المطلوبوبحجم كاف نسبيا في العديد من الوضعيات علما ان الوصول إليها يقترن في حالات بالحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للمنطقة العربية، فان صندوق النقد العربي على أهميته فانه لا يتمتع بالحجم الكافي ومرتبط بصندوق النقد الدولي في الان ذاته، على حد تقدير المرصد الذي أوضح ان ذلك غير ناجم عن طريقة تصميمه، وانما هو اختيار ضمن كارتل دوڤيل. كما تم، في ذات السياق، إظهار أن اتفاقيات التبادل الثنائية هي أداة التنويع الأكثر حظا للتمكن من التحرر من صندوق النقد الدولي، ولكن هذه المسالك يتم تقدميها من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على أساس جيوسياسي هرمي، توحي بصعوبة الحصول عليها بالنسبة لبلدان العالم الثالث حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أثناء جائحة كوفيد-19 الى تنسيق أعمق بن أكبر البنوك المركزية وهو ما من شأنه أن يسهم في تيسير خطوط المبادلة وتوفر السيولة للنظام المالي، خاصة في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية. وبين المرصد ان الاعتماد على النهج الذي اتبعته البلدان الآسيوية المتعلق بالجوانب الدفاعية لمستويات الشبكة العالمية للألمان المالي يعتبر بديلا مهما رغم أن جميع مستويات الشبكة ليست خطوط دفاعية متساوية لمواجهة أزمة الأموال وذلك في ظل الوجود الفعلي لثلاثة مستويات، وهي الوطني والثنائي والإقليمي ويتمثل هدفها النهائي في بناء خطوط دفاع تسمح في نفس الوقت بالتعامل مع الصدمات الخارجية وأزمات الدفع، بشكل فعال مع الحفاظ على السيادة الوطنية. وبمعنى آخر، يجب أن تمكن خطوط الدفاع من الوصول الى السيولة دون قيود في غياب أي ضغوط او املاءات. الأخبار